الحكومة تعلن الحرب على ظاهرة تضخيم الفواتير

و أوضح جلاب خلال جلسة استماع من قبل لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أمس، ترأسها توفيق طورش، رئيس اللجنة و بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، ان مكافحة ظاهرة تضخيم الفواتير يتم عن طريق التعاون بين كافة الفاعلين و في هذا الاطار يتم التنسيق بين وزارة التجارة و الجمارك للتأكد من صحة المبالغ المقيدة في الفواتير و ذلك بالتعاون مع البلد المصدر.
و استطرد قائلا: «نحن بصدد القيام بتحريات و تحاليل لمعرفة البلدان التي تشهد صادراتها محاولات تضخم في الفواتير»، مضيفا انه توجد اتفاقات مع تلك الدول للسماح بالتأكد من مبلغ الفواتير.
و في رده على تساؤلات اعضاء اللجنة حول تنظيم التجارة الخارجية، اكد الوزير ان سياسة الدولة تسعى الى اعادة التجارة الخارجية الى طبعها العالمي و لكن مع حماية المنتوج الوطني.
و بعد التذكير بالجهود التي بذلت من طرف الدولة لحماية المنتوج الوطني لا سيما التعليق المؤقت لاستيراد بعض السلع المصنعة محليا، اكد الوزير ان تطبيق الرسم الاضافي المؤقت للحماية سيسمح للمستوردين عن طريق دفع حقوق تتراوح بين 120 بالمئة او 150 بالمئة حسب قيمة المواد المصنعة المستوردة.
و افاد جلاب ان استيراد المواد المصنعة نهائيا يكلف 4ر1 مليار دولار حيث ان تطبيق معدل 50 بالمئة من تلك الحقوق الاضافية سيسمح بتحصيل حوالي 700 مليون دولار الى الخزينة العمومية.
و بخصوص التجارة الداخلية، قال الوزير ان مصالحه تسعى حاليا الى تدارك النقائص التي يعرفها نظام مراقبة نوعية السلع حيث يتم حاليا تقييم هذا النظام على مستوى كل ولايات الوطن بغية تحسينه.
و اعترف الوزير ان الاسواق الجزائرية غير منظمة، مشيرا في هذا الاطار الى الخرجات الميدانية التي قام بها منذ تنصيبه على رأس الوزارة حيث اكتشف بأن تسير تلك الفضاءات التجارية لا يحترم دفتر الشروط.
و من اجل تصحيح هذا الوضع، شرعت الوزارة -حسب قوله- في اجراء تحقيق ميداني، مضيفا انه سيجتمع في المستقبل القريب مع كافة مدراء اسواق الجملة من اجل تباحث اجراءات تسيير مؤسساتهم.
و على صعيد أخر، أفاد جلاب ان دائرته الوزارية تعمل حاليا على ملف «التوزيع الواسع « حيث تفتقد الجزائر من فضاءات لبيع الجملة و نصف الجملة و كذا «مركزية بيع» خاصة بتوزيع السلع و المواد الفلاحية لتلك الفضاءات.
و سيتم في هذا الصدد-حسب ذلت المسؤول- وضع مخطط وطني لتوزيع السلع و المواد الفلاحية يتضمن إنجاز اسواق جديدة للجملة عبر مختلف ولايات الوطن حيث سيتم مستقبلا استلام سوق للجملة بولاية سطيف ثم تليها اخرى بولاية عين الدفلى، مشيرا الى تحديد هدف لإنجاز سوق ضخمة بمنطقة بوفاريك بولاية البليدة.
و سيسمح انجاز تلك الاسواق بتنظيم التوزيع و توفير السلع و المواد الفلاحية و كذا الحد من الاسواق الموازية عن طريق ادماج النشطاء في السوق السوداء في الاسواق المنظمة.
و عن مراقبة اسعار المواد الفلاحية في الاسواق، اعرب الوزير عن شروع مصالحه مستقبلا في وضع اسعار مرجعية لأربعة او خمسة انواع من الخضر الواسعة الاستهلاك كالبطاطا و الكوسة و البصل و الطماطم.
و بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2019، كشف وزير التجارة ان قطاعه قد استفاد من اكثر من 19 مليار دج منها ميزانية تسيير ب18 مليار دج و ميزانية التجهيز ب685مليون دج، مشيرا الى تراجع ميزانية التسيير مقارنة بالسنة الجارية في اطار سياسة ترشيد النفقات.