وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس يؤكد: الدولة صرفت 1900 مليار لتعويض ضحايا الإرهاب

أكد وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج جمال ولد عباس، أن الدولة صرفت 19 مليار دينار من أصل 26 مليار دينار ضمن الميزانية التي خصصتها لتعويض ضحايا الإرهاب. وقال جمال ولد عباس، على هامش الملتقى الدولي حول ضحايا الإرهاب المنعقد أمس بفندق الأرواسي، ''إن وزارته قامت بتعويض فئة من ضحايا الإرهاب وهم عائلات الإرهابيين والمفقودين، في حين عوضت وزارة الداخلية فئة العاملين بجهاز الشرطة من ضحايا الإرهاب''.
وأشار ولد عباس أن وزارته تسعى للعمل على تمكين الأطفال الذين ولدوا في الجبال من التسجيل بالحالة المدنية قصد ممارسة حياتهم الاجتماعية وتمكينهم من الدراسة بشكل طبيعي، مضيفا أن هذه الفئة منتشرة بمختلف مراكز الحضانة والطفولة المسعفة التابعة لقطاع التضامن الوطني.
هذا وافتتحت أمس أشغال الملتقى الدولي لضحايا الإرهاب الذي شهد حضورا محتشما لعائلات ضحايا الإرهاب، مقارنة بملتقى سابق نظمته المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب بمشاركة شخصيات وطنية ودولية، عرفت بالتزامها في خدمة السلم والدفاع عن حقوق الإنسان.
وسيتطرق المشاركون في هذا اللقاء الذي يدوم يومين إلى عدة مواضيع أهمها ''تلقين ثقافة السلم'' و''الإسلام والسلم'' و''مكافحة الإرهاب والتعاون الدولي والمصالحة الوطنية''.
للإشارة، يندرج الملتقى في إطار دعم التعاون من أجل تفادي الصراعات وتعزيز السلم الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة، وأكدت رئيسة المنظمة فاطمة الزهراء فليسي في كلمة ألقتها بالمناسبة أن هذا الملتقى يعتبر الثاني لضحايا الإرهاب والمصالحة، مشيرة إلى أن المنظمة اختارت مساندة ودعم قانون المصالحة الوطنية الذي أقره الرئيس بوتفليقة ''ليس تملقا وإنما إيمانا بأهداف معينة وليس ارتجالا''.
وحسبها، فإن المنظمة دعمت هذا القرار ''بهدف إطفاء نار الفتنة'' وأكدت أنه ليس من السهل إرساء السلم، لكن أكدت أن المنظمة تبقى وفية لذاكرة الضحايا ومسألة ''قلب الصفحة لا يعني تمزيقها''.
وتحدثت فليسي عن مصلحة الدولة التي حتمت الذهاب نحو المصالحة التي مكنت من تحقيق السلم والأمن.
من جهته، كشف رئيس اللجنة الجزائرية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان المحامي مصطفى قسنطيني، أن أزمة العنف التي عصفت بالبلاد بداية التسعينيات خلفت أكثر من 150 ألف ضحية وخسائر مادية تقدر بنحو 25 مليار دولار، وشدد على ضرورة أن تفي الحكومة بوعودها تجاه من يسمون بالتائبين أو الأشخاص الذين تركوا العمل المسلح منذ سنوات بعدما اعترفوا بأخطائهم.
على صعيد متصل، ذكر قسنطيني أن الحكومة مطالبة بتعويض ما بين 15 إلى 19 ألف من عائلات المفقودين، إضافة الى تعويض ممتلكات الأشخاص الذين ذهبوا ضحية الإرهاب والإجرام.