دولة الرعب تتمدد بمصر

21 مصريا بانتظار مشنقة الإعدام !
**
تواصل دولة الانقلاب في مصر تنفيذ أحكامها الجائرة ضد المصريين منذ بداية الحكم العسكري فمن العنف في الشوارع إلى أحكام الإعدام التي لا تقبل النقض ولا العفو.
ق. د/وكالات
ينتظر 21 مصريا تنفيذ أحكام نهائية صادرة بحقهم بالإعدام شنقا حال التصديق الرئاسي عليها بالتوازي مع إجراء مستبعد بالعفو الرئاسي عنهم أو تخفيف الحكم والعفو الرئاسي عمن صدر بحقه حكم بالإعدام أو تخفيف الحكم إجراءان لما يحدث أي منهما في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حتى الآن. وسبق للسلطات المصرية أن نفذت 8 إعدامات بارزة خلال عامي 2015 و2016 دون إعلان مسبق للتنفيذ أو أن يصدر السيسي الذي تولى الرئاسة في 2014 أمرا بالعفو وإبدال العقوبة وفق صلاحياته التي يخولها له قانون الإجراءات الجنائية.
ورجح عزت غنيم مدير التنسقية المصرية للحقوق والحريات غير حكومية مقرها القاهرة أن تستمر الإعدامات دون موقف رئاسي مغاير مشيرا إلى أن السوابق تشير إلى ذلك وليس هناك أي ملمح يقول إن ثمة تغييرا سيتم في هذا الصدد.
وأعرب عن أمله أن تتخذ الرئاسة المصرية قرارا بالعفو أو التخفيف.
وفي مقابل تشكيك دائم في صحة أحكام الإعدام واعتبار جهات حقوقية محلية ودولية بأنها مسيسة ترفض السلطات المصرية وفق بيانات رسمية سابقة بشكل تام أي مساس بالقضاء المصري وتقول إنه بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه ويخضع المتهمون أمامهما إلى أكثر من درجة تقاضي رافضة أية اتهامات تنال من استقلاليتهما.
** 21 إعداما منتظرا
جاءت الإعدامات التي ترصدها الأناضول هنا ل 21 شخصا صدرت بحقهم الأحكام حضوريا في 4 قضايا بارزة مرتبطة باتهامات بالعنف ينفيها المتهمون.
ووفق القانون المصري لا يتم إعدام المتهم الصادر بحقه حكم بهذه العقوبة غيابيا إذا ألقي القبض عليه بل إنه في حال القبض على المتهم أو تسليمه نفسه للجهات الشرطية تعاد محاكمته حضوريا من جديد.
- 19 جوان الجاري
استاد كفر الشيخ : 4 إعدامات
أصدرت محكمة الطعون العسكرية المصرية حكماً نهائياً بإعدام 4 مدنيين إثر إدانتهم في مارس 2016 بتهم ينفوها من بينها القتل العمد وتفجير عبوة ناسفة باستاد رياضي في محافظة كفر الشيخ شمالي البلاد
وتعود أحداث القضية المعروفة إعلاميا بأحداث استاد كفر الشيخ إلى عام 2015 عندما وقع تفجير أمام ملعب رياضي في مدينة كفر الشيخ مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة اثنين آخرين جميعهم من طلاب الكلية الحربية (كلية عسكرية مصرية).
- 7 جوان
حارس المنصورة : 6 إعدامات
أيدت محكمة النقض أعلى محكمة طعون مصرية حكم الإعدام بحق 6 أشخاص إثر إدانتهم بعدة تهم ينفونها بينها قتل شرطي وحيازة متفجرات بمدينة المنصورة (شمال) أدينوا في 7 سبتمبر 2015 بعدة اتهامات منها اغتيال شرطي في 28 فيفري 2014.
- 24 أفريل
شغب الإسكندرية : إعدام واحد
أيدت محكمة النقض حكما صادرا في 5 جوان 2016 بإعدام فضل المولى حسني الداعية الإسلامي مناصر ل(محمد مرسي) أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا إثر إدانته في أعمال عنف وشغب وقعت بمحافظة الإسكندرية شمالي البلاد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة الكبرى صيف 2013.
- 20 فيفري
مذبحة بورسعيد:10 إعدامات
قضت محكمة النقض برفض طعن 10 متهمين عوقبوا بالإعدام حضوريا في جوان الماضي في القضية المعروفة إعلاميا باسم مذبحة بورسعيد التي وقعت عقب مباراة ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي في فيفري 2012 والتي راح ضحيتها 72 مشجعا.
ورفضت المحكمة أيضا الطعن المقدم من النيابة على حكم بالإعدام تجاه متهم كونه يحاكم غيابيا ولا يجوز قانونا الطعن عنه دون حضوره لافتا إلى أن النيابة تقدم عادة طعنا ضد أي حكم بالإعدام على أي متهم.
وينتظر إعادة إجراءات محاكمة المتهم الحاصل على حكم إعدام غيابيا حال تسليم نفسه للشرطة أو القبض عليه وفق المصدر ذاته.
- 8 إعدامات نفذت
وسبق تلك الإعدامات المنتظرة تنفيذ ثمانية أخرى في 3 قضايا بارزة أيضا أولها في 15 ديسمبر 2016 حين نفذت السلطات المصرية حكما نهائيا صدر وقتها بالإعدام شنقًا بحق عادل حبارة لإدانته بعدة تهم نفاها بينها قتل 25 جنديًا في سيناء (شمال شرق) عام 2013 في الحادثة المعروفة باسم مذبحة رفح الثانية.
وكذلك في 17 ماي 2015 نفذت أحكام الإعدام بحق 6 أشخاص في القضية الشهيرة باسم عرب شركس بعد تأييد المحكمة العسكرية العليا للطعون في مارس 2015 للحكم.
وواجه المتهمون اتهامات من النيابة العسكرية بينها الانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس (التي تنشط في سيناء وتحولت في عام 2014 لاسم ولاية سيناء بعد مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي) وتنفيذ هجمات مسلحة بحق حافلات للجنود وقتل عدد منهم وسط استنكار حقوقي لمسار القضية والتهم والحديث عن تلفيقات في الأدلة لإدانة المتهمين حيث إن بعضهم كان بحوزة الداخلية وقت حدوث إحدى العمليات.
وفي 7 مارس 2015 نفذت السلطات المصرية أول حكم إعدام في عهد السيسي مرتبط بوقائع عنف بحق محمود رمضان بناء على حكم قضائي من محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية للطعون) في 5 فيفري 2015 بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية في 19 ماي 2014 بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية شمال وهى تهمة نفاها المتهم وأسرته.
وليس هناك إحصاء دقيق بخصوص عدد أحكام الأعدام غير النهائية التي ينظرها القضاء المصري غير أن منظمات حقوقية غير رسمية بمصر تعدها بضعة مئات.
وقال الحقوقي المصري عزت غنيم للأناضول إن الإحصاء الحالي للأحكام غير النهائية للإعدامات يطول 338 شخص منهم 60 في قضايا عسكرية والباقي في القضاء المدني.