قرار بغلق 55 قناة فضائية

سلال يعلن عن نهاية زمن الفوضى
**
أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الإثنين عن نية السلطات في بلاده إغلاق مكاتب ما لا يقل عن 55 قناة فضائية خاصة لا تملك اعتماداً للعمل لإنهاء ما أسماها الفوضى_ في هذا القطاع ويُنتظر أن تصمد خمس قنوات فضائية فقط بالنظر إلى كونها تمتلك اعتمادات لمزاولة نشاطها في الجزائر فيما سيكون الغلق مصير القنوات ال55 التي تنشط بطريقة غير قانونية وغرق العديد منها في تجاوزات مهنية خطيرة.
وقال سلال في كلمة له خلال ترأسه منتدى دوليا حول الملكية الفكرية بقصر الثقافة في الجزائر العاصمة في إطار عملية إتلاف 2 مليون قرص مقلد: لقد كلفت الحكومة الجزائرية وزير الاتصال بتنظيم وتطهير الأوضاع (في قطاع الإعلام الفضائي) في أقرب الآجال في انتظار تنصيب سلطة ضبط القطاع السمعي البصري خلال أسابيع.
وأضاف من بين 60 قناة فضائية موجودة في الجزائر هناك 5 فقط معتمدة بصفة نظامية والباقي ينشط بصفة غير قانونية وخاضع لقوانين أجنبية.
ووفق الوزير الأول فإن هذا الفراغ القانوني في القطاع كان مقصوداً وذلك في انتظار ضبط ذاتي لم يحدث مع الأسف وحان الوقت ليعرف المواطنون الحقيقة لتطبيق القانون بشفافية وإنصاف.
وتابع: علينا الاعتراف أن بعض القنوات تعتمد الإشهار الكاذب وانتهاك الحياة الخاصة واستعمال الكراهية والجهوية والفتنة والعمل الإعلامي تلوث بسلوك قلة لا يحركها إلا الجشع.
نعم لحرية التعبير والصحافة.. ولكن..
واستطرد سلال يقول: نقول نعم لحرية التعبير والصحافة ولكن الخط الأحمر هو احترام مبادئ المجتمع الجزائري.
وقال بهذا الخصوص علينا الاعتراف أن بعض القنوات تمارس الإشهار الكاذب وانتهاك الحياة الخاصة والمساس بالشرف والتضليل وما هو أخطر من ضرب توازن المجتمع باستعمال الكراهية والجهوية والفتنة.
كما تأسف السيد سلال لما وصفه ب تلوث الجهود التي بذلها أغلبية الفاعلين من أجل تلفزيون جزائري متعدد ومتنوع ومبدع من طرف قلة لا يحركها إلا الجشع متابعا بالقول نعم (...) لقد تم المساس بالأسس الأخلاقية للجزائريين بإشاعة السب والقدح والدفع إلى التخلي عن الأخلاق التي تجعل منا بشرا مكرمين ومسؤولين .
وشدد مجددا على أن احترام مبادئ المجتمع الجزائري هو خط أحمر منبها إلى أنه و من اليوم فصاعدا لن يسمح بأي تجاوز قد يحدث في هذا الاتجاه.
غير أنه طمأن بالمقابل بأن إصرار الحكومة على تنظيم القطاع السمعي-البصري لا يعني التراجع عن فتحه بل هو تنظيم نشاط على غرار ما يتم في كل دول العالم وهو المسعى الذي يرمي إلى الحفاظ على الأخلاق ببلادنا.
كما أبرز رفض الحكومة القاطع لبعض الممارسات التي يقوم بها البعض تحت غطاء النشاط الإعلامي والتعددية الإعلامية والبحث عن المعلومة على غرار الابتزاز والقذف وإفشاء أسرار التحقيق القضائي والضغط على إطارات الدولة وكذا خطابات الفتنة والعنف و التهرب الضريبي وإخفاء عوائد الإشهار في شركات الإتصال .
وتوجه الوزير الأول إلى من يريدون استغلال هذه المهنة النبيلة من أجل تحقيق مصالح شخصية والمساس بالجزائر قائلا إن خصمكم ليس فقط الحكومة بل الشعب الجزائري أيضا الذي يرفض مغامراتكم ويعلن بكل قوة تمسكه بالأمن والاستقرار ومشروع التجديد الوطني لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة .
