قاضي التحقيق استدعى حنون يوم 22 مارس ورفضت المثول أمامه تحدّت الوزيرة السابقة للثقافة، نادية لعبيدي شرابي، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، وطالبتها بالإسراع في رفع حصانتها البرلمانية والمثول أمام قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد، في قضية القذف التي رفعتها ضدها الوزيرة السابقة، بعدما اتهمتها بعقد صفقات مشبوهة في قطاع الثقافة، في حين أكدت لعبيدي بأنها لن تتنازل عن القضية لأنها عاشت جحيم الكذب والإهانة والمساس بالشرف.أكدت الوزيرة السابقة للثقافة، نادية لعبيدي، في تصريح ل النهار، أمس، بأنها تطالب الأمنية العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الالتزام بوعودها في التنازل عن حصانتها، ومقابلة الوزيرة أمام العدالة وجها لوجه للسماح بفتح ملف القذف، بعد أن ادّعت لويزة حنون امتلاكها لوثائق تدين وزيرة الثقافة تتعلق بقضايا فساد ورشوة ومنح صفقات بالمحاباة.وأضافت نادية لعبيدي قائلة «في 22 جويلية 2015 استدعاني عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، وقدمت الشيء الذي أملكه ورسّمت الشكوى ضد هذه السيدة التي استدعاها القاضي يوم 22 مارس 2016، لكنها رفضت المثول ولم تجب إلى غاية اليوم».وفي السياق ذاته، قالت الوزيرة السابقة إن لويزة حنون ليست هاجسها الوحيد، قائلة «بالنسبة لي القضية والحملة الشرسة التي عشتها فيما يخص شرفي وعملي كوزيرة، هذه الحملة لم تكن تعنيني أنا فقط، عشت تلك الحملة بشيء من الاستغراب، كيف لشخص أن يهين امرأة شرّفها رئيس الجمهورية بأن تكون وزيرة، عوض أن يتم تشجيعها، وأنا الحمد لله تلقيت تشجيعا من كل المجتمع، لكن هناك أشخاصا لفّقوا أكاذيب ضدي».وخاطبت لعبيدي حنون قائلة «أقول للسيدة لويزة حنون، أن تلتزم بوعدها أمام الجميع، قالت بالأمس إنها مستعدة للتخلي عن الحصانة البرلمانية، فلتتخل ولنقف معا أمام العدالة، أنا رفعت دعوى على هذا القذف والكذب أمام العدالة، وبالنسبة لي هذا فعل حضاري ويهم كل المواطنين، لقد عشت إهانة وكذبا وقذفا ويجب على العدالة أن تحميني، وأنا لدي ثقة تامة في عدالة بلادي».
