هذا أبرز ما حمله الدخول المهني الجديد

تنويع عروض التكوين وإبرام عدة اتفاقيات تعاون
هذا أبرز ما حمله الدخول المهني الجديد

تميز الدخول المهني دورة فيفري 2018 التي أعطى اشارة انطلاقها يوم الأحد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي من ولاية باتنة بتنوع العروض المقترحة لفائدة المتربصين وكذا التوقيع على عدة اتفاقيات بين معاهد التكوين والمؤسسات الاقتصادية وهي الاتفاقيات التي من شأنها تجسيد سياسة الحكومة الرامية إلى توفير يد عاملة مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات عالم الشغل من المورد البشري.
حول هذه المسألة أكد المسؤول الأول عن القطاع أنه تنفيذا للبرنامج التنموي للبلاد الذي يتطلب تحضير اليد العاملة المؤهلة في مختلف المجالات من خلال إدراج تخصصات جديدة فرضها التطور العالمي والتكنولوجيا تم تسخير 1250 مؤسسة تكوينية موزعة على التراب الوطني لاستقبال الوافدين من طالبي التكوين يضاف إليها 20 مؤسسة جديدة تم افتتاحها لأول مرة بمناسبة هذا الدخول منها 9 معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني و4 معاهد للتعليم المهني و7 مراكز للتكوين المهني والتمهين.
وتصبو الدولة من خلال تسخير كل هذه الوسائل--يضيف الوزير- إلى إنجاح الإصلاحات النوعية للقطاع التي تهدف إلى توفير الشروط التي تمكن الشباب من متابعة تكوين ذي نوعية عالية من خلال لاسيما عصرنة البرامج البيداغوجية تكوين المكونين وربط القطاع بعالم الشغل مع إدراج آليات الجودة في التكوين.
هذه الاستراتيجية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها لن يمكن أن تتجسد دون انخراط المعنيين وهو ما أكده الوزير الذي دعا الجميع إلى المساهمة في تنفيذ مخطط عمل القطاع الذي من بين أهم عناصره اضافة إلى متابعة استراتيجية تحسين نوعية التكوين تحيين مؤهلات المؤطرين المناهج والعتاد التقني والبيداغوجي بذل كل الجهود لتطوير الشراكة في المحيط الاقتصادي لتحقيق ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل والاحتياجات من اليد العاملة المؤهلة.
وبولاية قسنطينة تم بمناسبة الدخول المهني ابرام اتفاقية تعاون بين مديرية التكوين للولاية والمؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية من أجل انشاء قطب امتياز متخصص في مهن الصناعات الميكانيكية.
هذه الاتفاقية تندرج في اطار تجسيد مخطط عمل الوزارة 2015-2019 الرامية إلى تطوير التخصصات المتعلقة بهذا المجال المتوفرة بقسنطينة حسب ما أكدته على هامش مراسيم التوقيع بالمعهد المتخصص في الصناعة الميكانيكية رحيمة زناتي مديرة التكوين المهني للولاية.
أما بولاية سعيدة تم التوقيع على خمس اتفاقيات بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين وكل من الغرفة الفلاحية والمؤسسة الجديدة للتفصيل والوكالة الولائية للتشغيل ومؤسسة إعادة التربية للولاية.
وتشمل الاتفاقيات تكوين 440 متربصا جديدا في تخصصات سياقة وضبط آلات الحصاد والجرارات و مربي مواشي و تربية ملكات النحل و تسيير مستثمرة فلاحية و البناء و الخياطة و الحلويات التقليدية و الخزف و الكهرباء و صيانة الحدائق والمنتزهات .
بدورها واكبت ولايات جنوب الوطن الحدث حيث أدرجت لحساب هذه الدورة التكوينية عدة تخصصات تكوينية جديدة بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل كما أبرمت عدة اتفاقيات لترقية فرص التكوين سيما في نمط التمهين.
وتميزت هذه الدورة بفتح تخصصات تقنية جديدة إلى جانب التخصصات المتاحة. ويتعلق الأمر بالتلحيم العصري باستخدام تكنولوجيات الإعلام الآلي والمراقبة التقنية للسيارات إلى جانب الفندقة والصناعات الغذائية والخدمات.
وبالمناسبة أبرمت اتفاقيتا تعاون بين القطاع وكل من فرع الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ومؤسسة خاصة في مجال الفندقة والإطعام لضمان توفير مؤهل للشباب في هذا المجال تماشيا والحركية الاستثمارية التي تعرفها الولاية في قطاع السياحة.
وأبرمت أيضا ثلاث اتفاقيات تعاون بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين لولاية إيليزي وعدد من المؤسسات الاقتصادية والجمعيات الخدماتية المحلية.
ويتعلق الأمر بإبرام اتفاقية مع جمعية تيهوراوين لصناعة الجلود والجمعية التعاونية لصناعة الحلي واتفاقية تعاون وشراكة مع المجمع الاقتصادي تي اف تي تابنكورت للاتصالات السلكية واللاسلكية والتي ستضمن فيما بعد إدماج المتربصين في مناصب شغل عقب استكمالهم مسار التمهين.
وتهدف هذه الاتفاقيات بالأساس إلى تعزيز نمط التكوين عن طريق التمهين والحفاظ على الموروث الثقافي المادي للمنطقة إلى جانب المساهمة في توفير فرص عمل والتقليص من البطالة مثلما ذكر مدير القطاع حمداني يوسف.