بن مرادي يعترف.. وجود تحايل في التصريح الضريبي وتوقيف الاستيراد وراء ارتفاع الأسعار

شدد على ضرورة إعادة النظر في قانون دعم المواد الأساسية كالزيت والسكر

أقر وزير التجارة محمد بن مرادي بوجود احتيال في التصريح الجبائي على مستوى مصالح الجمارك وقال إن تضخيم الفواتير موجود، بالنظر إلى الاختلال الواضح بين تقارير مصالح الجمارك الجزائرية وتقارير باقي دول العالم المصدرة لمختلف المواد لبلادنا معلنا عن الشروع في تكوين أعوان لتحليل قاعدة البيانات لاستهداف مصدر الاحتيال الضريبي بالضبط، موضحا أن مسعى الحكومة يرمي إلى إغراق السوق بالمنتوج الوطني الذي سيحل محل المنتوج المستورد شيئا فشيئا.
واعترف بن مرادي في تصريح إعلامي له أمس، بأن نظام رخص الاستيراد أثبت محدوديته وأنه ليس دائما أنسب الحلول لأن ايجابياته لا تفوق سلبياته، وأوضح أن انخفاض تكلفة استيراد المواد الخاضعة لنظام الرخص بنسبة 50 بالمائة في 2017 لكن في المقابل آلة الاقتصاد تعطلت بسبب توقف النشاط ما انجر عنه التهاب الأسعار، مشيرا إلى ارتفاع فاتورة استيراد بودرة الحليب لوحدها بنسبة 50 بالمئة، ووصف بن مرادي الحصيلة بغير المتوقعة وان الأرباح المنتظرة من تطبيق نظام الرخص شهدت اختلالا ما جعل فاتورة الاستيراد تتقلص ب 1.2 مليار دولار فقط في نفس العام.
وأكد بن مرادي بأن قرار تجميد استيراد أكثر من 900 سلعة لا يستهدف معاقبة المواطن وحرمانه من استهلاك ما يريد، وإنما الوضع الحالي يحتم علينا البحث عن حلول من شأنها المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني الذي يعاني من عجز خارج المحروقات وذلك من خلال تشجيعه على المساهمة بجزء من مداخيل المنتوج الوطني في تحقيق التنمية المنشودة.

إعادة النظر في قانون دعم المواد الأساسية كالزيت والسكر
وشدّد وزير التجارة محمد بن مرادي، على ضرورة إعادة النظر في قانون دعم المواد الأساسية على غرار السكر والزيت والحليب، من خلال إيجاد آليات دعم جديدة تحارب عملية تحويل الدعم من الطبقة البسيطة الى المصنعين وأصحاب المؤسسات الإنتاجية، وهو ما يتم حاليا النظر فيه بالتنسيق بين وزارتي المالية والوزارة الأولى، موضحا أن الخواص يتحكّمون بنسبة 93 بالمائة في التجارة الخارجية للجزائر، سيما وأن عددهم وصل الى 22 ألف و800 مستورد طبيعي ومعنوي. وهو ما يجعل الحكومة الجزائرية أمام حتمية ضبط نظام التجارة الدولية. واعتراف بن مرادي باستفحال ظاهرة تضخيم الفواتير من قبل التجار، مؤكدا عمل مصالحه على تكوين إطارات متخصصة في محاربة هذه الظاهرة التي تضر كثيرا بالاقتصاد الوطني، فيما رفض الوزير تقديم قيمة تلك الخسائر، كما قدم مثالا عن شعبة المشروبات التي تصل قيمة الاستيراد فيها إلى 450 مليون دولار، فيما لا تتجاوز نسبة التصدير 12 مليون دولار وهو ما اعتبره ذات المتحدث مخلا بالميزان التجاري بشكل غير متوقع.