أنقرة على صفيح ساخن

المعارضة ترفض النتائج وسط تشكيك أوروبي
أنقرة على صفيح ساخن
قالت عضو ببعثة المراقبة الأوروبية إن استفتاء تركيا شهد مخالفات كان يمكن أن تغير نتيجته بينما انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقرير مراقبي منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ووصفه بالمسيس وأكد أن النقاش بشأن الاستفتاء انتهى بالتزامن مع إعلان حزب الشعب الجمهوري المعارض أنه سيطالب رسميا بإبطال الاستفتاء.
وتحدثت آليف كورون وهي من أعضاء بعثة المراقبة التابعة لمجلس أوروبا وعضو بالبرلمان النمساوي عما وصفته بوجود شكوك بأن من المحتمل أن يكون هناك تلاعب فيما يصل إلى 2.5 مليون صوت .
وأضافت أن (هذا يتعلق بأن القانون يسمح فقط باحتساب بطاقات الاقتراع الرسمية. ولكن أعلى سلطة انتخابية في البلاد قررت بشكل مخالف للقانون السماح بالبطاقات التي لا تحمل الختم الرسمي).
وجاء تصريح كورون تكرارا لتصريحات مشابهة صدرت عن بعثة المراقبين الأوروبية ورئيسها سيزار فلوران بريدا لكن تركيا ردت عليها بقوة واعتبرت أن تصريحات بريدا نابعة من أحكام مسبقة في أذهان بعثة المراقبة كما اعتبرت الخارجية التركية أن ما ورد في التقرير (الأوروبي) بأن الاستفتاء جرى في ظل ظروف غير عادلة ومختلفة مقارنة بالمعايير الدولية أمر غير مقبول .
وشارك أردوغان بنفسه في حملة الرد على الانتقادات الأوروبية حيث قال إن نحو 25 مليون تركي وافقوا على التعديلات الدستورية وإن الجدل حول نتائج هذا الاستفتاء قد انتهى.
وخلال كلمة ألقاها أمام حشد شعبي في القصر الجمهوري قال أردوغان إنه لا يقبل تقرير مراقبي منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الذي قال إن الاستفتاء جرى على أرضية غير متكافئة بين المؤيدين والمعارضين للتعديلات الدستورية ووصف أردوغان التقرير بالمسيس.
وأضاف أردوغان هناك منظمة تدعى منظمة الأمن والتعاون الأوروبية وهم يعملون الآن على إعداد تقرير من طرفهم عن سير عملية التصويت في تركيا وأقول لهم الزموا حدودكم وإن تقاريركم المسيسة لا قيمة لها لدينا ولن نقبل بها وسنستمر بالمضي في طريقنا .
وفي هذا السياق قال رئيس حزب الحركة القومية التركي المعارض دولت بهتشلي اليوم الثلاثاء إن نتيجة الاستفتاء نجاح لا ريب فيه وعلى الجميع الامتثال لها وشدد على أن التصويت كان شرعيا.
وأعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا امس الثلاثاء في بيان أنه سيتقدم للجنة الانتخابات العليا بعريضة إبطال نتائج الاستفتاء وقال إن بولنت تزجان نائب رئيس الحزب سيتقدم بالعريضة للجنة العليا .
وكان الحزب دعا إلى إبطال نتائج الاستفتاء وقال إنه سيطعن فيها لدى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إذا لزم الأمر وذلك في أعقاب قرار اتخذته اللجنة في آخر لحظة باحتساب مظاريف أصوات غير ممهورة بختمها.
من جهتها قالت نقابة المحامين إن هذا القرار ينتهك بوضوح القانون وحال دون وجود سجلات سليمة وربما يكون أثر في النتيجة.
جدير بالذكر أن نحو 51.3 وافقوا على التعديلات الدستورية التي تتمثل أبرز بنودها في التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي.