55 سنة على مجازر 17 أكتوبر ** * مجازر 17 أكتوبر 1961.. جريمة دولة مخفية وأرشيف لم يفتح بعد ن. أ بعد مرور خمسة وخمسين سنة على ارتكاب مجازر 17 اكتوبر في حق الجزائريين الذين تظاهروا بباريس بطريقة سلمية للمطالبة باستقلال الجزائر تبقى (جريمة الدولة) هذه مخفية بالرغم من الدعوات العديدة للمؤرخين والشهود وعائلات الضحايا بفتح أرشيف الفرقة النهرية وتبقى دماء الجزائريين تطلب القصاص من الإرهاب الفرنسي البشع. وتبقى هذه المجازر التي يعتبرها المؤرخين (أعنف قمع دولة في التاريخ المعاصر لمظاهرة في شوارع أوروبا الغربية) حية في الذاكرة الجماعية الفرنسية ولا يتجرأ المسؤولون إلى يومنا هذا أو لا يريدون الاعتراف بهذه الجريمة في حق جزائريين فرضت عليهم الحكومة الفرنسية آنذاك حظر التجوال. ويرى الملاحظون أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالرغم من قيامه ب(جهود) حول مسألة الذاكرة المتعلقة بجرائم الاستعمار الفرنسي ضد الجزائريين غير أنه لن يذهب إلى أبعد من ذلك مبررين ذلك بتغيير موقفه فيما يخص يوم 19 مارس وتصريحه الأخير المتعلق بالحركى. جمعت تلك المظاهرة التي نظمتها فدرالية فرنسا لحزب جبهة التحرير جزائريين رجالا ونساء وأطفالا لمقاطعة حظر التجوال الجائر قد تم قمعها بعنف من قبل الشرطة الفرنسية التي أطلقت النار على المتظاهرين ورمت بالعشرات منهم في نهر السين. وكانت الحصيلة ثقيلة بالنسبة للجزائريين: مئات القتلى والجرحى وأكثر من مائة مفقود. وقد أشارت المناضلة والكاتبة مونيك هيرفو في (نداء ضد النسيان) الذي نشر بمناسبة مرور 55 سنة على المجزرة التي ارتكبت في حق الجزائريينبفرنسا أنها (لا زالت مستاءة من رفض الاعتراف بحقيقة مجزرة 17 أكتوبر 1961 بالعاصمة الفرنسية). وترى هذه المناضلة البالغة من السن 87 سنة والتي شاركت في المظاهرة إلى جانب الجزائريين أن أرشيف الفرقة النهرية الذي قيل عنه أنه دمّر لا يزال موجودا. نطالب بتوضيحات حول هذا الأرشيف تخليدا لذكرى الجزائريين الذي تم إغراقهم في نهر السين . من جهته تشارك (مجموعة 17 أكتوبر 1961 ضاحية شمال-شرق فرنسا) نفس الرأي وتطالب من أجل جميع النساء والرجال الذي (حاربوا بشجاعة إلى جانب الشعب الجزائري) فتح جميع الأرشيف ومن بينها أرشيف الفرقة النهرية التي كلفت في شهر أكتوبر 1961 بإخراج جثث الغرقى من نهر السين. جريمة دولة ارتكبتها فرنسا من جانب الرسميّين تأسفت مونيك هيرفو لكون (صمت الدولة) قد دام 51 سنة إلى غاية عهدة الرئيس فرانسوا هولاند الذي اعترف رسميا بوجود (قمع دموي) ولكن دون ان يتفوه بمصطلح (مجازر). وهو الأمر الذي دفع بالمناضل المناهض للعنصرية والاستعمار ومن اجل الذاكرة هنري بويليي إلى استجواب الرئيس الفرنسي الحالي حول هذه المجازر مطالبا إياه مجددا الاعتراف ب(جريمة الدولة) التي ارتكبتها فرنسا. في رسالة مفتوحة لفرانسوا هولاند نشرها في مدونته الشخصية ذكر هذا الشاهد على حرب التحرير وأعمال التعذيب التي ارتكبتها فرنسابالجزائر الرئيس الفرنسي أنه بتاريخ 15 أكتوبر 2011 وبصفته مرشح لرئاسة الدولة الفرنسية وقع عريضة بادرت بها (مجموعة 17 أكتوبر 1961) تطالب رئيس الجمهورية ب(الاعتراف وإدانة هذه الجريمة التي ارتكبتها فرنسا في 17 أكتوبر 1961). بتاريخ 17 أكتوبر 2012 نظرا لعدم تلقي المجموعة جواب على رسالتيها كنت أنا من بين المناضلين (لكوني أحد منشطي هذه المجموعة) الذين انتظروا لأكثر من ساعة تحت الأمطار أمام باب قصر الإليزيه دون أن يتم استقبالنا يكتب هنري بويليي مشيرا إلى أنه اطلع على موقفه كرئيس دولة عن طريق الإعلام. يعيب هنري بويليي على فرانسوا هولاند نسيانه في تصريحه (الموجز) بخصوص مجازر 17 أكتوبر 1961 أن يشير من هو المسؤول عن هذه (الأحداث) التي يقول أنها (لم يعترف بها كجريمة دولة كما تعهدتم بذلك منذ سنة مضت). 80 ألف جزائري مغترب شاركوا في المظاهرات أكد المجاهد محمد غفير المدعو موح كليشي المسؤول بفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا أمس الأحد ببومرداس بأن ما يزيد عن 80.000 جزائري مغترب شاركوا في المظاهرات السلمية يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس وضواحيها تلبية لنداء جبهة التحرير الوطني. وتم هيكلة المتظاهرين ضمن فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا التي شرعت في النشاط إبتداءا من 25 أوت 1958 تحسبا للمشاركة في المظاهرات المذكورة حسب ما أوضحه المجاهد غفير في ندوة تاريخية إحياء للذكري ال 55 ليوم الهجرة في (ظرف وجيز) نظرا للظروف الصعبة ومضايقات الأمن الفرنسي التي كانت تستهدف الجزائريين على وجه الخصوص. وجاء قرار تنظيم المظاهرات السلمية بقلب باريس يضيف المجاهد - تلبية لنداء لجنة التنسيق والمتابعة المنبثقة عن مؤتمر الصومام الذي أوصي بضرورة تجنيد ال300000 جزائري المغترب بفرنسا وفي كل الدول الأوروبية لمساندة الثورة ماديا و معنويا وتحسيس الرأي العام الدولي بعدالة القضية. وحسب المجاهد غفير فإن الشهيد عبان رمضان عضو لجنة التنسيق والمتابعة هو من أشرف على تعيين المجاهد عمر بوداود على رأس فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا بتاريخ 10 جوان 1957 وأعطيت لهذا الأخير أوامر للتحضير من أجل نقل الثورة التحريرية إلى قلب فرنسا ومن ضمنها تنظيم مظاهرات 17 أكتوبر 1961. وبغرض مواجهة التحركات التي كانت تشرف عليها الفيدرالية بفرنسا وخاصة ليلا بباريس -يضيف- المجاهد غفير سنت السلطات الاستعمارية حضرا للتجوال إبتداء من تاريخ 6 جوان 1961 للجزائريين دون سواهم. وتم تجنيد لقمع أي تحركات بعد تعيين موريس بابون محافظا لشرطة باريس أزيد من 7000 شرطي و1500 دركي إضافة إلى أعداد أخرى من مختلف أجهزة الأمن وما يزيد عن 500 حركي.
