الاحتلال يدرس إلغاء إقامة 12 مقدسيا

أبلغ وزير الداخلية في دولة الاحتلال الصهيوني أرييه درعي 12 فلسطينيا من سكان مدينة القدس المحتلة نيته إلغاء إقامتهم الدائمة بسبب مشاركتهم في أعمال مقاومة للاحتلال يسميها أنشطة إرهابية .
وأفادت المصادر بأن درعي يدرس سحب إقامة ثلاثة من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير سابق في الحكومة العاشرة بتهمة الانتماء لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إضافة إلى ثمانية مقدسيين آخرين متهمين بالمشاركة في عمليات ضد أهداف الاحتلال
ونقلت المصادر عن درعي قوله إن قتل المستوطنين والمشاركة في هجمات ضد المدنيين أخطر انتهاك للثقة بين المقيم وبلده وتعهد بالعمل وبجميع الوسائل المتاحة لمحاربة الإرهابيين وكل من شارك أو ساعد فيه .
وأعطى وزير داخلية الاحتلال المقدسيين المهددين بسحب الإقامة مهلة حتى الثامن من الشهر المقبل للاعتراض وتقديم الادعاءات قبل أن يتخذ القرار النهائي.
وبالنسبة للنواب محمد طوطح ومحمد أبو طير وأحمد عطون والوزير السابق خالد أبو عرفة والذين سحبت إقامتهم في وقت سابق فكانت محكمة الاحتلال اعتبرت في سبتمبر الماضي أن قرار إلغاء إقامتهم لاغيا بحكم أن القانون لا يمنح الوزير صلاحية سحب الإقامة لكنها منحت الحكومة مهلة لسن قانون يتيح سحبها وهو ما تم مؤخرا.
وبحسب المحامي فادي القواسمي وكيل النواب فإن رئيسة المحكمة في حينه اقترحت تأجيل دخول القرار حيز التنفيذ ستة أشهر بهدف إعطاء الحكومة مهلة لتعديل ما يسمى قانون الدخول إلى دولة الاحتلال واتخاذ قرار يتعلق بالنواب.
وأفاد القواسمي -في تصريح خاص للجزيرة نت- بأن حكومة الاحتلال عملت خلال الفترة الماضية على اقتراح تعديل للقانون وقدمته للكنسيت الذي بدوره وافق عليه وتم تعديل أحد بنوده ليشرح الحالات التي يستطيع وزير الداخلية من خلالها سحب الإقامة.
وهذه الحالات -وفقا للمحامي- تتعلق بما سمي خرق الولاء للدولة والتي تتضمن الخيانة العظمى والتجسس والعضوية أو تقديم المساعدة لمنظمات تصنفها دولة الاحتلال بأنها إرهابية .
ويعتبر القواسمي أن قرار الوزير -إن اتخذ- سيكون قرارا غير مدروس وأقر على عجالة خاصة أن القانون لم يذكر كيف يمكن إثبات خيانة النواب للولاء.
ويتساءل مستغربا: الوزير لم يثبت ارتكاب النواب مخالفة وإن حصل ذلك فقد حصل قبل تعديل القانون واليوم كيف يريدون أن يحاكموهم بأثر رجعي وهو أمر لا يسمح به القانون؟
ويشرح محامي النواب أن سحب الإقامة من النواب -وليست لديهم إقامة قانونية في دولة أخرى- يجعل وزير داخلية الاحتلال مجبرا على منحهم وضعا قانونيا خاصا حتى وإن انتقلوا للعيش في الضفة الغربية