الشاهد في القانون الجزائري: شهود يبيعون الحقيقة وآخرون يدفعون ثمنها

الشاهد شخص تلعب الصدفة دورا كبيرا في اختياره، وقد أدت التجارب التي قام بها الكثير من علماء النفس والإجرام إلى أن الشهادة الصحيحة التي تنطبق على الحقيقة هي النادر حتى ولو كان الشاهد ذكياً وشريفاً وكانت الظروف التي تلابس شهادته حسنة وملائمة، وينطبق هذا حتى على الجزئيات التي يكون الشاهد متأكدا منها.
الشاهد نفسه قد يتحول إلى متهم في القضية التي حضر ليدلي بشهادته فيها إذا ارتأى القاضي ذلك ولمس بأنه يكذب ويتناقض في أقواله ، وبهذا توجه إليه تهمة شهادة الزور . وقد يتعرض الشاهد لعقوبات إذا استدعي للإدلاء بتصريحاته في قضية مهمة كان هو مفتاح اللغز فيها إلا أنه تخلف عن جلسة المحاكمة فعقوبته غالبا ما تكون دفع غرامة مالية مقدارها ألف دينار جزائري، وإذا رأى قاضي الجلسة أن حضور الشاهد ضروري في إحدى القضايا يؤجل النظر فيها إلى غاية استدعائه من طرف وكيل الجمهورية. كما يحق للدفاع أن يستبعد شهادة الشهود إن شك في مصداقيتها وهذا ماحدث في إحدى الجلسات بمحكمة الجنح بسيدي أمحمد في قضية تتعلق بالاهانة والشتم ضد مديرة مدرسة حيث شهد كل الشهود من حراس ومعلمين ضد المتهم الذي هو ولي تلميذ بأنه فعلا أهان وشتم المديرة غير أن محامية المتهم طالبت باستبعاد شهادة الشهود لأنهم يعملون عند الضحية ولم يدلوا بشهادة الحق . والشاهد لما له من قدسية وقيمة في تحقيق العدالة فهو ملزم بالقسم قبل الإدلاء بشهادته في قضية ما، حيث يطلب قاضي الجلسة من الشاهد بعد التحقق من هويته أن يرفع يده اليمنى ويقول " اقسم بالله أن لا أقول إلا الحق"، غير أن هناك فئة من الشهود يعفون من أداء اليمين لان لهم صلة قرابة مع المتهم أو الضحية وبالتالي يسمعون على سبيل الاستئناس.
شهادة الشاهد قد تستدعي حبل المشنقة
المحامي عمر مهدي اعتبر شهادة الشهود جد مهمة خاصة في قضايا السرقة والسب والشتم والتهديد حيث أن الشهادة الطبية تثبت مدة العجز ولا تثبت الفاعل إلا عن طريق الشهود،وهم نوعان شهود إثبات لما يدعيه الضحية وشهود نفي للتهم الموجهة للمتهم. فبراءة المتهم أو إدانته تكون معلقة في كثير من الأحيان بكلمة واحدة من إنسان كان حاضرا وقت الواقعة يطلق عليه قانونا تسمية الشاهد ،وفي هذا المقام روى لنا الأستاذ عمر مهدي قضية موكله المتابع بجرم السرقة الذي نال البراءة بفضل شهادة الشهود حيث استطاع المحامي أن يجلب شهودا أكدوا أن موكله كان يحتفل بعيد ميلاده لحظة سرقة جهاز الإعلام الآلي المحمول من محطة بنزين بحسين داي والذي توبع من اجلها أمام محكمة حسين داي التي برأته بسبب شهادة الشهود. وعن حماية الشاهد في الجزائر أكد المحامي عمر مهدي انه غير محمي بنص صريح وقد يتعرض لتهديدات من طرف أطراف الدعوى خاصة في القضايا الخطيرة والمتعلقة بالقتل والضرب والجرح العمدي و قضايا المخدرات و الإرهاب، و استحضر الأستاذ قضية كان متاسسا فيها مرت بمحكمة حسين داي تتعلق بالضرب والجرح العمدي وهنا الشاهد حضر إلى المحكمة للإدلاء بشهادته التي كانت جد مهمة من اجل تبرئة المتهم ولكن نتيجة تهديدات تعرض لها من طرف عائلة المتهم الثاني انسحب من الجلسة وعلى اثر ذلك تم إدانة المتهم بعامين حبس نافذة،وبعد مرور مدة التقى المحامي بالشاهد وأكد له بأنه تعرض لتهديد بالقتل فخاف على نفسه وقرر عدم المغامرة بحياته ؟
شهود على المقاس
و إن كان الشهود الحاضرون في جلسات المحاكم بالجزائر لهم ما يميزهم من الطرافة و التناقض و التردد، نحسبه موجودا في جميع محاكمات العالم، فهو ما شد انتباهنا و جعلنا ننقل إليكم بعضها، مبرزين دور الضغط و الخوف و حتى الصعوبات الكبيرة التي تعتري المحامين في إحضار شهود معينين للمحكمة، فهو أشبه بطلب المستحيل أحيانا. دون نسيان التحيز المفضوح لبعض الشهود لأحد الأطراف، ففي إحدى القضايا التي عالجتها محكمة الحراش أحضر محامي المتهم شاهدا ليدلي بما رأته عيناه عندما حضر مشاجرة المتهم مع الضحية، حيث أكد في مجمل تصريحاته رؤيته للضحية يضرب المتهم و أن أهل الضحية هم من ضرب أهل المتهم، وعندما تسأله القاضية : و لكن هل رأيت المتهم يضرب الضحية؟ فيرد بالنفي، إلى درجة أنه صرح بأن والد الضحية ضرب والد المتهم بواسطة نقالة "برويطة"؟ فاستغربت القاضية ذلك و ردت عليه: لكان في عداد الأموات؟ حيث أنها اعتبرت شهادة الشاهد تحيزا مفضوحا للمتهم لتعلق على تصريحاته: عندما كان الضحية يضرب المتهم انفتحت عيناك، لكنها تنغلق بمجرد ضرب المتهم للضحية. وهو ما أضحك الحضور. حيث أصبح شاهدا على المقاس.
خصومات الشهود .. والضحية طفل
أما عن التردد والتناقض في الشهادات فحدث و لا حرج، فهم كثر جدا. و هو حال شاهدان حضرا للإدلاء بشهادتهما في إحدى قضايا الضرب و الجرح المفضي إلى عاهة مستديمة و التي عالجتها محكمة الجنايات بالجزائر، فالطفل "بلال" فقد بصر إحدى عينيه بعدما رما عليه متهمان مفرقعة في عرس، فأحد الشهود أكد للمحكمة بأنه كان جالسا رفقة الشاهد الثاني و معهما والد بلال فحضر أحد المتهمين و أخبر والد بلال بأنه هو من أشعل المفرقعة و آخر رماها، لكن المتهم نفى هذه التصريحات، و بدوره الشاهد الثاني نفى كلام الشاهد الأول مصرحا بأنه كان فعلا حاضرا لكنه لم يسمع المتهم يدلي بمثل هذه التصريحات، و هو ما اعتبره النائب العام تناقضا في شهادة الشخصين مرددا بأن أحدهما يكذب، و بدوره قاضي الجلسة ذكر الشاهدان بأدائهما القسم و أنهما سيحاسبان عليه أمام الله. كما يستطيع الشاهد إدانة أشخاص آخرين يستطيع أيضا شاهد آخر تبرئة هؤلاء المتهمين مثلما حدث في قضية القتل العمدي و التي راح ضحيتها شخص من رويبة مشهور بتجارته في العملات، فقبل الجريمة بساعات تواجد الضحية رفقة فتاة داخل قاعة شاي بمحاذاة الحي الجامعي للبنات بحيدرة، حيث حضر الضحية ساعتها على متن سيارة مرسيدس فخمة، و التي أعجبت شخصان كانا جالسين معه، لكن الضحية اختفى رفقة الفتاة منذ تلك الجلسة، ليعثر على جثته ملفوفة بحبل و مطعونة ب32 طعنة على مستوى القلب و مرمية ببحر القادوس بعين طاية، لتحوم الشكوك حول الفتاة المختفية، لكن أحد الشهود والذي يقطن ببراقي صرح بأنه شاهد الضحية ساعات قبل وفاته على متن سيارته رفقة شخصان تنطبق أوصافهما على الشخصين اللذين كانا متواجدين بقاعة الشاي، و عليه ألقي القبض عليهما و أودعا السجن، لكن دفاع المتهمان استطاع إقناع بعض الشهود بالإدلاء بما يعرفونه فكانت معظم تصريحاتهم مناقضة لتصريحات الشاهد الأول، و الذي اعتبرت روايته فيما بعد كاذبة، لتبرأ ساحة المتهمين. فتفاصيل هده الواقعة تجعلنا نطرق موضوعا آخر أكثر أهمية و هو إقناع الشهود بالإدلاء بشهاداتهم، حيث يؤكد المحامي عقبة بأنها عملية جد صعبة بل مستحيلة أحيانا، و سرد علينا المشاق التي تكبدها في سبيل ذلك، ففي قضية القتل السالفة الذكر أخبرنا المحامي عقبة بأنه قضى مدة أربع أشهر كاملة لإقناع فتيات من الحي الجامعي للإدلاء بشهادتهن، حيث استعمل معهن كل أساليب الإقناع و تقديم الضمانات الخيالية .
القصر لا يجرؤون على الشهادة
و لا تخلو بعض القضايا المطروحة من حضور شاهد قاصر للإدلاء بدلوه، و ربما يكون هومفتاح اللغز في القضية، ففي إحدى قضايا القتل التي تعرضت لها إحدى الأمهات على يد زوجها، لم يتم التعرف على القاتل الحقيقي في البداية، لكن في نهاية الأمر فان شهادة أبنائها القصر ثبتت التهمة على الوالد بعدما اعترفوا برؤيتهم للشجار الذي وقع بين الوالدين ليلة الحادثة وكيف أن والدهما قام بدفع زوجته و هي حامل في شهرها السابع، ليدان القاتل بعقوبة الإعدام في إحدى دورات محكمة الجنايات بالعاصمة حيث حضر الأولاد ليؤكدوا ما رأوه. و إن مرت حكاية أولاد القتيلة بسلام فان طفلا أخر تعرض لتهديد و ترهيب بعدما ورط أحد المتهمين، حيث صرح صاحب 11 سنة في شهادته بأنه رأى المتهم ساعة الجريمة متأبطا شيئا ما و هو يلحق بالضحية إلى الحقل، ليعثر على هذا الأخير مقتولا. و عليه أدين المتهم ب8 سنواتى سجنا نافدا، لكن و حسبما صرحه والده في جلسة المحاكمة للقاضي فان ابنه تعرض لتهديد متواصل من قبل أهل المتهم حيث قالوا له في أحد المرات: سنعلق ولدك في شجرة؟؟ و هو ما جعل الوالد يطلب من القاضي حماية ولده.
محامون وقضاة: لا حماية للشهود في القانون الجزائري
الشهادة تكتسي أهمية بالغة في تحقيق العدالة ولذلك سعت أغلبية النظم القانونية المعاصرة نحو صياغة برامج متكاملة تكفل بها حماية الشهود والعاملين بميدان العدالة الجنائية من التهديدات التي قد يتعرضون لها وذلك بهدف ضمان الحصول على شهاداتهم خالية من أي زيف أو زيغ وصولا لخدمة العدالة وتحقيق العدل بين أفراد المجتمع، وبناء على هذا حاولنا معرفة إن كان القانون الجزائري يحوي على مواد قانونية تضمن الحماية للشاهد بصفته عنصر فعال في تحقيق العدل،ولهذا كان لنا حديث مع الأستاذ " بن شاوش كمال " الذي كان رئيس مجلس قضاء الجزائر العاصمة سابقا ونائب رئيس بالمحكمة العليا وهو الآن يشغل منصب أستاذ مؤطر بالمدرسة العليا للقضاء حيث أكد لنا بان الشاهد محمي بصفته مواطن عادي من أي خطر قد يترصده ، غير أنه لاوجود لمواد قانونية أتى بها المشرع الجزائري فيما يخص حماية الشهود وذلك عند الإدلاء بشهاداتهم ، فيما عدا المادة 45 من قانون 01/06 المتعلق بمكافحة الرشوة والفساد المؤرخ في فيفري 2006 والتي نصت في مضمونها على حماية الشاهد والخبير و الإنسان الذي يدلي بمعلومات حول جريمة ما رفقة القاضي و كاتب الضبط والمحامين،وفي هذا المقام أضاف الأستاذ" بن شاوش كمال " أن هذا النص القانوني عام و ليس مخصصا لحماية الشهود ،ولهذا لايمكن القول أن القانون الجزائري يتضمن مواد قانونية فيما يخص حماية الشهود مقارنة –يقول محدثنا- بالقانون الفرنسي الذي يعطي أهمية كبرى للشاهد ويوفر له الحماية اللازمة قبل وبعد الجلسة ، فالقانون الجزائري يعاقب الشاهد إن تخلف عن الإدلاء بمعلومات في قضية مهمة ولكنه لا يحميه بصفته شاهدا لو تعرض للتهديد.
وقد ذهب اغلب المحامين الذين سألناهم في هذا الموضوع إلى التأكيد على أن القانون الجزائري لم يعر الشاهد أهمية كبرى حيث صرح لنا الأستاذ عقبة بان المشرع الجزائري يعامل الشاهد كمواطن عادي وان أي شاهد تعرض للتهديد بسبب المعلومات التي أدلى بها يحق له رفع شكوى إلى وكيل الجمهورية مفادها تعرضه للتهديد وان القانون سيمنحه كل الحماية اللازمة بصفته مواطن جزائري في خطر ،و لحد الساعة لم يفرق المشرع بين الشاهد والمواطن ،ولا نجد في القانون ما يضمن للشهود الحماية للإدلاء بما يعرفونه في قضية ما لذلك فان إقناعهم للمجيء إلى المحكمة والشهادة أمر صعب جدا خاصة في قضايا القتل العمدي والمخدرات وغيرها من القضايا التي تمس بأمن المجتمع حيث يخاف الكثير من الناس أن يدلوا ما يعرفوه خوفا من الانتقام والتصفية الجسدية ، ويضيف الأستاذ بأن هذا الشيء يجعل مهمة الدفاع صعبة في الكثير من الأحيان ومسؤولية إقناع الشهود جد أصعب. و يسانده في هذا الطرح الأستاذ إبراهيم بهلولي محامي وأستاذ جامعي بكلية الحقوق ببن عكنون حيث أكد بان القانون ليس صريحا فيما يخص حماية الشهود إلا أن الشاهد باعتباره مواطن وفرد فانه يمنحه الحماية اللازمة إذا حصل له مكروه وهنا القانون لا يتعامل مع الشاهد كشاهد وإنما كمواطن له شكاية ويعاني من التهديد.
الهام بوثلجي/ نادية سليماني