محكمة مصرية تحيل أوراق 20 متهماً للمفتي

في أحداث كرداسة

قضت محكمة مصرية، الاثنين، بإحالة أوراق 20 مصرياً لمفتي البلاد لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم؛ إثر أحداث عنف وقعت عقب فض اعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر في القاهرة الكبرى، صيف 2013، وفق مصدر قضائي.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن المصدر القضائي قوله، إن "محكمة جنايات القاهرة قررت إحالة 20 شخصاً للمفتي من بين 156 متهماً تعاد محاكمتهم للمرة الثانية في القضية المعروفة إعلامياً ب(مذبحة كرداسة) (مدينة في محافظة الجزيرة غرب القاهرة)".
وحددت المحكمة، وفق المصدر، جلسة 2 جويلية المقبل للحكم على جميع المتهمين.
وحسب القانون المصري، فإن رأي مفتي البلاد في هذه القضايا استشاري وليس إلزامي.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهماً أبرزها اقتحام مركز شرطي وحرق معدات شرطية والشروع في قتل شرطيين، وهي التهم التي ينفيها المتهمون بشدة.
وفي 12 فيفري 2014، أصدر النائب العام المصري السابق، قراراً بإحالة 188 متهماً في القضية إلى محكمة الجنايات على خلفية الاتهامات.
وفي 2 فيفري 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام 183 متهماً (149 حضورياً و34 غيابياً) والحبس 10 سنوات لمتهم، وبراءة متهمين اثنين، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق اثنين آخرين بسبب وفاتهما قبل الفصل في الدعوى.
ولاحقاً، قبلت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) الطعون المقدمة من المتهمين ال149 (الذين يحاكموا حضورياً) بإلغاء أحكام الإعدام شنقاً الصادرة بحقهم، إضافة إلى إلغاء حكم حبس متهم آخر بالسجن لمدة 10 سنوات، وإعادة محاكمتهم.
كما ألغت المحكمة ذاتها أحكام إعدام صدرت بحق ستة متهمين آخرين كانوا هاربين، وتم القبض عليهم عقب الحكم الأول (فيفري 2015)، وقررت أيضاً إعادة محاكمتهم.
وعقدت أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين ال156 الذين قبلت طعونهم على الأحكام الصادرة تجاههم، أمام محكمة جنايات القاهرة في 3 ماي 2016.
فيما لا يزال هناك متهمون هاربون على ذمة القضية ولا يحكم له تقديم طعن أو إعادة محاكمتهم طالما لم يتم القبض عليهم أو يقوموا بتسليم أنفسهم، وفق القانون المصري.
وفي 14 أوت 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" في القاهرة الكبرى.
وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلاً، منهم ثمانية شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر(حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد القتلى تجاوزت ألف شخص.