مجازر 17 أكتوبر أظهرت حقد فرنسا تجاه الجزائريين

الباحث محمد الأمين بلغيث:
مجازر 17 أكتوبر أظهرت حقد فرنسا تجاه الجزائريين
أكد الباحث في تاريخ الثورة التحريرية محمد الأمين بلغيث أمس الإثنين أن مجازر 17 أكتوبر 1961 المرتكبة في حق الجزائريين المتظاهرين سلميا على التراب الفرنسي أظهرت للعالم (الحقد الفرنسي الدفين لأزيد من قرن) تجاه الشعب الجزائري.
وفي ندوة تاريخية احتضنها متحف المجاهد في الذكرى ال55 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961 بفرنسا ذكر السيد بلغيث أن ما قامت به فرنسا في حق المهاجرين الجزائريين آنذاك تحت إمرة محافظ شرطة باريس الدموي موريس بابون (جعل الحقد الفرنسي الدفين لأزيد من قرن من الزمن يطفو على السطح) مما كانت نتيجته حصيلة مأساوية وقف عليها العالم بأسره.
ففي 17 أكتوبر من سنة 1961 خرج ما لا يقل عن 80 ألف جزائري إلى الشوارع الباريسية والعديد من المدن الفرنسية في مظاهرات سلمية وحضارية للاحتجاج على قانون الحظر الذي يلزمهم بعدم التجوال من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا ومنع أي تجمع يتعدى الثلاثة أشخاص وهو ما كان يناقض إعلان حقوق الإنسان الذي تعد فرنسا إحدى الدول المصادقة عليه.
وأمام هذا الاحتجاج لم يكن أمام بابون الذي منحه الرئيس الفرنسي شارل ديغول كل الصلاحيات لقمع النضال الذي كانت تقوده فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا سوى إنزال نحو 7 آلاف من أعوان الشرطة المنتمين إلى مختلف الفرق والذين واجهوا المتظاهرين بالقمع لينزلق الوضع بعدها ويتحول إلى مطاردات دامية (لم تستثن النساء والأطفال رغم أن المتظاهرين لم يكونوا يحملون أي أسلحة بأمر من الفيدرالية) يتابع السيد بلغيث.
وقد أسفرت هذه الأحداث عن مقتل (ما لا يقل عن مائتي متظاهر) وهو الرقم الذي حاولت فرنسا تقليصه إلى عشرين ضحية (غير أن ليلة 17 أكتوبر تبقى راسخة في أذهان كل من عايشوها من جزائريين وفرنسيين) فضلا عن أن (نهر السين سيظل شاهدا على الضحايا الذين تم رميهم فيه مكبلي الأيدي والأرجل) -يقول الباحث--.
ويعود هذا الموقف (المبيت) لدوائر القرار في فرنسا لاستشعارها بالخطر الذي كان يمثله مناضلو الفيدرالية خاصة عقب الأعمال الفدائية التي قاموا بها ومن أهمها تفجير مواقع تجميع أول شحنة من البترول المستخرج بحاسي مسعود.