حنون في ورطة

قضيتها مع لعبيدي فضحت ألاعيبها... وتصحيحيو العمال يحاصرونها
**
يثير تمسك (صاحبة) حزب العمال لويزة حنون بحصانتها البرلمانية و(عزوفها) عن مواجهة الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي أمام القضاء تساؤلات بشأن حقيقة حنون التي كانت تصرخ عبر وسائل الإعلام ضد لعبيدي وتقول أنها تملك أدلة تثبت تورط هذه الأخيرة في قضايا فساد فلماذا تتمسك حنون بالحصانة؟ وما الذي تخفيه؟ وهل يمكن إدراجها في خانة المتسترين على الفساد والمفسدين؟..
ومن المنتظر أن يستدعي قاضي التحقيق خلال الأيام القليلة المقبلة وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون للاستماع لهما حسب ما أكدته مصادر واسعة الاطلاع.
ومعلوم أن الوزيرة السابقة نادية لعبيدي أقدمت على رفع دعوى قضائية ضد لويزة حنون التي اتهمتها بالفساد ومنح صفقات بطرق غير قانونية لمقربين منها الأمر الذي دفع بالوزيرة إلى رفع دعوى قضائية ضد حنون بتهمة القذف ورغم تعهد لويزة حنون آنذاك رفقة نوابها برفع الحصانة جماعيا من أجل مثول أمام القضاء إلا أنه بمجرد تنفيذ لعبيدي لوعدها بالتوجه للقضاء تراجعت صاحبة حزب العمال رفقة نوابها عن حملتهم واعتبروا الملف مغلقا..
ورأى متتبعون أن رفض لويزة حنون التي ادّعت امتلاكها لأدلة تثبت فساد لعبيدي المثول أمام قاضي التحقيق يعني أمرين إما أنها كاذبة مفترية أو أنها متسترة على الفساد وكلا الحالتين يعاقب عليهما القانون.
للإشارة فقد عادت لعبيدي في تصريح صحفي قبل أيام قليلة إلى قضيتها مع حنون وطالبتها بالإسراع في رفع حصانتها البرلمانية والمثول أمام قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد في قضية القذف التي رفعتها ضدها إثر اتهامها بعقد صفقات مشبوهة في قطاع الثقافة وقالت لعبيدي إنها غير مستعدة للتنازل عن الدعوى..
وقد واصلت زعيمة حزب العمال رحلة سقوطها السياسي الحر فبعد أن فجّر النائب سليم لباطشة غضب التصحيحيين في وجهها وجعل نهاية مشوارها الحزبي تبدو وشيكة جاء الدور على إخفاقها في قيادة ما سمي بمجموعة ال19 ناقص أربعة أو خمسة أو ربما ناقص 19 إلى تحقيق الأهداف المرجوة..
ولم تتوقف إخفاقات حنون عند هذا الحد حيث جاء انقلاب موقفها من شكيب خليل وتغير لهجة خطابها نحوه مباشرة بعد عودته إلى أرض الوطن وهي العودة التي يبدو أنها صدمتها تماما مثلما صدمتها وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي التي خرجت من الحكومة وتفرغت لمعركتها القضائية ضد صاحبة حزب العمال التي كانت تزبد وترغد وتهدد وتتوعد وتعد بالتخلي عن حصانتها البرلمانية إن قبلت لعبيدي مواجهتها قضائيا وها هي لعبيدي تجرها إلى المحاكم وها هي حنون تتمسك بالحصانة التي أسقطتها من عيون كثيرين اكتشفوا أنها لا تعدو أن تكون ظاهرة صوتية !..
وكانت مصادر عديدة قد أكدت أن حنون تكون قد رفضت المثول أمام قاضي تحقيق محكمة عبان رمضان في الجزائر العاصمة قبل أسابيع من أجل الاستماع لها في القضية التي رفعتها ضدها الوزيرة السابقة نادية لعبيدي رغم تعهدها سابقا بالتخلي عن الحصانة.
وقال الأستاذ عدنان بوشايب محامي الوزيرة السابقة نادية لعبيدي في تصريح لموقع (الجزائر 24) أنه مرتاح جدا لهذا التقدم في القضية فالعدالة الجزائرية أخذت مجراها ويؤكد أيضا على أننا في دولة قانون.
وكان جلول جودي القيادي البارز في حزب حنون قد قال في تصريح سابق أن قضية لعبيدي أغلقت ولا مجال لإعادة فتحها مجددا.
للإشارة فإن الوزيرة السابقة نادية لعبيدي تقدمت بشكوى ضد لويزة حنون التي اتهمتها بالفساد ومنح صفقات بطرق غير قانونية لمقربين منها ما دفع بالوزيرة إلى رفع دعوى قضائية ضد حنون بتهمة القذف!
وعلقت مصادر على رفض لويزة حنون التي ادعت امتلاكها لأدلة تثبت فساد لعبيدي المثول أمام قاضي التحقيق بالقول أنها إما كاذبة مفترية إما أنها متسترة على الفساد وفي كلتا الحالتين تضع حنون نفسها تحت طائلة القانون علما أنها إضافة إلى ذلك تواجه متاعب سياسية كبيرة من خلال الحركة التصحيحية التي يقودها النائب سليم لباطشة ضدها..