وخلص السيد سلال إلى التذكير بأن الالتزامات بقطع الطريق أمام أي تجاوز في قطاع السمعي-البصري هي نفسها التي تقع على أعوان الدولة مهما كان مستواهم والذين لا يمكنهم في نشاطهم العام اتخاذ مواقف غامضة حين يتعلق الأمر بقيم وأسس الأمة ليشدد في ختام قوله على أنه سيتم معاقبة كل تقصير في هذا الجانب .
وعن مستقبل هذه القنوات الفضائية أوضح سلال أن هناك مشروع قانون أعدته الحكومة يحدد الشروط الواجبة للنشاط (لم يكشف مضمونه) وكل القنوات التي ستلتزم بالشروط ستعتمد كقنوات جزائرية تستفيد من الدعم الذي ينص عليه القانون أما تلك التي تخالف القانون ستمنع من النشاط في التراب الجزائري.
وصادق البرلمان بغرفتيه في ديسمبر 2011 على قانون جديد للإعلام ينهى خمسين سنة من احتكار الحكومة للقطاع السمعي والبصري لكن القانون الخاص لتنظيم عمل القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة لم يصدر بعد.
وبدأت في الجزائر منذ سنة 2012 عشرات القنوات الفضائية الخاصة ببث مضامين إخبارية وفنية وبرامج سياسية واجتماعية وتُسَجل لدى وزارة الاتصال كقنوات أجنبية معتمدة للعمل في الجزائر وتضطر إلى بث برامجها من الخارج لعدم وجود قانون محلي حول السمعي البصري.
سنواصل مكافحة الغش في كل المجالات
أكد الوزير الأول أن الحكومة ستواصل عملية مكافحة الغش في كل المجالات معتبرا إن العملية هامة جدا خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.
وقال سلال أن الحكومة ستواصل عملية مكافحة الغش في كل المجالات وهي عملية هامة جدا خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن انهيار أسعار البترول .
وذكر الوزير الأول أنه بعد سنتين من تراجع أسعار النفط إلا أن الاقتصاد الوطني لا يزال واقفا بشهادة العديد من المؤسسات الدولية لكن--كما قال-- مواصلة مكافحة الغش امر ضروري في جميع المجالات لبناء مجتمع متطور ومن يغش في عمله ليس منا .
وبعد أن نوه السيد سلال بالنتائج الإيجابية المحققة فيما يخص مكافحة الغش في مجال الاستيراد أكد ان العمل المكثف لمحاربة الغش في هذا المجال يعاكس بعض الأطماع .
حرص على حماية حقوق المؤلفين والحفاظ على التراث الوطني
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال عزم الحكومة الكامل على حماية حقوق المؤلفين والحفاظ على التراث الثقافي الوطني وفقا للدستور الجزائري الذي أعاد التأكيد على الحق في الثقافة وحرية الإبداع الفكري والفني والعلمي .
وشدد الوزير الأول على أن حماية الملكية الفكرية سواء كانت فنية أو علمية هي شرط أساسي لبروز بيئة ملائمة تصان فيها حقوق المبدعين والمبتكرين والمبدعين والمستثمرين وكل رجال ونساء الثقافة مضيفا أن هذا هو سبيل الوصول إلى اقتصاد معرفة وثقافة مندمج ومستديم .
ووجه السيد سلال خلال هذا المنتدى -الذي حضره عدد كبير من الوزراء والإطارات السامية للدولة وكذا السفراء الأجانب وممثلين عن الهيئات الدولية المعنية بحقوق التأليف- تحية تقدير خالصة للفنانين والمثقفين والمبدعين الذين غصت بهم القاعة معتبرا أن دعمهم ومساندتهم هو دعم لمن يساعد على إحياء الثقافة الجزائرية وإشعاعها في كل المجالات .
وأوضح الوزير الأول أنه فيما لو تم بيع هذه الدعامات (المقلدة) التي نتلفها اليوم لما كان في ثمنها نصيب لعبقرية وتعب الفنان الذي قدم تلك الأعمال ولا للمنتج الذي وثق في موهبته وساعده للوصول إلى جمهوره .
وشدد السيد سلال مرة أخرى على أن الحكومة ستدافع عن كرامة الفنانين وحقوقهم وستعمل دوما على تشجيع الإبتكار ومكافحة كل أشكال الغش والقرصنة والإساءة لحقوق الغير مضيفا: على الجزائر أن تكون مثالية في هذا المجال المنظم دوليا إذا ما أردنا التحاق بلادنا بركب التنمية والإزدهار والسماح لثقافتنا واقتصادنا بالتبادل مع العالم .