مشروع قانون المالية 2018: ما تنص عليه الضريبة على الثروة

يتضمن مشروع قانون المالية 2018 ادخال ضريبة على الثروة من خلال تحديد نوع الثروة الخاضعة لهذه الضريبة و الجدول و وجهة مداخيل هذه الضريبة.
و يجب أن تفوق قيمة هذه الثروة الخاضعة للضريبة 50 مليون دج حسب نص مشروع قانون المالية 2018.
و تتمثل الأملاك المعنية اساسا في الاملاك العقارية و سيارات الخواص التي تفوق سعتها 2000 سم3 (بنزين) و 2200 سم 3 (المازوت) و الياخوت و سفن النزهة وخيول السباقي الطائرات السياحية القطع الفنية التي تفوق قيمتها 500000 دج و المجوهرات و الأحجار الكريمة و المعادن النفيسة حسب مشروع القانون.
و في المقابل تعفى السكنات الرئيسية من هذه الضريبة.
و بخصوص قيمة الرسم فإنها تتراوح ما بين 1 و 5ر3 بالمئة حسب قيمة الثروة.
وعلى سبيل المثال فان الضريبة على ملك يقدر ب 350 مليون دج ستقدر ب 25ر5 مليون دج بدل 2 مليون دج المدفوعة حسب الجدول الحالي أي بتسجيل قيمة مضافة تقدر ب 25ر3 مليون دج.
و قصد تطبيق الضريبة على الثروة يجب على وكلاء السيارات تزويد الادارة الجبائية بقائمة مفصلة (الاسم و العنوان) للزبائن الذين اقتنوا سيارات سياحية يتجاوز سعرها 10 مليون دج.
كما يتعين على بائعي المجوهرات ارسال قائمة مفصلة للإدارة الجبائية حول الاشخاص الذين اشتروا مجوهرات.
كما يخضع محافظي البيع لنفس الالزام عندما يتعلق الأمر بزبائن اقتنوا أشياء قيمة خلال عمليات البيع بالمزاد.
من جهة أخرى يجب على مصالح الجمارك تزويد الادارة الجبائية بكشف مفصل لعمليات الاستيراد من طرف الخواص و السيارات التي تفوق قيمتها 10 ملايين دج والياخوت و سفن النزهة و مقطورات و خيول و طائرات سياحية و مجوهرات و أحجار كريمة و لوحات لكبار الرسامين.