هذا ما قاله أويحيى عن تعليمة الرئيس

أكد الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تم التوقيع عليه مؤخرا بين الحكومة ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين "وثيقة توجيهية" بحاجة إلى قانون.
وأوضح السيد أويحيى في ندوة صحفية نشطها عقاب اختتام أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الوطني للحزب، ان ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو "وثيقة توجيهية"، مبرزا ان "الدولة تسير بالقوانين".
وبعد أن ذكر بمختلف القوانين المتعلقة بمجال الخوصصة بداية من سنة 1995 إلى غاية 2002، أشار الأمين العام إلى ان "البعض في الساحة السياسية خلق صراعا بدون محتوى سياسي".
وقال في هذا السياق ان "رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اصدر تعليمة يقول فيها ان الشراكة ينبغي ان تكون بموافقته، وبذلك يكون قد فصل في الامر".