قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا في قضية تكوين جمعية أشرار خطيرة التي أجلت أربع مرات لأسباب مختلفة تعود وقائعها إلى شهري جويلية وأوت سنة 2006، حيث عاشت قرى وبلديات ولاية تيزي وزو من قروش، فريحة، الأربعاء ناث ايراثن، أعزازقة، وادعيسي، آيت خليلي، مقلع، مغيرة، إيولة آيت يحيى، تادرت، إفرحونات، الخميس، وغيرها حالة رعب وخوف سببها مجموعة اشرار كانت تقوم بالاعتداء على المواطنين وهتك عرض واقتحام المنازل بواسطة التهديد بالسلاح لتستولي على ممتلكات المواطنين، وخلال هذه الفترة كان يتردد على ألسنة المواطنين أنه من بين أفراد الجماعة يوجد فار من سجن الحراش، وبتكرار نفس السيناريو الذي وقع ضحيته أزيد من 15 ضحية أطلقت مصالح الأمن صفارة الإنذار خاصة وأنها كانت تستقبل يوميا شكاوى المواطنين. وأخذ هاجس الخوف يخيم على الولاية الى نهاية 11 جويلية 2006 حيث تمكن مواطنو قرية أغريب بدائرة أعزازقة من توقيف المتهم الرئيسي (ع.ك) في محاولته اقتحام منزل ومباشرة اتصلوا بمصالح الأمن التابعة لدائرة أعزازقة التي تنقلت الى عين المكان وقامت بتوقيفه، وخلال استنطاقه كشف عن أسماء المتورطين في القضية الذين تم توقيفهم وإحالتهم على العدالة، منهم 9 رجال وامرأة. خلال الجلسة صرح المتهم »ع.ك« أنه كان بسجن الحراش وهرب منه ليتوجه الى فريحة، حيث التقى بالمتهمين »د.م«، »أ.م« اللذين تعرف عليهما بالسجن، وخلال استجوابه اعترف المتهم بوقائع القضية المنسوبة إليه جزئيا، حيث اعترف بقيامه بعمليات السرقة بالتهديد واستولى خلالها على مبالغ مالية ومجوهرات ذات قيمة، وكذا بندقية صيد في السرقة، كما أنكر هتك عرض الضحيتين (أ،ن) و(ب.ت) وفي سؤال للمحكمة عن دوافع ارتكابه لهذه الجرائم صرح أنه يعيش في ظل عائلة مشتتة بعد طلاق والديه، وأن الظروف الاجتماعية الصعبة كانت وراء إقدامه على ارتكاب هذه الجرائم، مشيرا إلى أنه عندما دخل السجن لأول مرة كان عمره 18 سنة، وحاليا هو متورط في 19 قضية، كما اعترف المتهم بقيامه بتزوير رخصة سياقة الضحية »ن.ي« وتغيير صورته، وبفضلها تمكن من حجز غرفة بفندق أزفون بفضل مساعدة المتهمة »ن.ف« لكونها تعمل هناك، وكان المتهم يقدم لها المجوهرات المسروقة. المتهم »ع.م« أنكر وقائع التهمة المنسوبة إليه وأنكر معرفته للمتهم (ع.ك) فيما أكد أنه قام بأخذه الى محل ملك للمتهم »أ.ك« بفريحة بغرض صرف العملة الصعبة والتي لم يكن يعلم أنها مسروقة. المتهم »أ.ك« صرح أن المتهم »ع.م« تقدم إليه رفقة المتهم »ع.ك« حين قدمه له على أساس أنه مهاجر يريد تغيير العملة الصعبة وأكد للمحكمة أنه لم يشك بالمتهم »ع.ك«. المتهم »د.م« خلال استجوابه أنكر وقائع التهمة المنسوبة إليه وأكد للمحكمة عدم قيامه مع المتهمين سالفي الذكر بأية عملية سرقة كما أنكر استهلاكه للمخدرات. وأنكر المتهم (أ.م) تهمة تكوين جمعية أشرار والمشاركة في السرقة باستعمال سلاح ظاهر، كما أنكر كل من المتهمين (أ.ح) ، (س.ف)، (ح.ر)، (ك.ب) وقائع المتهم المنسوبة إليهم، هذا فيما كانت المتهمة (ن.ف) في حالة فرار، وبعد الاستماع الى تصريحات المتهمين وتصريحات بعض الضحايا ركز ممثل الحق العام خلال مرافعته على المناطق التي زرع فيها المتهمين الرعب والخوف، وأن توجه المتهم (ع.ك) الى بلدية فريحة ما هو إلا تخطيط مسبق لتنفيذ عملياتهم، وإضافة الى تناقض تصريحات المتهم الرئيسي حول تورط المتهمين، مضيفا ما صرح به خلال التحقيق والجلسة، وعليه التمس تسليط عقوبة الإعدام في حق (ع.ك) والمؤبد في حق (ع.م)، (أ.م)، (د.م)، 5 سنوات في حق (أ.ح)، (أ. ك)، (ك.ب)، (ب. ف)، و10 سنوات في حق (س.ف)، (ح. ر) وبعد المداولة نطقت المحكمة ب المؤبد في حق (ع.ك) لارتكابه جناية تكوين جمعية أشرار، السرقة باستعمال سلاح ظاهر (بندقية)، هتك عرض بالعنف، جنح الضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح ظاهر وانتحال صفة وتزوير واستعمال المزور، كما نطقت ذات المحكمة ب10 سنوات في حق (د.م)، 5 سنوات في حق (ع.م) ، 7 سنوات في حق (أ.م) لارتكابهم جناية تكوين جمعية أشرار والمشاركة في السرقة باستعمال سلاح ظاهر وجنحة حيازة المخدرات من أجل الاستعملات الشخصية ضد (أ.م)، (م.م) كما أدانت نفس المحكمة (س.ف) ب18 شهرا حبسا نافذا وب 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ في حق (ح.ر) المتابعين بجنحة إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية وجنحة عدم الابلاغ، وب5 سنوات سجنا نافذا في حق كل من (ن.ف)، (ك.ب) المتابعين بنفس الجنحة وببراءة كل من (أ.ح)، (أ.ك) من نفس التهمة.
