"الجزائر متمسكة بمشروع ميناء الحمدانية"

جدد وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغاني زعلان اليوم السبت من تيبازة تمسك الحكومة بانجاز مشروع الميناء التجاري للوسط بالحمدانية بشرشال وفقا لتوجيهات الوزير الأول عبد المجيد تبون.

وأوضح الوزير ردا على سؤال لواج على هامش حفل تخرج ضباط الملاحة البحرية ببوسماعيل أن "الوزير الأول تبون أكد خلال عرضه مخطط الحكومة على البرلمان تمسك السلطات العمومية بهذا المشروع الاقتصادي الاستراتيجي و الحيوي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط" دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وسيخصص هذا الميناء الذي يعد من بين أهم المشاريع الحالية بالجزائر للشحن العابر وإعادة الشحن وذلك من خلال تدعيمه بإمكانيات ضخمة وربطه بشبكة الطريق السريعة والسكك الحديدية ما يؤهله مستقبلا إلى نقل السلع إلى إفريقيا.

وكان المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان قد وقعا يوم 17 جانفي الماضي بالجزائر وفقا لقاعدة 49/51 بالمائة على مذكرة تفاهم لإنجاز مشروع الميناء التجاري الجديد حيث تنص الوثيقة على إنشاء شركة تخضع للقانون الجزائري تتكون من المجمع الجزائري السالف الذكر وشركتان صينيتان (شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ).

وتقدر تكلفة المشروع الذي لن يكلف خزينة الدولة أعباء مالية 3ر3 مليار دولار إذ سيتم تمويله في إطار قرض صيني على المدى الطويل على أن يتم إنجازه في غضون سبع سنوات ويرتقب أن يدخل الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع دخول شركة صينية (موانئ شنغهاي) التي ستضمن استغلال الميناء حسب ما صرح به مدير التجارة البحرية والموانئ بوزراة النقل يوم توقيع مذكرة التفاهم.

يذكر أنه تم الموافقة على إنجاز مشروع الميناء التجاري الجديد من طرف مجلس الوزراء المنعقد خلال ديسمبر الفارط.

وتوصلت الدراسات التقنية لتحديد موقع انجاز ميناء جديد في المياه العميقة إلى اختيار موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال الذي سيسمح بإنشاء ميناء بعمق 20 مترا والحماية الطبيعية لخليج واسع.
وسيوجه الميناء المستقبلي إلى التجارة الوطنية عن طريق البحر كما سيكون محورا (للمبادلات على المستوى الإقليمي).

وسيحوي الميناء على 23 رصيفا يسمح بمعالجة 6.5 مليون حاوية و7ر25 مليون طن من البضائع سنويا كما سيكون ميناء الحمدانية قطبا للتنمية الصناعية حيث سيربط بشبكات السكة الحديدية والطرق السيارة وسيستفيد في جواره المباشر من موقعين بمساحة 2.000 هكتار لاستقبال مشاريع صناعية.

وخلال مجلس وزراء انعقد ديسمبر 2015 كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذ المشروع في إطار شراكة تجمع- في إطار قاعدة 51/49 بالمائة- بين مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة وشريك أجنبي معترف به وقادر على المساهمة في تمويل هذه المنشأة وتسييرها مستقبلا.