إطلاق أشغال إنجاز الميناء التجاري للوسط مارس المقبل

ستحتضنه منطقة الحمدانية بشرشال
إطلاق أشغال إنجاز الميناء التجاري للوسط مارس المقبل

يرتقب أن تنطلق أشغال إنجاز الميناء التجاري الجديد لمنطقة الوسط بمنطقة الحمدانية بين مدينة شرشال و تيبازة شهر مارس المقبل بعد انتهاء كل الدراسات التقنية المتعلقة بهذا المشروع الاستراتيجي حسب ما أعلن عنه وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي.
وصرح الوزير في رده على سؤال على هامش التوقيع بالقليعة (تيبازة) على اتفاقية تعاون بين الشركة العامة للخدمات البحرية ومدرسة الدراسات العليا للتجارة أن مصالحه تتوقع انطلاق أشغال إنجاز الميناء التجاري شهر مارس المقبل بعد انتهاء الدراسات المتعلقة بالمشروع و المرتقب انتهائها هي الأخرى شهر جانفي 2017 و سيخصّص هذا الميناء الذي يعد من بين أهم المشاريع الحالية بالجزائر للشحن العابر وإعادة الشحن حيث من خلال تدعيمه بإمكانيات ضخمة وربطه بشبكة الطريق السريعة والسكك الحديدية ما يؤهله مستقبلا من نقل السلع إلى إفريقيا.
وكان المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان قد وقعا يوم 17 جانفي الماضي بالجزائر وفقا لقاعدة 49/51 بالمائة على مذكرة تفاهم لإنجاز مشروع الميناء التجاري الجديد حيث تنص الوثيقة على إنشاء شركة تخضع للقانون الجزائري تتكون من المجمع الجزائري السالف الذكر وشركتان صينيتان (شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ).
وتقدر تكلفة المشروع الذي لن يكلف خزينة الدولة أعباء مالية 3ر3 مليار دولار إذ سيتم تمويله في إطار قرض صيني على المدى الطويل على أن يتم إنجازه في غضون سبع سنوات ويرتقب أن يدخل الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع دخول شركة صينية (موانئ شنغهاي) التي ستضمن استغلال الميناء حسب ما صرح به مدير التجارة البحرية والموانئ بوزراة النقل يوم توقيع مذكرة التفاهم.
يذكر أنه تم الموافقة على إنجاز مشروع الميناء التجاري الجديد من طرف مجلس الوزراء المنعقد خلال ديسمبر الفارط.
وتوصلت الدراسات التقنية لتحديد موقع انجاز ميناء جديد في المياه العميقة إلى اختيار موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال الذي سيسمح بإنشاء ميناء بعمق 20 مترا والحماية الطبيعية لخليج واسع.
وسيوجه الميناء المستقبلي إلى التجارة الوطنية عن طريق البحر كما سيكون محورا (للمبادلات على المستوى الإقليمي).
وسيحوي الميناء على 23 رصيفا يسمح بمعالجة 5ر6 مليون حاوية و7ر25 مليون طن من البضائع سنويا كما سيكون ميناء الحمدانية قطبا للتنمية الصناعية حيث سيربط بشبكات السكة الحديدية والطرق السيارة و سيستفيد في جواره المباشر من موقعين بمساحة 2.000 هكتار لاستقبال مشاريع صناعية.
وخلال مجلس وزراء انعقد ديسمبر 2015 كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذ المشروع في إطار شراكة تجمع- في إطار قاعدة 51/49 بالمائة- بين مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة وشريك أجنبي معترف به وقادر على المساهمة في تمويل هذه المنشأة وتسييرها مستقبلا.