وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان للنصر

استكمال إنجاز الطريق السيار وتوسعات الموانئ والمترو أولوية القطاع
الحكومة سترفع التجميد عن المشاريع التنموية المبرمجة
كشف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، أمس للنصر من ولاية تيبازة، بأن أولويات برنامج عمل دائرته الوزارية تتعلق أساسا بتلك التي تدخل ضمن المشاريع الحيوية التي قررت الحكومة رفع التجميد عنها سيما ذات المردودية الاقتصادية الكبيرة، ومن بينها ‹›استكمال إنجاز الشطر المتبقي من الطريق السيار شرق غرب وأشغال توسعة الموانيء والمترو واستلام مطار الجزائر الدولي الجديد››.
وفي تصريح للنصر على هامش إشرافه على حفل تخرج دفعة لضباط الملاحة البحرية من المدرسة الوطنية للبحرية ببوسماعيل ولاية تيبازة، أكد زعلان بأن قطاع الأشغال العمومية والنقل، قد وضع في مقدمة برنامج عمله ‹›استكمال مشروع الشطر المتبقي من الطريق السيار شرق غرب بولاية الطارف إلى غاية الحدود التونسية››، الذي قررت الحكومة إسناد عملية إنجازه لشركات جزائرية بعد فض الشراكة بين الشركة اليابانية ‹›كوجال›› والوزارة بالتراضي.
كما تتضمن ذات الأولويات حسب وزير القطاع ‹› استكمال الورشات المفتوحة على مستوى عديد موانئ البلاد قصد عصرنتها وتطويرها وفقا للمعايير المعمول بها دوليا، وتوسعة أماكن الحاويات››، وإلى جانب ذلك فإن قطاع الأشغال العمومية – يضيف ممثل الحكومة سيحرص على استكمال أشغال توسعة وتمديد خطوط المترو بالجزائر العاصمة، نحو ساحة الشهداء وأيضا نحو عين النعجة انطلاقا من حي البدر فضلا عن الخط المؤدي نحو مطار الجزائر.
وأضاف زعلان بهذا الخصوص بأنه سيتم استكمال مشروع إنجاز مطار الجزائر الدولي الجديد الذي سيكون بوابة على إفريقيا ونقطة التقاء للعديد من المجالات الجوية بطاقة 10 مليون مسافر سنويا، يعد من أهم المشاريع الكبرى التي تراهن الجزائر على أهمية مردوديتها الاقتصادية الكبيرة سيما في مجال التجارة الخارجية، في ظل التوجهات الجديدة للحكومة لترقية الصادرات خارج المحروقات وتوسيع أسواق تصدير المنتوجات الجزائرية نحو إفريقيا على غرار سائر القارات الأخرى.
وفي ذات السياق أكد وزير الأشغال العمومية و النقل تمسك الحكومة بانجاز مشروع الميناء التجاري للوسط بالحمدانية بشرشال الذي سيكلف 3,3 مليار دولار، وقال في تصريح للصحافة على هامش ذات الحفل ‹› لقد أكد الوزير الأول تبون أكد خلال عرضه مخطط الحكومة على البرلمان تمسك السلطات العمومية بهذا المشروع الاقتصادي الاستراتيجي و الحيوي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط»، علما بأن هذا الميناء الذي يعد من بين أهم المشاريع الحالية بالجزائر سيخصص للشحن العابر و إعادة الشحن و ذلك من خلال تدعيمه بإمكانيات ضخمة و ربطه بشبكة الطريق السريعة و السكك الحديدية ما يؤهله مستقبلا إلى نقل السلع إلى إفريقيا.
و كان المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان قد وقعا يوم 17 جانفي الماضي بالجزائر وفقا لقاعدة 49/51 بالمائة على مذكرة تفاهم لإنجاز مشروع الميناء التجاري الجديد الذي يرتقب أن يدخل حيز الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات. و تنص الوثيقة على إنشاء شركة تخضع للقانون الجزائري تتكون من المجمع الجزائري السالف الذكر وشركتين صينيتين (شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ). وفي موضوع ذي صلة أكد الوزير في رده على سؤال للنصر بأن الدفعة التي تخرجت أمس من المدرسة العليا للبحرية ببوسماعيل بتعداد 1000 خريج من الجنسين، ستساهم في سد ثلث العجز القائم بالموانئ الجزائرية من حيث الأيادي المؤهلة المتخصصة في ميكانيك البحر وفي كل ما يتعلق بالأمور التقنية في الباخرة والنقل التجاري، مضيفا ‹› سنسعى مستقبلا إلى تكييف التكوين في هذه المدرسة العليا العريقة وفق احتياجات الموانئ وقطاع البحرية بصفة عامة من الإطارات المؤهلة.