الحكومة متمسكة بمشروع ميناء الحمدانية

جدد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان أمس السبت من تيبازة تمسك الحكومة بانجاز مشروع الميناء التجاري للوسط بالحمدانية بشرشال وفقا لتوجيهات الوزير الأول عبد المجيد تبون.
وأوضح الوزير ردا على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش حفل تخرج ضباط الملاحة البحرية ببوسماعيل أن الوزير الأول تبون أكد خلال عرضه مخطط الحكومة على البرلمان تمسك السلطات العمومية بهذا المشروع الاقتصادي الاستراتيجي والحيوي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وسيخصص هذا الميناء الذي يعد من بين أهم المشاريع الحالية بالجزائر للشحن العابر وإعادة الشحن وذلك من خلال تدعيمه بإمكانيات ضخمة وربطه بشبكة الطريق السريعة والسكك الحديدية ما يؤهله مستقبلا إلى نقل السلع إلى إفريقيا.
وكان المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان قد وقعا يوم 17 جانفي الماضي بالجزائر وفقا لقاعدة 49/51 بالمائة على مذكرة تفاهم لإنجاز مشروع الميناء التجاري الجديد حيث تنص الوثيقة على إنشاء شركة تخضع للقانون الجزائري تتكون من المجمع الجزائري السالف الذكر وشركتان صينيتان (شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ).
وتقدر تكلفة المشروع الذي لن يكلف خزينة الدولة أعباء مالية 3ر3 مليار دولار إذ سيتم تمويله في إطار قرض صيني على المدى الطويل على أن يتم إنجازه في غضون سبع سنوات ويرتقب أن يدخل الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع دخول شركة صينية (موانئ شنغهاي) التي ستضمن استغلال الميناء حسب ما صرح به مدير التجارة البحرية والموانئ بوزراة النقل يوم توقيع مذكرة التفاهم.