التحريض على قتل الفلسطينيين

بقلم: عميرة أيسر
عملت الآلة الدعائية والإعلامية الصهيونية على محاولة عمل غسيل جماعي للصهاينة المقيمين داخل الكيان الصهيوني وذلك بتوجيه ودعم من النخب السّياسية والعسكرية الحاكمة والتي ما فتأت منذ إنشاء الكيان الغاصب سنة 1948م تحاول لعب دور الضحية وتصوير المقاومة الفلسطينية على أنها مجموعة من القتلة والإرهابيين الذين تجب إبادتهم بل استطاعت هذه الآلة السِّياسية والثقافية والدينية والإعلامية الشيطانية أن تنشأ أجيالاً صهيونية حاقدة على العرب والفلسطينيين ما دعا الكثير من هؤلاء إلى الدعوة صراحةَ إلى قتل هؤلاء بغض النظر على هويتهم أو ديانتهم أو عرقهم ما داموا أنهم يقطنون في فلسطين ويعادون المشروع الصهيوني الاستيطاني وهذا ما يفسر الممارسات الصهيونية الإجرامية وقيام مستوطنين صهاينة بإحراق عائلات فلسطينية بأكملها كما فعل مستوطنون صهاينة بمنزل عائلة الدوابشة فجر 31 يونيو/ اوت2015م في قرية دوما بالضفة الغربية وهذا ما أدى إلى مقتل الرضيع علي الدوابشة وعمره لم يتجاوز 18 شهراً بالإضافة إلى أبويه رهام وسعد وإصابة أخوه أحمد ذو 4 أعوام بجراح وحروق خطيرة. أماَّ من قاموا بارتكاب هذه الجريمة البشعة فأن المحكمة المركزية في مدينة اللدّ في فلسطين المحتلة تقوم في كل مرة بتأجيل القضية لأسباب مجهولة فيما يبقى مرتكبوها طلقاء أحرار يعيشون تحت حماية الأمن الصهيوني.
فالتحريض على القتل في الكيان الصهيوني بات السّمة الغالبة واللغة المسموعة لدى الكثير من النخب الحاكمة في تل أبيب وخاصة لدى زعماء وقيادات الأحزاب اليمينية المتطرفة كحزب إسرائيل بيتنا حيث هاجم رئيسه نفتالي بينت الذي يشغل منصب وزير المعارف في حكومة نتنياهو في أكثر من مناسبة المراكز الحقوقية الفلسطينية واتهامها بدعم الإرهاب كمركز عدالة وهو المركز الحقوقي للدفاع عن فلسطينيي الداخل حيث طالب هذا المركز بالتنسيق مع مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة المحكمة العليا الإسرائيلية بمنع الجيش الصهيوني من استعمال الرصاص الحي ضدَّ المتظاهرين في غزة وهذا ما أدى إلى استشهاد أكثر من 34 غزاوياً و إصابة أكثر من 2882 منهم بجراح متفاوتة الخطورة وبالتالي فإن من يدَّعون أنهم حمائم سلام وبأنهم يرغبون في السَّلام مع الجانب الفلسطيني يعتبرون من أشد قادة الكيان الصهيوني كرهاَ لهم وتحريضاً على قتلهم.
بالإضافة إلى النائبة ووزيرة القضاء في المحكمة العليا الصهيونية ذات الأصول العراقية إيليت بن شاوول والتي دعت سنة 2014م إلى إبادة الفلسطينيين وقتل النساء الفلسطينيات اللواتي يقمن بإنجاب إرهابيين ومخربين حسب زعمها.
فهذه الوزيرة الصهيونية المتطرفة والتي لم تكتفي بتلك التصريحات أو بإيعازها للمحكمة العليا الصهيونية لإصدار أحكاماَ بالسجن المؤبد ضدَّ الناشطين الفلسطينيين بل عملت من خلال رئاستها لجمعية يسرائيل شيلي حيث شنت حملة قضائية وإعلامية شرسة ضدَّ بنك ليومي الصهيوني لإجباره على إلغاء صفقة لبيع أراضي لمستثمرين فلسطينيين كما أنها شنت نفس الحملة ضدَّ نقيب الفنانين في الكيان الصهيوني لرفضه تقديم عروض فنية لسّكان المستوطنات المقامة فوق الأراضي العربية المحتلة سنة 1967م وحتىَّ المؤسسة الدينية الصهيونية كان لها نصيب من هذا التحريض الممنهج ومن هؤلاء الحاخام الصهيوني يتسحاق يوسف والذي يعتبر واحداً من أهم الحاخامات الكبار داخل الكيان الصهيوني إذ قال: في عضة السبت الأسبوعية المخصصة للمتشديين اليهود والتي تناقلتها الكثير من وسائل الإعلام في إسرائيل وذلك في ريشون ليتسون حيث يلقيها هناك و بحضور كبار الحاخامات بالإضافة لمئات المتشديين من اليهود بأنه يجب قتل كل إرهابي يأتي لقتلنا يجب قتلهم جميعاً يجب أن لا يعود أيُّ إرهابي للحياة لأننا نعرف بأنه سيعود لإيذاء الشعب اليهودي وقتله.
ويقصد هنا بالإرهابيين كل أطياف الشعب الفلسطيني حيث أن القتل عندهم في الكتب الدينية المحرفة يعد قربانا إلى الله إلاَّ قتل اليهود فإن قتلهم يعد جريمة كبرى لا تغتفر حيث يأتي في التوراة في سفر يشوع عند اقتحام أريحا قوله: وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحدِّ السيف وأحرقوا المدينة بالنار بكل ما فيها (يش21:6 24). والكثير من الآيات المحرفة غيرها التي تشرع لقتل الغويم أي غير اليهود.
وبالتالي فإنَّ المجتمع الصهيوني القائم على العنصرية والقتل والإجرام والذي يدعي أمام المجتمع الدولي أنه واحة للديمقراطية وحقوق الإنسان لا يجد حرجاً في قتل الفلسطينيين وبدم بارد وبكل الطرق الوحشية الممكنة تنفيذاً لأجندات صهيونية صاغها الكثير من كبار كهنة السِّياسة في الكيان الصهيوني وكان أخرهم الهالك أرييل شارون والذين كرسوا لمفاهيم تقوم على ضرورة قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من أجل إقامة إسرائيل الكبرى التي تمتد حدودها من نهر النيل إلى الفرات و التي تعتبر الهدف النهائي للكيان الصهيوني المجرم.