قضت محكمة النقض بمصر، اليوم الثلاثاء، بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس السابق محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان المسلمين (المحظورة) محمد بديع في القضية المعروفة إعلاميا بإسم إقتحام السجون وأمرت بإعادة المحاكمة. وذكرت وكالة أنباء المصرية، أنه في ضوء هذا الحكم ستجري إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و26 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان أمام محكمة جنايات القاهرة. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد سبق وأصدرت حكمها في شهر جوان من العام الماضي، حيث قضت بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع، ونائبه رشاد البيومي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، والقيادي الإخواني عصام العريان. فيما قضت بالسجن المؤبد بحق 20 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية بالوقوف وراء اقتحام سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون أثناء ثورة 25 جانفي 2011، وإرتكاب جرائم قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج. كما نسبت النيابة لهم تهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف ثلاثة من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود. يذكر أن الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين سبق وصدر بحقه حكم نهائي وبات في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي والتي وقعت في عام 2013، بالسجن 20 عاما.