تحديد قواعد السياسة النقدية وإجراءات ردعية للبنوك المخالفة

بنك الجزائر

حدد بنك الجزائر عمليات وأدوات وإجراءات السياسة النقدية حسب ما نشر في الجريدة الرسمية، ،يؤكد النص أن البنوك التي بإمكانها أن تكون مقابلة لعمليات السياسة النقدية هي تلك التي تخضع إلى تكوين احتياطيات إجبارية، والتي لا يشوب حالتها المالية أي تحفظ من طرف اللجنة المصرفية، والتي ليست مقصاة من نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل '' أرتس'' أومن نظام تسليم السندات، والتي لا تكون تحت طائلة الإقصاء من اللجوء إلى عمليات السياسة النقدية·
يوضح النظام أن البنوك تتعرض إلى عقوبات بسبب عدم احترام التزامات المقابل في حالة المشاركة في عمليات السياسة النقدية عبر المناقصات أو التعاملات الثنائية غير المتممة بتسليم الأوراق القابلة للتعبئة المطلوبة، كضمان أو بدفع نقود في حالة استرجاع السيولة، تتعرض البنوك أيضا إلى عقوبات عند استعمال تسهيلة القرض الهامشية حينما تكون في وضعية مدينة في حساب التسديد في نهاية اليوم، بينما لا تكون شروط اللجوء إلى التسهيلة متوفرة·
وتكون العقوبات، حسبما نشر في الجريدة الرسمية، في شكل تعويضات نقدية أو عقوبات غير نقدية يتخذها بنك الجزائر، تتمثل في تعليق دخول المقابل المعني إلى كل عمليات السوق الحرة أو جزء منها· أما فيما يخص الأوراق التي يقبلها بنك الجزائر كضمان في عمليات السياسة النقدية على شكل عمليات تنازل مؤقت أو تنازل نهائي، فتتمثل في الأوراق العمومية والخاصة المقبولة في إعادة الخصم أو في التسبيقات، ويتعلق الأمر بالأوراق القابلة للتفاوض في السوق أي الأوراق العمومية القابلة للتفاوض المصدرة، أو المضمونة من طرف الدولة والأوراق الخاصة القابلة للتفاوض، والأوراق غير القابلة للتفاوض في سوق ممثلة لقروض ممنوحة·
من جهة أخرى ينص القانون على أن تواريخ النضج ودرجة السيولة والمعايير الأخرى المتعلقة بالأوراق المقبولة في عمليات السياسة النقدية، تحدد دوريا من قبل مجلس النقد والقرض·
ولبلوغ أهداف السياسة النقدية المسطرة من قبل مجلس النقد والقرض عند بداية كل سنة مالية، يتوفر لدى بنك الجزائر أدوات السياسة النقدية من عمليات إعادة الخصم والقرض والحد الأدنى للاحتياطيات الإجبارية وعمليات السوق المفتوحة والتسهيلات الدائمة·
وفيما يخص عمليات السوق المفتوحة، فإنها تجري في السوق النقدية بمبادرة من بنك الجزائر، الذي يعود إليه أيضا قرار اختيار معدل ثابت أو متغير الذي يتعين تطبيقه على هذه العمليات·
ويشير البنك المركزي إلى أن الشروط الخاصة بالفوائد المطبقة على عمليات التنازل المؤقت تخص سعر إعادة الأوراق المأخوذة على سبيل الضمان والفوائد على عملية التنازل المؤقت، في شكل قرض مضمون بالمستحقات المتنازل عنها·
ولتحقيق عمليات السياسة النقدية، يمكن لبنك الجزائر القيام بإعلانات عن مناقصة عادية أو سريعة أو عن طريق عمليات ثنائية ذات قيمة دنيا مقدرة ب 10 ملايين دينار، ويوضح القانون أن تسوية حركات الأموال تتم بموجب عمليات السياسة النقدية بالدينار وحصريا من خلال حسابات التسوية المفتوحة في نظام ''أرتس'' والمدونة في سجلات بنك الجزائر·