تجنيد 150 جمعية لحماية أطفال الجزائر

أعرب رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى" عبد الرحمان عرعار أمس الاربعاء بالجزائر العاصمة عن عزم الشبكة على العمل من أجل المساهمة في تقليص نسبة العنف ضد الاطفال الى أقل من 40 بالمائة في ظرف الخمس سنوات المقبلة من خلال اعتماد برنامج عمل يتضمن عدة محاور من بينها نشاطات وقائية وحملات تحسيسية.
وأوضح السيد عرعار في ندوة صحفية نشطها بمناسبة اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان من كل سنة، أن شبكة ندى سوف تجند 150 جمعية تابعة لها باعتماد برنامج عمل يمتد الى غاية 2022 ويتضمن نشاطات وقائية وبرامج مرافقة وحملات تحسيسية وتوعوية وهذا بالتنسيق مع الاطراف المعنية الناشطة في مجال الطفولة، بهدف تقليص نسبة العنف الى أقل من 40 بالمائة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأضاف ذات المسؤول أن هذا البرنامج يتضمن أيضا دورات تكوين لفائدة جمعيات شبكة ندى بحيث سيتم تكوين 600 مسير حول كيفيات تسيير الجمعيات ومنشط حول حقوق الطفل الى غاية نهاية السنة الجارية علاوة على تعزيز نظام التبليغ عن طريق الخط الاخضر 3033 التابع للشبكة.
وفي هذا السياق كشف ذات المتحدث أن الشبكة تلقت 20.917 مكالمة هاتفية عن طريق الخط الآخر 3033 خلال الفترة الممتدة من نهاية ماي 2016 الى غاية نفس الشهر من سنة 2017 سمحت بإحصاء 8.765 طفل ضحية النزاعات العائلية والطلاق و5.171 طفل آخر ضحية سوء المعاملة الجسدية والنفسية و934 طفل ضحية اعتداءات العنف الجنسي وكذا 330 طفل ومراهق ضحايا تعاطي المخدرات.
وعلى صعيد آخر رافع السيد عرعار من أجل التعجيل بإصدار مراسيم القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل الصادر في 15 يوليو 2015 واستحداث محاكم متخصصة للأطفال بالإضافة الى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للأطفال.
"وعي الأسرة والمجتمع كفيل بضمان حماية أفضل للأطفال"
يعد تحلي الأسرة والمجتمع على حد سواء بالوعي كفيلا بضمان حماية أفضل للأطفال ولحقوقهم حسب ما أعربت عنه أمس الأربعاء بقسنطينة نهاد شبيرة رئيسة جمعية ازدهار لحماية الطفولة المحرومة.
ففي تصريح أدلت به لوكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان من كل سنة أوضحت السيدة شبيرة بأنه "لا يمكن لأي جمعية مهما كان حجمها حماية الطفل وحقوقه دون دعم وتعاون وتفهم من الأسرة والمجتمع أيضا" مردفة بأن حماية الطفل وحقوقه تستلزم تضافر جهود الأسرة والجمعيات والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة على وجه الخصوص.
وعرجت للحديث عن أهم العراقيل التي واجهتها أثناء عملها الميداني حيث ركزت على عدم تجاوب عديد الأولياء مع مساعي الجمعية مستشهدة بوالد إحدى الفتيات الصغيرات البالغة من العمر 7 سنوات والتي تعرضت للاغتصاب "لكن والدها لجأ إلى تعنيفها وتطليق والدتها بدل البحث عن المسؤول عن جريمة الاغتصاب ومتابعته قضائيا. ولدى تدخل الجمعية بعد لجوء والدة الفتاة إليها رفض هذا المقترح
بتاتا خوفا من انتشار الفضيحة ونظرة المجتمع."
