خزينة الجزائر تنتعش

الصادرات ترتفع.. الواردات تتراجع.. والعجز التجاري ينخفض
**
الصين أهم مموّن للجزائر بالسلع.. وإيطاليا والصين في صدارة أبرز الشركاء
قيمة صادرات الجزائر زادت ب4.7 ملايير دولار في السداسي الأول ل2017
ف. هند
بلغ عجز الميزان التجاري للجزائر 84ر4 مليار دولار في السداسي الأول من 2017 مقابل 57ر10 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 ما يمثل انخفاضا في العجز بقيمة 7ر5 مليار دولار ما نسبته 15ر54 بالمائة ويمكن القول أن خزينة الجزائر قد انتعشت قليلا في الشهور الأخيرة في ظل تسجيل ارتفاع محسوس في الصادرات وتراجع طفيف في الواردات حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الجمارك الجزائرية.
وارتفعت الصادرات في النصف الأول من 2017 بشكل محسوس لتبلغ 141ر18 مليار دولار مقابل 323ر13 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 (+ 2ر36 بالمائة) ما يمثل ارتفاعا ب82ر4 مليار دولار حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الاحصائيات التابع للجمارك.
وسجلت الواردات انخفاضا طفيفا لتصل 986ر22 مليار دولار مقابل 89ر23 مليار دولار (- 8ر3 بالمائة ) ما يمثل انخفاضا قيمته 904 مليون دولار.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 79 بالمائة مقابل 56 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وتشكل المحروقات دائما حصة الأسد من مبيعات الجزائر في الخارج (94 75 بالمائة من الحجم الاجمالي للصادرات) بقيمة 17 19 مليار دولار في السداسي الأول 2017 مقابل 12 43 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 38 32 بالمائة تمثل قيمة 4 76 مليار دولار.
وتبقى الصادرات خارج المحروقات هامشية حيث بلغت 952 مليون دولار أي بحصة 6 25 بالمائة من إجمالي الصادرات مقابل 896 مليون دولار.
وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من منتجات نصف مصنعة بقيمة 691 مليون دولار (مقابل 697 مليون دولار) ومنتجات غذائية ب189 مليون دولار (مقابل 129 مليون دولار) ومنتجات خام ب34 مليون دولار (مقابل 35 مليون دولار) وتجهيزات صناعية ب29 مليون دولار (مقابل 26 مليون دولار) بينما استقرت قيمة الصادرات من السلع غير الغذائية عند 9 مليون دولار.
وبخصوص الواردات فقد تراجعت معظم فئات السلع المستوردة باستثناء المنتجات الغذائية التي زادت قيمتها ب9 61 بالمائة لتصل 4 437 مليار دولار مقابل 4 05 مليار دولار وكذا التجهيزات الفلاحية التي بلغت فاتورتها 346 مليون دولار مقابل 241 مليون دولار (+43 6 بالمائة).
وفي مقابل ذلك تراجعت فاتورة التجهيزات الصناعية المستوردة إلى 7 321 مليار دولار (-7 12 بالمائة) والمنتجات نصف المصنعة إلى 5 3 مليار دولار (-11 8 بالمائة) والسلع الاستهلاكية غير الغذائية إلى 4 131 مليار دولار (-0 53 بالمائة) والمنتجات الخام إلى 792 مليون دولار (-6 2 بالمائة) ومنتجات الطاقة والزيوت إلى 657 مليون دولار (-7 2 بالمائة).
وفيما يتعلق بنمط تمويل الواردات فإنه قد تم دفع قيمة الفواتير نقدا بالنسبة لحصة من الواردات حجمها 13 84 مليار (60 2 بالمائة من إجمالي الواردات) بتراجع ب0 53 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016 بينما تم التمويل عن طريق قروض بنكية بالنسبة لحصة واردات حجمها 8 35 مليار دولار أي ما يمثل 36 32 بالمائةمن إجمالي الواردات (تراجع ب7 15 بالمائة) في حين مولت الحسابات البنكية الخاصة بالعملة الصعبة الواردات ب7 مليون دولار (مقابل 11 مليون دولار).
وتم تمويل بقية الواردات من خلال اللجوء إلى وسائل دفع اخرى بقيمة 792 مليون دولار (45ر3 بالمائة من إجمالي الواردات) بانخفاض نسبته 18 8 بالمائة.

إيطاليا والصين في صدارة أهم شركاء الجزائر
وتظهر بيانات الجمارك أن إيطاليا تمثل أهم زبون للجزائر في السداسي الأول ل2017 بقيمة 3 12 مليار دولار (17 22 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية) متبوعة بفرنسا ب2 22 مليار دولار (12 25 بالمائة) وإسبانيا ب2 07 مليار دولار (11 41 بالمائة) ثم الولايات المتحدة ب1 71 مليار دولار (9 44 بالمائة) والبرازيل ب1 17 مليار دولار (6 45 بالمائة).
وعن أهم مموني الجزائر تصدرت الصين القائمة ب4 59 مليار دولار (حوالي 20 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية) متبوعة بفرنسا ب1 95 مليار دولار (8 51 بالمائة) ثم إيطاليا ب1 64 مليار دولار (7 13 بالمائة) وألمانيا ب1 57 مليار دولار (6 84 بالمائة) وإسبانيا ب1 48 مليار دولار (6 5 بالمائة).
وبالنظر للتوزيع الجغرافي للشركاء التجاريين فإن الاتحاد الأوربي شكل أهم شريك للجزائر في السداسي الأول ل2017 بحصة 40 25 بالمائة من الواردات الجزائرية و60 بالمائة من الصادرات الجزائرية.
ومقارنة بالنصف الأول من 2016 تراجعت الواردات الجزائرية القادمة من الاتحاد الأوربي ب21 بالمائة لتنتقل قيمتها إلى 9 25 مليار دولار مقابل 11 7 مليار دولار في حين ارتفعت الصادرات الجزائرية نحو هذه المنطقة إلى 3 34 مليار دولار (+44 3 بالمائة).
وفيما يتعلق بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (خارج الاتحاد الأوروبي) فإنها تأتي في المرتبة الثانية بحصة تقارب 14 بالمائة من الواردات الجزائرية و18 6 بالمائة من الصادرات الجزائرية.
ويقدر الحجم الإجمالي للتبادلات مع دول الأمريكيتين ب3 12 مليار دولار مقابل 2 34 مليار دولار بارتفاع نسبته 33 4 بالمائة.
أما الدول الآسيوية فقد سجلت المبادلات التجارية ارتفاعا ب22 1 بالمائة لتمر من 6 8 مليار دولار إلى 8 3 مليار دولار.
وفي مقابل ذلك سجل حجم المبادلات مع دول المغرب العربي تقلصا ب21 بالمائة لينتقل من 967 مليون دولار إلى 843 مليون دولار.
ومع الدول العربية (خارج دول المغرب العربي) فقد عرفت المبادلات انخفاضا طفيفا ب6 5 بالمائة لتمر من 1 23 مليار دولار إلى 1 15 مليار دولار.