ررت النقابة الوطنية للأساتذة المتعاقدين في اجتماعها الأخير مع ممثلي ثلاثة وعشرين مكتبا ولائيا لها، تنظيم اعتصام أمام رئاسة الجمهورية في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، أي الاثنين القادم، سعيا منها في ايصال انشغالات الأساتذة المنضوين تحت لوائها للقاضي الأول في البلاد المرتبطة بظروف عملها غير المريحة حسب رأيها. وبرأي الأمينة العامة لنقابة الوطنية لأساتذة قطاع التربية الوطنية المتعاقدين مريم معروف فإن الأساتذة المتعاقدين المنضوين تحت لواء نقابتها يلتمسون من الرئيس بوتفليقة التدخل لتسوية ظروفهم المهنية التي لا تدعو للارتياح بسبب سنوات الخدمة التي قضوها بقطاع التربية منذ مدة والتي لم يتم التكفل بها من طرف المسؤول الأول عن قطاع التربية أبو بكر بن بوزيد . وحسب معروف فإن تماطل الوزارة المذكورة في إدماج الأساتذة في مناصبهم بصفة دائمة، أي ترسيمهم، يعتبر تهربا من تحمل المسؤولية، خاصة وأن الوزير بن بوزيد صرح مؤخرا وبالضبط خلال اشرافه على انطلاق امتحانات شهادة الباكالوريا أن قطاعه استفاد من 1200 منصب مالي جديد، وهو ما ينبغي منح الأولوية في توزيع هذه المناصب للأساتذة المتعاقدين وترسيمهم بصفة دائمة قبل تخصيصها لتوظيف الآخرين، وقالت مريم معروف إن هذا العدد من المناصب المذكورة يفوق بكثير ما كشف عنه ذات الوزير. وترى المتحدثة أن إهمال وزارة التربية لانشغالات الأساتذة المتعاقدين والذي أضحى يؤرقهم أكثر من ذي قبل، تقرر إثره و خلال لقاء المكاتب الولائية الذي حضره ممثلو ثلاثة وعشرين مكتب نقل انشغالاتهم للسلطات العليا بغية التدخل وايجاد حل عاجل لهم من خلال تنظيم اعتصام امام الرئاسة الإثنين القادم. وكان الأمين العام لوزارة التربية الوطنية خالدي بوبكر قد تطرق اول أمس في الندوة الصحفية التي عقدها لعرض وتقويم نتائج شهادتي التعليم المتوسط ومرحلة التعليم الإبتدائي لهذا الموضوع، حيث قال إن الاساتذة المتعاقدين سيكون لهم نصيب من هذه المناصب الجديدة الممنوحة لذات القطاع، حيث سيتم تجديد عقودهم أو ترسيمهم نهائيا، وبصريح العبارة قال خالدي بوبكر ان هذه الفئة ستكون لها حظوظا من هذه الحصة من المناصب كما ستستفيد من حقوق كغيرها من الفئات المنتسبة لقطاع التربية.
