مجنّدون سابقون متلهّفون لمعرفة قرارات لجان دراسة الملفات

م· راضية
قرّر مجدّدا أزيد من 500 مجنّد متعاقد ممّن سرّحوا إثر إصابتهم بإعاقات وأضرار جسدية ونفسية إبّان العشرية الماضية، العودة إلى لغة الاحتجاجات عن طريق الاعتصام مرّة أخرى أمام مقرّ وزارة الدفاع الوطني بعد منتصف الشهر الجاري لمعرفة آخر المستجدّات حول نتائج اللّجان المستحدثة من طرف الوزارة لدراسة حالة ملفاتهم بغية إيجاد حلول لقضيتهم مع تحسين ظروفهم المعيشية وإدراجهم ضمن المستفيدين من منحة العطب والتقاعد والتكفّل بنفقات علاجهم ومطالب اجتماعية أخرى، خاصّة وأنهم وهبوا حياتهم خدمة للوطن ولأمن استقراره في عزّ الأزمة الأمنية الحالكة التي عصفت بالبلاد سنوات التسعينيات·
يعتزم مجدّدا العسكريون المفصولون من الجيش الخروج إلى الشارع والاعتصام أمام مقرّ وزارة الدفاع الوطني بعد تاريخ ال 16 من ماي الجاري، في حال عدم استمرار عدم وضوح الرؤية بخصوص قضيتهم التي أضحت بالنّسبة لهم لا تطاق في ظلّ الوعود التي لاتزال لم تطبّق على أرض الواقع· وحسب النّاطق الرّسمي عن هذه الفئة فاتح رواشدية الذي تحدّث ل "أخبار اليوم"، فإنه ومنذ إعلان وزارة الدفاع الوطني عن إجراءات خاصّة بتشكيل واستحداث 6 لجان جهوية وأخرى بالعاصمة لدراسة ملفات المفصولين حالة بحالة، لم تظهر أيّ نتائج على أرض الواقع في الوقت الذي لم تخبر فيه الجهات المسؤولة هؤلاء الغاضبين على أوضاعهم المزرية عن أيّ مواقف أو قرارات جديدة تحدّ من غضبهم وثورانهم·
للإشارة، فإن وزارة الدفاع الوطني كانت قد أعلنت عن تأسيس لجان مكلّفة بدراسة وإعادة دراسة الملفات المودعة من طرف مجموعة من العسكريين القدامى المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب أمراض غير منسوبة للخدمة، حيث ستدرس اللّجان الستّ الملفات المودعة حالة بحالة على أساس وثائق الخبرة الطبّية بالتشاور مع المصالح المؤهّلة التابعة للنّاحية العسكرية المختصّة إقليميا· كما دعت وزارة الدفاع الوطني حسب بيانها الصادر شهر أفريل الماضي كافّة المعنيين الذين لم يودعوا بعد ملفاتهم إلى الاتّصال بالمكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية مرفوقين بالوثائق التي توجد بحوزتهم وتثبت حالتهم، وطمأنت الوزارة المعنيين بشأن المعالجة السريعة والمنصفة لكافّة الملفات، مؤكّدة أنها تبقى في اتّصال دائم مع ممثّلي مقدّمي الطلبات قصد إطلاعهم بانتظام على تطوّر مسار التكفّل بعرائضهم·
يذكر أن مطالب هؤلاء المسرّحين من مهامهم بعد عدم تمكّنهم من مواصلة العمل إثر تعرّضهم لمشاكل صحّية ألزمتهم الفراش لمدّة، خاصّة وأن البعض منهم تعرّضوا لإصابات أضحوا مقعدين طوال الحياة، تتمثّل أساسا في منحة التقاعد، منحة العطب وضرورة التعويض المادي لهم منذ تاريخ الشطب إلى غاية تسوية الوضعية، ناهيك عن مطالب أخرى تتلخّص في المساعدة الطبّية لهم، إلى جانب ضرورة منحهم سكنات اجتماعية· وهي المطالب التي وقف عندها هؤلاء في العديد من المرّات في اعتصامات متتالية، غير أنها لم تجد تجسيدا على أرض الواقع بالرغم من الوعود التي تلقّوها·