كيف استقبلت أوروبا نتائج استفتاء تركيا؟

جاءت ردود فعل القادة الغربيين حذرة، يشوبها بعض القلق، بعد فوز حملة "نعم" التي قادها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الاستفتاء والتي توسع من صلاحيات الرئيس.
وصوت الأتراك، الأحد، بغالبية ضئيلة بلغت 51.4 في المائة لصالح تعديل الدستور ومنح الرئيس صلاحيات أوسع.
وطالب حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بإبطال نتيجة الاستفتاء، معتبراً أن عملية التصويت شابها الكثير من المخالفات.
وتأخرت بعض العواصم، مثل لندن، في الإعلان عن موقفها لحين سماع رأي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي كانت قد أرسلت بعثة إلى تركيا لمراقبة الاستفتاء.
واتسمت ردود فعل عواصم أخرى بالحذر، كما ذكر موقع "بي بي سي عربي"، الاثنين.
الإتحاد الأوروبي
حث الإتحاد الأوروبي الحكومة التركية على التوصل إلى توافق أوسع بعد فوز حملة أردوغان بفارق ضئيل في الاستفتاء على التغييرات الدستورية الشاملة التي تقول المعارضة إنها تهدد بإرساء حكم استبدادي.
وقال بيان صادر عن رئيس المفوضية الأوروبية، يان كلود يونكر، والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، ومفوض توسيع الإتحاد الأوروبي يوهانس هان: "نظراً للفارق الضئيل لنتيجة الاستفتاء، والتداعيات بعيدة المدى للتعديلات الدستورية، نطالب السلطات التركية بالسعي للتوصل إلى أوسع توافق وطني ممكن لتنفيذه".
مجلس أوروبا
قال ثوربيورن جاغلاند، الأمين العام لمجلس أوروبا: "نظراً للفارق الضئيل للنتيجة، يجب على القيادة التركية أن تنظر في الخطوات المقبلة بعناية".
وقال جاغلاند، إنه من المهم للغاية أن يكون هناك "ضمان لاستقلال القضاء بما يتماشى مع مبدأ سيادة القانون المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
وأضاف أن تركيا عضو كامل العضوية في مجلس أوروبا "المستعد لدعم البلاد في هذه العملية".
ألمانيا
ذكرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ووزير الخارجية زيغمار غابرييل، الاثنين، أن الحكومة الألمانية راقبت نتائج الاستفتاء الأولية في تركيا، واحترمت حق المواطنين الأتراك في تقرير دستورهم.
وقال بيان صادر عن ميركل وغابرييل: "لقد دُعي الشعب التركي للتصويت على تغيير الدستور التركي. أحيطت الحكومة الألمانية علماً بالنتيجة الأولية للاستفتاء وتحترم حق المواطنين الأتراك في تقرير نظامهم الدستوري".
فرنسا
قال مكتب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الاثنين، إن الفارق الضئيل في نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا يكشف عن انقسامات عميقة.
وقال مكتب هولاند في بيان: "يتوقف الأمر على الأتراك وحدهم لاتخاذ قرار بشأن كيفية تنظيم مؤسساتهم السياسية، لكن النتائج المنشورة تظهر أن المجتمع التركي منقسم بشأن الإصلاحات الواسعة المقررة".
النمسا
قال وزير الخارجية النمساوي، سيباستيان كورز، على موقع تويتر، إن الاستفتاء "يظهر مدى انقسام البلاد، وسيكون التعاون مع الإتحاد الأوروبي أكثر تعقيداً".
وتعتبر تركيا رسمياً دولة مرشحة للانضمام للإتحاد الأوروبي، على الرغم من أن عملية الانضمام للإتحاد تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية منذ سنوات.
الدانمرك
قال رئيس الوزراء الدانمركي لارس لوك راسموسن على حسابه على موقع تويتر: "من الغريب أن نرى الديمقراطية تقيد الديمقراطية. الأغلبية لها الحق في أن تقرر، لكنني قلق جداً بشأن الدستور التركي الجديد".