بنك الجزائر يعلن عن نظام جديد للسياسة النقدية

آخر عدد للجريدة الرسمية نقل تفاصيله
بنك الجزائر يعلن عن نظام جديد للسياسة النقدية
صدر بآخر عدد للجريدة الرسمية (رقم 3) نظام جديد لبنك الجزائر متعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها.
وينص النظام رقم 17-03 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المعدل والمتمم للنظام رقم 09-02 المؤرخ في 26 ماي 2009 أن الأوراق العمومية المصدرة أو المضمونة من طرف الدولة القابلة للتفاوض في السوق والمقبولة في عمليات السياسية النقدية هي أذونات الخزينة قصيرة الأجل وأذونات الخزينة المماثلة والسندات المماثلة للخزينة والأوراق العمومية المضمونة من طرف الدولة والسندات غير المادية الممثلة للقروض الوطنية المصدرة أو المضمونة من طرف الدولة.
كما يتعلق الأمر بسندات الخزينة الممثلة للإعادة شراء مستحقات البنوك على الزبائن.
ويحدد المبلغ الكلي للعمليات الجارية حسب النظام على الأوراق العمومية وفقا لأهداف السياسة النقدية.
وحسب النظام ذاته فإن الأوراق الخاصة القابلة للتفاوض هي سندات قصيرة الأجل قابلة للتفاوض في السوق النقدية والسندات ذات مبلغ أساسي ثابت غير مرتبط بشروط وقسيمة ذات نسبة ثابتة . ويجب أن تحمل توقيعا ذات جودة عالية (نوعية الشركة وضمانات مقدمة قابلة للتسديد عند أول طلب) وأن تكون مدونة بالدينار .
أما الأوراق الخاصة غير القابلة للتفاوض والمقبولة للتنازل المؤقت في عمليات السياسية النقدية والتي لها أجل استحقاق أطول من أجل التنازل المؤقت فهي الأوراق التي تمثل العمليات التجارية على الجزائر أو على الخارج وتتضمن توقيع ثلاثة (3) أشخاص معنويين أو طبيعيين من ذوي الملائة من بينهم توقيع المتنازل.
ويمكن حسب التنظيم الجديد أن يعوض أحد التوقيعات بضمانات على شكل سندات الرهن أو إيصالات البضائع أو بوليصات الشحن والنقل الأصلية لأمر البضائع المصدرة من الجزائر.
كما يجب أن تأتي هاته الضمانات مرفقة بالوثائق المعمول بها أوراق التمويل المنشأة تمثيلا لقروض الخزينة أو القروض الموسمية التي تحمل توقيع شخصين طبيعيين أو معنويين على الأقل ذوي ملاءة مالية وكذا أوراق تمويل القروض متوسطة وطويلة الأجل (بما فيها القروض المشتركة) الممنوحة للشركات غير المالية والمسعرة إيجابيا من طرف بنك الجزائر والمتضمنة توقيع شخصين طبيعيين أو معنويين على الأقل ذوي ملاءة يمكن إحداهما ان يعوض بضمان من طرف الدولة.
وتتعلق القروض متوسطة الأجل بتمويل الاستثمار لتطوير وسائل الإنتاج (إنشاء توسيع أو تجديد معدات) وبتصدير السلع (تمويل مسبق لطلبيات تصدير) وببناء المساكن في إطار الترقية العقارية وعمليات الاعتماد الإيجاري على السلع الإنتاجية المرفقة بخيار الشراء.
أما القروض طويلة الأجل فتتعلق بتمويل الاستثمار لبناء وتجهيز وحدات إنتاج السلع والخدمات.