يناشدون والي العاصمة زوخ عبر أخبار اليوم قاطنو البنايات المهددة بالانهيار في باب الوادي يطالبون بالترحيل رغم ما آلت إليه البنايات القديمة الموزعة بإقليم بلدية باب الوادي وبلوغها وضعية جد متدهورة ما يستلزم على السلطات برمجتها عقب تحقيقات فرق السي تي سي لترميم أساساتها وليس الاكتفاء بالطلاء وتهيئة الشرفات داعيا في سياق متصل السلطات الولائية وعلى رأسها والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ أخذ بعين الاعتبار البنايات القديمة المتواجدة بالبلدية وبرمجتها في إطار البرنامج الولائي للترميمات الذي تقوم به السلطات منذ أزيد سنة ونصف وسط العاصمة موضحا انه بالتحدث عن العاصمة يجب التطرق إلى بلدية باب الوادي التي باتت في عين الاعصار والمهدد قاطنيها للموت في أي لحظة بسبب القدم الذي جعل جدرانها تتناثر جراء الكوارث الطبيعية. مليكة حراث يأمل السكان القاطنون بالسكنات التي أضحت غير مؤهلة لإيواء العائلات المعنية على مستوى إقليم بلدية باب الوادى بولاية الجزائر العاصمة أن يتخذ المسؤول الأول للهيئة التنفيذية للعاصمة عبد القادر زروخ بعين الاعتبار وضعيتهم الكارثية التي تؤرق حياتهم وذلك بدمجهم ضمن قائمة العائلات المعنية بالترحيل ومن ثمة الوقوف إلى جانبهم لتفادي العواقب الوخيمة التي من شأنها تؤرق أكثر متاعبهم اليومية على حد تأكيد السكان الذين ينتظرون بشغف كبير اليوم الذي يتم فيه وضع حدا للوضعية الكارثية التي يعانون منها جراء استحالة مواصلة العيش في سكنات مهددة بالانهيار في أية لحظة. 22 مليار سنتيم المخصصة بالترميم معلقة منذ 2008 لا تزال الميزانية التي خصصت لترميم البنايات القديمة والمقدرة ب22 مليار سنتيم معلقة إلى حين منذ 2008 وذلك راجع إلى أن تلك البنايات على مستوى البلدية تابعة لدواوين التسيير العقاري وهو الأمر الذي أدى بمصالح البلدية المطالبة من السلطات إيجاد حل لهذا المشكل الذي لا يزال يراوح مكانه منذ 2008 وهو المدة التي تم تخصيص 22 مليار سنتيم من اجل ترميم العمارات القديمة بالبلدية والبالغ عددها أزيد من 200 بناية حيث أوضحت بعض المصادر أن مشروع توقف بسبب عدم تمكن مصالح البلدية من الانطلاق في أشغال الترميمات كون أن تلك العمارات تابعة لديوان التسيير العقاري وهو ما يجعل مسالة ترميمها أو تهيئتها من غير صلاحياتها. وفي السياق ذاته أكد قاطنو البنايات الموزعة عبر إقليم باب الوادي انه بعد زلزال 2003 جاء قرار التقنين إخلاء العديد من البنايات سيما المتواجدة بشارع لخضر سعيدي ودوشامو التي تعرف اهتراء كامل للشقق والسلالم تفاديا من انهيار السكنات فوق رؤوس قاطنيها إلا أن الوضع لم يعرف أي تغيير وهذه الاخيرة لم تراوح مكانها وعلى اثر هذه الوضعية الكارثية جدد هؤلاء استغاثتهم عبر صفحاتنا للسلطات والولائية على رأسها المسؤول الأول بعاصمة البلاد زوخ انتشالها من خطر الموت المتربص بها جراء الحالة المزرية والمتدهورة التي آلت إليها سكناتها والتي تآكل جميع أجزائها بما فيها الأساسات والأسقف والجدران التي أصبحت عبارة عن ثقوب تتناثر منها الأتربة كلما تعرضت هذه الأخيرة إلى رياح أو مرورالمركبات. كابوس الردم تحت الأنقاض وقال بعض السكان أن هذه الوضعية حولت حياتهم إلى جحيم وكابوس مزعج خوفا من الردم تحت الأنقاض في حال عدم تدخل الجهات الوصية وتزداد مخاوفهم أكثر عندما بدأت شرفات العمارة تتهاوى وتتساقط أجزاء معتبرة منها الأمر الذي ضاعف في مخاوفهم وحسب السكان ل (أخبار اليوم) أنهم متخوفون سقوط تلك البنايات في أي وقت فوق رؤوسهم سيما وأن تاريخ تشييدها يعود للحقبة الاستعمارية وصارت مهددة بالسقوط خصوصا في السنوات الأخيرة ألحقت بها أضرار متفاوتة . وللإشارة أن أغلب العمارات صنفت بناياتها خلال زلزال 21 ماي 2003 ضمن الخانة الحمراء المهددة بالسقوط وتشميعها بالخط الأحمر الأمر الذي يستدعي تدخل السلطات على حد تعبير هؤلاء لاحتواء معاناتهم وحالة الهلع التي تلازمهم وأضاف محدثونا انه بالرغم من عمليات الترميم التي مست تلك العمارات إلا أنها حسبهم مجرد بريكولاج وعمليات ترقيعية سطحية فقط من اجل امتصاص قلقهم وغضبهم بالرغم من أنها غير صالحة للترميم وتم إعادة إسكانهم فيها دون التفكير في العواقب المترتبة التي ستلحق بالسكان ومخاطر الموت المحدق بها لاسيما بعد أن عيوب الترميم السطحي بدأت تتكشف خلال فترة زمنية ورغم الشكاوي والمراسلات الموجهة للمسؤولين بهذا الشأن إلا أن السلطات لم تكلف نفسها إعادة النظر في تسوية مشكلهم العالقة وهو هاجس انهيار العمارات في أي وقت ممكن كما حدث خلال الموسم الفارط الذي عرف انهيار البعض منها مما جعل السلطات تتدخل لاحتواء الوضع بإعادة إسكان العائلات المتضررة وهو الحادثة وتكرار السيناريو الذي يخشاه قاطنو العمارات ببلدية بال الوادي. مطالبين عبر هذا المنبر الإعلامي والي العاصمة زوخ التدخل السريع لإنقاذهم من موت أكيد يتربص بهم في أية لحظة وهذا بإدراجهم ضمن قائمة المستفيدين خلال عملية إعادة الإسكان ال 23 المرتقبة موازاة مع الدخول الاجتماعي.
