مبارك يعلن عدمَ ترشحه لفترة جديدة والمتظاهرون يصرون على رحيله الفوري

رفض الرئيس المصري حسني مبارك الإذعان لمطلب ملايين المحتجين من مواطنيه بالرحيل الفوري عن الحكم، لكنه تعهد بعدم الترشح لولاية رئاسة جديدة وإدخال إصلاحات عميقة على الدستور تسمح بتوسيع قاعدة الترشح للمعارضة. وقال مبارك في خطاب نقله التلفزيون المصري الليلة قبل الماضية إنه سيعمل في ماتبقى من ولايته، التي تنتهي في سبتمبر المقبل، على "الحفاظ على الاستقرار للسماح بانتقال السلطة". وشدد قائلا "هذا عهدي إلى الشعب خلال ما تبقى من ولايتي كي أختتمها بما يرضي الله والوطن وأبناءه؟".
وكشف مبارك أنه سيدعو البرلمان بغرفتيه قريبا لمناقشة إصلاحات عميقة على الدستور تشمل مادتيه 76 و77، بما يتيح توسيع قاعدة الترشح لزعماء أحزاب المعارضة والمستقلين.
وزعم مبارك الذي بدا متأثراً من الظاهرات المليونية الداعية إلى رحيله، أنه "لم يكن ينوي الترشح للانتخابات المقبلة"، ولم يكن في يوم من الأيام "طالب سلطة وجاه"، مضيفا أنه" تفانى في خدمة مصر خلال فترات الحرب والسلام"، و"يشعر بالفخر بإنجازاته على مر السنين في خدمة مصر وشعبها".
وفي إشارة على رفضه الهروب والمفنى كزين العابدين، قال مبارك إن "مصر بلادُه وهي المكان الذي عاش فيه وقاتل فيه ودافع عن أراضيه وسيادته ومصالحه". وتابع أنه "سيموت على أرضه". متعهدا أنه سيعمل في الفترة المتبقية من ولايته تنفيذ سلسلة من الإصلاحات بما في ذلك "دعوة القضاء لمحاربة الفساد".
ومع نهاية إذاعة خطاب الرئيس مبارك تعالت أصوات ملايين المتظاهرين في ميدان التحرير وسط القاهرة رافضين مقترحاته ومطالبين برحيله الفوري.
وذكرت وكالة رويترز إنه طوال الكلمة هتف المعتصمون "مش حنمشي.. هو يمشي" رافضين مغادرة ميدان التحرير قبل استجابة مبارك لمطلبهم بأن يرحل.
وتواصلت المظاهرات الشعبية امس الأربعاء مطالبة مبارك بالرحيل فوراً، ووعد المتظاهرون بعدم العودة إلى بيوتهم "اياما وأسابيع واشهر إلى غاية رحيل مبارك".
ورفضت قوى المعارضة خطاب مبارك ورفضت أي حوار قبل تنحيه من الرئاسة متجاهلة بذلك الدعوة التي وجهها نائبه عمر سليمان.
وقالت "اللجنة الوطنية لتحقيق مطالب الشعب" التي تضم المعارض البارز محمد البرادعي وممثلين لقوى المعارضة الرئيسية ومنها جماعة الإخوان المسلمين، إنها "لن تدخل في تفاوض مع السلطة حتى يرحل رئيس الجمهورية عن موقعه"، بحسب بيان تلقته وكالة الأنباء الفرنسية.
وأعلنت اللجنة التي شكلت قبل يومين أنها "لن تدخل في تفاوض حتى يرحل رئيس الجمهورية عن موقعه، وعندها يبدأ التفاوض الجماعي من أجل الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق مطالب الشعب".
وأكدت جماعة الإخوان أن ائتلافاً من جماعات المعارضة أبلغ الحكومة المصرية بأنه سيبدأ محادثات بشأن التحول إلى الديمقراطية بمجرد تنحي الرئيس حسني مبارك.
وقال محمد البلتاجي العضو السابق بالبرلمان المصري وعضو جماعة الإخوان إن الطلب الأول هو رحيل مبارك، وبعد ذلك فقط يمكن بدء الحوار مع الجيش بشأن تفاصيل الانتقال السلمي للسلطة.