زوجة عاقر تجبر أُمّا عازبة على "منحها" مولودها

طرحت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة لأوّل مرّة قضية محاولة اختلاط النّسب، والتي تكيّف لأوّل مرّة قضائيا على أساس جناية التصريح بمولود ونسبته إلى امرأة لم تضعه من شأنه إخفاء شخصيته وجنح التصريح الكاذب والإدلاء بإقرارات كاذبة وانتحال صفة كاذبة والتهديد وجنحة الإدلاء بشهادة الزّور في المواد المدنية التي تمّ اكتشافها مساعدة اجتماعية بعيادة "إبراهيم غرافة" بباب الوادي، والتي وضعت زوجين رفقة امرأتين في قفص الاتّهام، حيث تمّت إدانة جميع المتّهمين بعام حبسا موقوف التنفيذ، فيما أدينت المتّهمة "ب· مامية" بثلاث سنوات حبسا نافذا بعدما اتّخذت ضدها إجراءات التخلّف·
تفاصيل القضية التي تمّ التحقيق فيها على مستوى محكمة باب الوادي بتاريخ 21 فيفري 2009 من طرف المساعدة الاجتماعية بعيادة خاصّة بباب الوادي، والتي تقدّمت بشكوى لدى مصالح الأمن مفادها أن الاشتباه في وجود ولادة مشبوهة بسبب تقدّم المدعوّة "ب· جميلة" إلى العيادة يوم قبل الواقعة حاملة لدفتر عائلي باسم كلّ من الزّوجين "ب· مصطفى" و"ل· فطيمة" مدّعية أنها صاحب الدفتر العائلي المدوّن به المولودان· لكن بعد الفحص الطبّي تبيّن أنه لم يسبق للمرأة وأن وضعت مولودا من قبل، ثمّ تراجعت بعد مواجهاتها عن تصريحاتها مدلية بأن صاحبة الدفتر هي التي سلّمته لها من أجل وضع الحمل وتسجيله في نفس الدفتر·
وقد صرّحت الأمّ العازبة التي تمّ الاستماع إليها كشاهدة بأنها قدمت من مسقط رأسها بسيدي بلعباس إلى الجزائر العاصمة بتاريخ 19 فيفري 2009 أين التقت بالمتّهمة "ل· فطيمة" على مستوى محطّة الحافلات بحسين داي فعرضت أن تبيت في منزل صديقتها المدعوّة "رشيدة"، وفي اليوم الموالي تقدّمت إليها المتّهمة "فطيمة" وعرضت عليها أن تتوجّه إلى المستشفى لوضع مولودها بعدما انتابتها آلام الوضع وطلبت منها أن تسجّله باسم زوجها في دفترهما العائلي، وأنها ستقوم برعايته وتربيته وتسمح لها بزيارته من فترة إلى أخرى، كما هدّدتها بأنها ستتعرّض للضرب في حال اكتشف الأطبّاء أنها أمّ عازبة، ما جعلها ترضخ لطلبه، وأنه في ذلك اليوم توجّهت المتّهمة إلى المصالح الإدارية لتودع دفترها العائلي لتسجيل المولود باسمها·
المتّهمة "ل·ف" المدعوّة "رشيدة" نفت التّهمة الموجّهة إليها مصرّحة بأنها قامت بمساعدة الأمّ العازبة ونقلها إلى منزلها، وأنها نقلتها بعدما حان موعد المخاض إلى العيادة، وأنه لم تدخل معها غرفة الولادة، وأنها تركتها برفقة المتّهمة الرئيسية وتوجّهت لملاقاة شقيقتها، وأنه ليس لها أيّ علم بالاتّفاق الذي جرى بينهما· أمّا زوج المتّهمة الرئيسية المدعو "ب· مصطفى" فقد صرّح بأنه شارك زوجته في إلحاق نسب الطفلين المسجّلين في الدفتر العائلي على أساس أنهما من صلبهما، كما أنه قد وافق زوجته في كلّ أفكارها المتعلّقة سواء بإلحاق النّسب أو بوضع الوسادة على مستوى البطن، ولكي تظهر أمام العائلة على أنها حامل وغيرها من التصرّفات التي مكّنتها من تبنّي مولودين في الوقت الذي صرحت فيه هذه بأن حلمها الوحيد أن تصبح أُمّا، غير أن إصابتها بالعقم جعلتها تقدم على تلك الأفعال، وأنها لم تكن تدري أن الأمر مخالف للقانون فكلّ ما فعلته أنها طلبت من بقّية المتّهمات أن يشهدن أمام قاضي الأحوال الشخصية بأنها رزقت بمولود بعد إيهامهن بأنها حامل·