هذا ما تنص عليه الضريبة على الثروة

تتراوح بين 1 و5ر3 بالمائة
هذا ما تنص عليه الضريبة على الثروة
يتضمن مشروع قانون المالية 2018 إدخال ضريبة على الثروة من خلال تحديد نوع الثروة الخاضعة لهذه الضريبة والجدول ووجهة مداخيل هذه الضريبة.
ويجب أن تفوق قيمة هذه الثروة الخاضعة للضريبة 50 مليون دينار حسب نص مشروع قانون المالية 2018.
وتتمثل الأملاك المعنية اساسا في الأملاك العقارية وسيارات الخواص التي تفوق سعتها 2000 سم3 (بنزين) و2200 سم 3 (المازوت) والياخوت وسفن النزهة وخيول السباق الطائرات السياحية القطع الفنية التي تفوق قيمتها 500000 دينار والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة حسب مشروع القانون. وفي المقابل تعفى السكنات الرئيسية من هذه الضريبة.
وبخصوص قيمة الرسم فإنها تتراوح ما بين 1 و5ر3 بالمائة حسب قيمة الثروة.
وفيما يتعلق بتوزيع العائدات المحققة بموجب هذه الضريبة فهي كالتالي 60 بالمائة لميزانية الدولة و20 بالمائة لميزانيات البلديات و20 بالمائة للصندوق الوطني للسكن.
وفي عرض الأسباب أوضح معدو مشروع قانون المالية 2018 أن الضريبة على الثروة أسست بموجب قانون المالية 1993. غير أنه خلال العشرية الأخيرة طلب برلمانيون بتأسيس ضريبة على الثروة.
في هذا الاتجاه تم اقتراح تغيير تسمية الضريبة على الأملاك ب الضريبة على الثروة بهدف السماح للرأي العام بفهم معنى هذه الضريبة التي تمس الطبقة الغنية.
غير أنه وقصد السماح بتحقيق مردود افضل فإن الجدول الحالي المسير للضريبة على الأملاك سيضاعف بالنسبة للضريبة على الثروة.
وعلى سبيل المثال فإن الضريبة على ملك يقدر ب350 مليون دينار ستقدر ب25ر5 مليون دينار بدل 2 مليون دينار المدفوعة حسب الجدول الحالي أي بتسجيل قيمة مضافة تقدر ب25ر3 مليون دج.
وقصد تطبيق الضريبة على الثروة يجب على وكلاء السيارات تزويد الإدارة الجبائية بقائمة مفصلة (الاسم والعنوان) للزبائن الذين اقتنوا سيارات سياحية يتجاوز سعرها 10 مليون دج.
كما يتعين على بائعي المجوهرات إرسال قائمة مفصلة للإدارة الجبائية حول الأشخاص الذين اشتروا مجوهرات.
كما يخضع محافظو البيع لنفس الإلزام عندما يتعلق الأمر بزبائن اقتنوا أشياء قيمة خلال عمليات البيع بالمزاد.
من جهة أخرى يجب على مصالح الجمارك تزويد الادارة الجبائية بكشف مفصل لعمليات الاستيراد من طرف الخواص والسيارات التي تفوق قيمتها 10 ملايين دينار والياخوت وسفن النزهة ومقطورات وخيول وطائرات سياحية ومجوهرات وأحجار كريمة ولوحات لكبار الرسامين.
ويتضمن مشروع قانون المالية 2018 الذي عرضه وزير المالية عبد الرحمان راوية في جلسة علنية أمام المجلس الشعبي الوطني سلسلة من الاجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج وتدعيم المداخيل المالية مع الابقاء على اجراءات التضامن الوطني.
وفي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات اجمالية ب8.628 مليار دينار متكونة من 31ر4.043 مليار دينار لتغطية نفقات التجهيز و46ر4.584 مليار دينار لتغطية نفقات التسيير حسب ما جاء في نص مشروع قانون المالية 2018.
وقد حدد سقف رخصة البرنامج ب5ر3.170 مليار دينار لتغطية تكلفة اعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2018.
وعلاوة على نفقات التجهيز التي تم رصدها لنفس القطاعات الاجتماعية والاقتصادية كتلك التي نصت عليها قوانين المالية السابقة يتوقع الاستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة والمقدرة ب400 مليار دج.
من جهة اخرى يعول مشروع قانون المالية 2018 على مداخيل مالية ب58ر6.496 مليار دينار (مقابل 5ر5.635 مليار دينار سنة 2017) متكونة من 68ر3.688 مليار دج من الموارد العادية (مقابل 4ر3.435 مليار دينار سنة 2017) و91ر2.807 مليار دينار من الجباية النفطية (مقابل 1ر2.200 مليار دج).