قرر المئات من متعاقدي الجيش الوطني الشعبي، ممن سرحوا إثر إصابتهم بإعاقات وأضرار جسدية ونفسية إبان العشرية السوداء، تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر مبنى الرئاسة، مهددين بالدخول في إضراب عن الطعام بدء من الأحد المقبل، إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، وتحسين ظروفهم المعيشية والحصول على حقوقهم المتعلقة بإدراجهم ضمن المستفيدين من منحة العطب والتقاعد والتكفل بنفقات علاجهم. وحسب بيان أمضاه الناطق الرسمي لفئة المجندين المتعاقدين في الجيش، فإن المئات من هؤلاء قرروا أن يدخلوا هذه المرة في اعتصام مفتوح أمام مقر الرئاسة بعدما كان اعتصامهم يقتصر في السابق أمام مقر وزارة الدفاع الوطني التي لم تستجب لهم بالرغم من الوعود التي تلقاها هؤلاء –حسب البيان، للمطالبة بحقوقهم المهنية خاصة بعدما سرحوا من مهامهم بعد عدم تمكنهم من مواصلة العمل إثر تعرضهم لمشاكل صحية ألزمتهم الفراش، خاصة وأن البعض منهم تعرضوا لإصابات أضحوا مقعدين على إثرها، وقرر هؤلاء الدخول في إضراب عن الطعام إلى غاية الاستجابة إلى مطالبهم، والحصول على حقوقهم المتمثلة أساسا في منحة التقاعد، منحة العجز، التعويض المادي من تاريخ الشطب إلى يوم تسوية الوضعية، الاستفادة من بطاقة التقاعد العسكري مع المطالبة بتكوين مصالح خاصة على مستوى المستشفيات العسكرية من شأنها التكفل بالأمراض المزمنة لهذه الفئة ومطالب اجتماعية أخرى. للإشارة فإن لجنة مختصة بالوزارة الوصية كانت قد استقبلت ممثلين عن هؤلاء خلال اعتصامهم الأخير أمام الوزارة الموافق ل8 فيفري، أين قدمت لهم وعود بحل مشاكلهم إلا أنه لاشيء تحقق –يضيف البيان. هذا وكانت وزارة الدفاع قد استقبلتهم السنة الماضية بعد اعتصامهم أمام مقرها أين تم منحها كافة ملفات المعنيين، والتي تبين «مدى صحة مطالبهم» من بينها نسخ عقد التجنيد وقرارات الفصل من الخدمة الوطنية، ناهيك عن ملفات طبية تظهر الحالة الصحية لكل منهم، حيث أكدت لهم مديرية النشاط الاجتماعي بالوزارة آنذاك أنها ستتكفل بتلك المطالب المرفوعة خلال أجل أقصاه 3 أشهر وهو الموقف الذي أثلج صدور هؤلاء المحتجين غير أنهم اصطدموا بعدها بعدم الاستجابة لمطالبهم بعد ذلك، لما رافق قضيتهم «تماطل» لم يعلن عنه سابقا مما جعلهم يجددون مطالبهم مرة أخرى بقيامهم باعتصام مفتوح أمام مبنى الرئاسة ابتداء من الأحد المقبل الموافق ل27 فيفري.
