فليسي: "المطالبة بالحقوق المشروعة لا تكون بالفوضى"

م· راضية
دعت الأمينة العامة للمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب فاطمة الزهراء فليسي، أمس الأول من ولاية تيارت إلى ضرورة إتباع أساليب حكيمة في المطالبة بالحقوق، نابذة بذلك مختلف أشكال الفوضى التي يعتمدها البعض للوصول إلى ما يصبو إليه من مطالب التي لا بد أن تنتزع - حسبها بطرق سلمية وحضارية في إشارة منها إلى الاحتجاجات الأخيرة التي نظمها فئة من المنتمون إلى المنظمة أمام البرلمان·
وقالت فليسي خلال إشرافها على الندوة الجهوية التي عقدت يوم الخميس الماضي بولاية تيارت تحت شعار - ترقية السلم والمصالحة الوطنية- والتي ضمت مختلف ولايات الغرب إلى جانب بعض من ولايات الوسط كالعاصمة، تيبازة، المدية، البليدة عين الدفلى والمسيلة، في النقاش الذي شاركها فيه الأمناء العامون للمكاتب الولائية للمنظمة، أنه لا بد من اختيار الطرق السلمية للمطالبة بالحقوق، منبذة بذلك مختلف أساليب الفوضى التي يحل محلها الحوار البناء، كما تحدثت بالمناسبة عن المصالحة الوطنية التي قالت بشأنها أنها لا بد أن تنجح من أجل ترقية السلم، مستندة بذلك إلى أحداث الفوضى التي شهدتها الجزائر في الثمانينات وما خلفته من آثار جسيمة على مختلف الميادين، وهو ما يدعو حسبها إلى ضرورة المحافظة على المصالحة الوطنية حتى نخرج مرة أخرى إلى الشارع في إشارة منها إلى الاعتصامات والاحتجاجات الأخيرة التي نظمتها عائلات ضحايا الإرهاب في فترات متتالية أمام مبنى البرلمان· ولم تخف فليسي نية المنظمة للمطالبة بحقوق هذه الفئة والنظر إلى المعاناة التي تعيشها عن طريق إعادة صياغة العديد من الأطر والمراسيم التي تسيّر شؤونهم أهمها ضرورة إصدار القانون الخاص بضحايا الإرهاب وإعادة النظر في مشكل الراتب الشهري الذي لم يتم مراجعته منذ سنة 2004 حيث وجب تقديم المنح لذوي حقوقه لكل من أرملة الضحية والأولياء عوض منحة واحدة تقدر ب16 ألف دينار للكل كما هو معمول به حاليا، مع مراجعة القيمة المالية للأرامل والمعطوبين وتسوية وضعيتهم ككل مع الضمان الاجتماعي، أما بشأن وضعية البالغين سن التقاعد مع الصندوق الوطني للتقاعد، حيث يتم انتزاع حاليا المنح لكل من يصل سن التقاعد وهو الإجراء الذي تم حاليا التشاور من أجل إعادة النظر فيه من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي تعمل جاهدة لحل المشكل، من جانب آخر وبخصوص المعطوبين بفقد تم المطالبة بشأنهم ضرورة الإبقاء على نسبة منحتهم التي تتناقص من عام لآخر بعد كل متابعة طبية في حين على المسؤولين التدخل من أجل إبقاء هذه الخاصة بالمعطوب المتوفي إلى ذوي حقوقه، ناهيك عن التناقض الحاصل في المنح وتعويضات التي تقدم لأرامل المفقودين، هذا وقد تم المطالبة بضرورة تطبيق وعود وزير التضامن السابق جمال ولد عباس الذي وعد الفئة منحها 100سكن في كل ولاية مع مراعاة أصول وأرامل المتوفيين المدنيين لا سيما المستفيدين من المبلغ الإجمالي مع جعل منحة شهرية تراعي ما تبقى من حياتهم·