الحكومة تعلن الحرب على تضخيم الفواتير

من خلال عمل تنسيقي بين وزارة التجارة ومصالح الجمارك
الحكومة تعلن الحرب على تضخيم الفواتير

كشف وزير التجارة سعيد جلاب أمس الإثنين بالجزائر العاصمة عن أداء عمل معمق بالتنسيق بين الوزارة ومصالح الجمارك للقضاء على ظاهرة تضخيم الفواتير عند استيراد السلع.
وأوضح السيد جلاب خلال جلسة استماع من قبل لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني ترأسها توفيق طورش رئيس اللجنة وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 أن مكافحة ظاهرة تضخيم الفواتير يتم عن طريق التعاون بين كافة الفاعلين وفي هذا الإطار يتم التنسيق بين وزارة التجارة والجمارك للتأكد من صحة المبالغ المقيدة في الفواتير وذلك بالتعاون مع البلد المصدر.
واستطرد قائلا: نحن بصدد القيام بتحريات وتحاليل لمعرفة البلدان التي تشهد صادراتها محاولات تضخم في الفواتير مضيفا أنه توجد اتفاقات مع تلك الدول للسماح بالتأكد من مبلغ الفواتير.
وفي رده على تساؤلات أعضاء اللجنة حول تنظيم التجارة الخارجية اكد الوزير أن سياسة الدولة تسعى إلى إعادة التجارة الخارجية إلى طبعها العالمي ولكن مع حماية المنتوج الوطني.
وبعد التذكير بالجهود التي بذلت من طرف الدولة لحماية المنتوج الوطني لا سيما التعليق المؤقت لاستيراد بعض السلع المصنعة محليا أكد الوزير أن تطبيق الرسم الإضافي المؤقت للحماية سيسمح للمستوردين عن طريق دفع حقوق تتراوح بين 120 بالمئة أو 150 بالمئة حسب قيمة المواد المصنعة المستوردة.
وافاد السيد جلاب أن استيراد المواد المصنعة نهائيا يكلف 4ر1 مليار دولار حيث أن تطبيق معدل 50 بالمئة من تلك الحقوق الإضافية سيسمح بتحصيل حوالي 700 مليون دولار إلى الخزينة العمومية.
وبخصوص التجارة الداخلية قال الوزير إن مصالحه تسعى حاليا إلى تدارك النقائص التي يعرفها نظام مراقبة نوعية السلع حيث يتم حاليا تقييم هذا النظام على مستوى كل ولايات الوطن بغية تحسينه.
واعترف الوزير أن الأسواق الجزائرية غير منظمة مشيرا في هذا الإطار إلى الخرجات الميدانية التي قام بها منذ تنصيبه على رأس الوزارة حيث اكتشف بأن تسيير تلك الفضاءات التجارية لا يحترم دفتر الشروط.
ومن اجل تصحيح هذا الوضع شرعت الوزارة -حسب قوله- في إجراء تحقيق ميداني مضيفا انه سيجتمع في المستقبل القريب مع كافة مدراء اسواق الجملة من اجل تباحث اجراءات تسيير مؤسساتهم.
وعلى صعيد آخر أفاد السيد جلاب أن دائرته الوزارية تعمل حاليا على ملف التوزيع الواسع حيث تفتقد الجزائر من فضاءات لبيع الجملة ونصف الجملة وكذا مركزية بيع خاصة بتوزيع السلع والمواد الفلاحية لتلك الفضاءات.
وسيتم في هذا الصدد-حسب ذات المسؤول- وضع مخطط وطني لتوزيع السلع والمواد الفلاحية يتضمن إنجاز اسواق جديدة للجملة عبر مختلف ولايات الوطن حيث سيتم مستقبلا استلام سوق للجملة بولاية سطيف ثم تليها أخرى بولاية عين الدفلى مشيرا إلى تحديد هدف لإنجاز سوق ضخمة بمنطقة بوفاريك بولاية البليدة.
وسيسمح إنجاز تلك الأسواق بتنظيم التوزيع وتوفير السلع والمواد الفلاحية وكذا الحد من الأسواق الموازية عن طريق إدماج النشطاء في السوق السوداء في الأسواق المنظمة.
وعن مراقبة اسعار المواد الفلاحية في الاسواق اعرب الوزير عن شروع مصالحه مستقبلا في وضع اسعار مرجعية لأربعة او خمسة أنواع من الخضر الواسعة الاستهلاك كالبطاطا والكوسة والبصل والطماطم.
وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2019 كشف وزير التجارة ان قطاعه قد استفاد من اكثر من 19 مليار دج منها ميزانية تسيير ب18 مليار دج وميزانية التجهيز ب685 مليون دج مشيرا إلى تراجع ميزانية التسيير مقارنة بالسنة الجارية في إطار سياسة ترشيد النفقات.