وتطرقت رئيسة ذات الجمعية التي تأسست في سنة 2013 والتي تبذل قصارى جهدها منذ ذلك التاريخ لتوفير الحماية اللازمة للأطفال من الآفات الاجتماعية والمخاطر التي تتربص بهم على غرار الانحراف والاعتداءات والعنف الأسري لعديد الحالات التي لم يكن فيها تجاوب الأولياء بالشكل المطلوب على غرار تسول وعمالة الأطفال وبيعهم السجائر في سن مبكرة مرجعة ذلك لعدة عوامل أهمها --كما قالت-- "الفقر والجهل والظروف الاجتماعية القاهرة علاوة على تخلي بعض الأولياء عن مسؤولياتهم."
وبعد أن ثمنت السيدة شبيرة منظومة حماية حقوق الطفل في الجزائر على المستوى النظري والتي اعتبرتها "منظومة قانونية وحقوقية متكاملة ذات معايير عالمية تعززها أساسا قيم الدين الإسلامي ومختلف القيم المجتمعية التي تولي أهمية خاصة للطفل" إلا أنها تظل --حسبها-- غير مطبقة بالمقاييس المطلوبة حيث انتقدت كيفيات تطبيق هذه القوانين علاوة على ضعف التنسيق بين المؤسسات والمجتمع المدني لحماية الطفولة داعية إلى إعادة النظر في هذا الجانب.
ودعت نفس المسؤولة الجمعوية كذلك إلى ضرورة التحرك الفوري من أجل إيجاد حل للمشاكل التي تتربص بالأطفال على أن تكون البداية ب"بذل مزيد من الجهود من أجل غرس ثقافة التوعية على اعتبار أنها ثقافة وجب ترسيخها في مجتمعنا". كما طالبت الأولياء بضرورة الانتباه أكثر لأطفالهم لاسيما من العنف الذي يمكن أن يأتيهم من الشارع الذي لا يرحم، على حد قولها.
ظاهرة اختطاف الأطفال اعتداء صارخ على حق الطفل في الحياة
ولدى تطرقها لظاهرة اختطاف الأطفال وقتلهم من قبل مختطفيهم -وهي الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري المسلم- اعتبرتها اعتداء صارخا على حق الطفل في الحياة تستدعي "البحث عن مكامن الخلل وهي مسؤولية مشتركة بين القانونيين والمختصين في علم الاجتماع والنفس والأئمة والأطباء والأولياء والمجتمع المدني بكل أطيافه وذلك بغية إيجاد مقاربة شاملة تمكن من تصحيح الخلل الواقع من أجل ضمان تمتع الطفل بجميع حقوقه وفي مقدمتها حقه في الحياة."
وفي السياق ذاته أبرزت أن ظاهرة الاختطاف طفت على السطح نتيجة طغيان المادة على حياة الناس وإشراك الأطفال في الصراعات والحسابات الضيقة مجددة التأكيد على أهمية "الردع دون إهمال مكانة الوقاية وتوعية المجتمع بخطورة ظاهرة الاختطاف وضرورة مكافحتها". كما ركزت على "مسؤولية المجتمع ككل في عملية التبليغ لتمكين الأطراف المعنية من التدخل لتفادي وقوع الاختطاف أو اتخاذ الإجراءات اللازمة حين وقوعه" قبل أن تؤكد على ضرورة تطبيق حكم "الإعدام" على مرتكبي جرائم خطف الأطفال وقتلهم.
واستنادا للسيدة شبيرة فإن الأطفال سواء كانوا ذكورا أو إناثا من الفئات الضعيفة التي تحتاج إلى رعاية خاصة من جميع الجوانب الأسرية والاجتماعية والقانونية مردفة بأن هشاشتها تعود إلى صغر سنها مما يحول في كثير من الأحيان دون تمتعها بكامل حقوقها وأمنها مثلما هو الشأن بالنسبة لباقي شرائح المجتمع.
ودعت كذلك إلى تغيير وجهة النظر فيما يخص حماية حقوق الطفل قائلة في هذا السياق:"يتعين الترويج لثقافة وقائية بديلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومراجعة دور الأسرة في بناء شخصية الطفل" علاوة على مد يد العون للجمعيات لتتمكن من تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها مضيفة بأن جمعيتها ستعمل مستقبلا على وجه الخصوص على "تحسين يوميات الأطفال والخروج من ثقافة المناسبات وتكريس فضاءات ترفيهية لهذه الفئة".