تحويل صفقات لسوناطراك بقيمة 400 مليون دولار إلى مؤسسات جزائرية قال الوزير الأول أحمد أويحيى ، اليوم السبت ، إن ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، الذي تمّ التوقيع عليه اليوم خلال اجتماع جمع ممثلي ثلاثية الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل ، يتمحور حول أربعة أهداف ، مؤكدا عزمه على دعم جميع المؤسسات الاقتصادية الوطنية دون تمييز بين المؤسسات الخاصة والمؤسسات العامة. وتمّ توقيع ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، اليوم بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالجزائر العاصمة ، بحضور كل من الوزير الأول أحمد أويحيى ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد. وخلال مداخلته في الاجتماع ، أوضح أويحيى أن أهداف الميثاق تتمحور حول أربعة أهداف هي : 1-تسهيل عملية فتح رأس مال المؤسسات العمومية الصغيرة في إطار القانون. 2-دعم الاستثمار المشترك بين الشركات العمومية والخاصة. 3-تشجيع الشركات الخاصة في أي سعي لإنجاز المشاريع العمومية التي تندرج ضمن برامج الدولة. 4-تشجيع المؤسسات العمومية والخاصة على إقحام فضاء الامتياز في إطار الخدمات العمومية على المستوى المحلي. من جهة أخرى، كشف الوزير الأول أحمد أويحيى أن الحكومة أصدرت تعليمات تقضي بمنح جميع الصفقات العمومية للمؤسسات الجزائرية باستثناء بعض الحالات المحدودة ، مؤكدا أنه تنفيذا لهذه التعليمة، قامت مؤسسة سوناطراك بإسناد صفقات تقدر قيمتها بأزيد من 400 مليون دولار لمؤسسات جزائرية، بعد أن كانت موجهة في لمناقصات دولية.
ميثاق الشراكة مع القطاع الخاص لن يقتل المؤسسات العمومية وفي تصريحاته لوسائل الإعلام بعد التوقيع على ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قال الوزير الأول أحمد أويحيى إن الميثاق لن يقتل المؤسسات العمومية ، باعتبار أنها ثروة للبلاد علىى غرار المؤسسات الخاصة ، مؤكدا في نفس الوقت أن الحكومة لن تسيّر الاقتصاد الوطني بالطريقة الاشتراكية . وقال أويحيى في هذا الصدد :"لا يجب أن تسيّر الحكومة مصانع "البريك" ( الآجر ) بل ينبغي أن تتكفل بدلا من ذلك بتوفير السكن للمواطنين، ولن تستثمر في المطاحن بدلا من القيام بدورها في دعم المداخيل الضعيفة" ، موضحا أن الشراكة مع القطاع الخاصة لن تنهي المؤسسة العمومية ولكنها ستعمل على تطويرها من أجل مردودية أكبر. أويحيى: شكيب خليل حرّ في تصريحاته وفي إجابة على سؤال بخصوص انتقادات وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل لسياسة الحكومة ،اكتفى أويحيى بالقول إن شكيب خليل حرّ في تصريحاته ، وقال الوزير الأول:"هو حرّ في تصريحاته..هذا لا يقلقني" ، مؤكدا أن المستقبل سيبيّن نجاعة سياسة الحكومة الحالية. وكان الوزير الأسبق شكيب خليل قد انتقد في وقت سابق ، في تصريحات تلفزيونية ، لجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي لدعم الميزانية ، والتي ستؤدي إلى ارتفع نسبة التضخم ، وهو ما سيكون بمثابة ضريبة تفرضها حكومة أويحيى على الفئات الهشّة في المجتمع، على حدّ قوله.
