سعيد جلاب يكشف

تنسيق بين وزارة التجارة و الجمارك لمحاربة ظاهرة تضخيم الفواتير
كشف وزير التجارة سعيد جلاب، أمس عن آداء «عمل معمق» بالتنسيق بين الوزارة و مصالح الجمارك للقضاء عل ظاهرة تضخيم الفواتير عند استيراد السلع، كما أشار إلى شروع مصالحه مستقبلا في وضع أسعار مرجعية لأربعة أو خمسة أنواع من الخضر الواسعة الاستهلاك كالبطاطا و الكوسة و البصل و الطماطم، مبرزا أنه سيتم وضع مخطط وطني لتوزيع السلع و المواد الفلاحية يتضمن إنجاز أسواق جديدة للجملة عبر مختلف ولايات الوطن.
و أكد الوزير، خلال جلسة استماع من قبل لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني ترأسها توفيق طورش، رئيس اللجنة و بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، أن مكافحة ظاهرة تضخيم الفواتير يتم عن طريق التعاون بين كافة الفاعلين و في هذا الاطار يتم التنسيق بين وزارة التجارة و الجمارك للتأكد من صحة المبالغ المقيدة في الفواتير و ذلك بالتعاون مع البلد المصدر.
و أضاف قائلا: «نحن بصدد القيام بتحريات و تحاليل لمعرفة البلدان التي تشهد صادراتها محاولات تضخم في الفواتير»، مضيفا أنه توجد اتفاقات مع تلك الدول للسماح بالتأكد من مبلغ الفواتير.
و أكد الوزير في رده على تساؤلات أعضاء اللجنة حول تنظيم التجارة الخارجية ، أن سياسة الدولة تسعى إلى إعادة التجارة الخارجية إلى طبعها العالمي و لكن مع حماية المنتوج الوطني، مذكرا بالجهود التي بذلت من طرف الدولة لحماية المنتوج الوطني، لا سيما التعليق المؤقت لاستيراد بعض السلع المصنعة محليا، مؤكدا أن تطبيق الرسم الإضافي المؤقت للحماية، سيسمح للمستوردين، عن طريق دفع حقوق تتراوح بين 120 بالمئة أو 150 بالمئة، حسب قيمة المواد المصنعة المستوردة.
وأضاف الوزير، أن استيراد المواد المصنعة نهائيا يكلف 1.4مليار دولار ، حيث أن تطبيق معدل 50 بالمئة من تلك الحقوق الإضافية، سيسمح بتحصيل حوالي 700 مليون دولار إلى الخزينة العمومية.
و من جهة أخرى وبخصوص التجارة الداخلية، قال الوزير أن مصالحه تسعى حاليا إلى تدارك النقائص التي يعرفها نظام مراقبة نوعية السلع، حيث يتم حاليا تقييم هذا النظام على مستوى كل ولايات الوطن بغية تحسينه.
و اعترف الوزير، أن الأسواق الجزائرية غير منظمة، مشيرا في هذا الاطار إلى الخرجات الميدانية التي قام بها منذ تنصيبه على رأس الوزارة حيث اكتشف بأن تسيير تلك الفضاءات التجارية لا يحترم دفتر الشروط ، و من أجل تصحيح هذا الوضع، شرعت الوزارة -حسب قوله- في إجراء تحقيق ميداني، مضيفا أنه سيجتمع في المستقبل القريب مع كافة مدراء أسواق الجملة من أجل تباحث إجراءات تسيير مؤسساتهم.
و من جانب أخر، أكد جلاب، أن دائرته الوزارية تعمل حاليا على ملف «التوزيع الواسع «، حيث تفتقد الجزائر من فضاءات لبيع الجملة و نصف الجملة و كذا «مركزية بيع» خاصة بتوزيع السلع و المواد الفلاحية لتلك الفضاءات.
و سيتم في هذا الصدد-حسب ذات المسؤول- وضع مخطط وطني لتوزيع السلع و المواد الفلاحية يتضمن إنجاز أسواق جديدة للجملة عبر مختلف ولايات الوطن، حيث سيتم مستقبلا استلام سوق للجملة بولاية سطيف ثم تليها أخرى بولاية عين الدفلى، مشيرا إلى تحديد هدف لإنجاز سوق ضخمة بمنطقة بوفاريك بولاية البليدة.
و سيسمح إنجاز تلك الأسواق بتنظيم التوزيع و توفير السلع و المواد الفلاحية و كذا الحد من الأسواق الموازية عن طريق إدماج النشطاء في السوق السوداء في الأسواق المنظمة.
و عن مراقبة أسعار المواد الفلاحية في الأسواق، أعرب الوزير عن شروع مصالحه مستقبلا في وضع أسعار مرجعية لأربعة أو خمسة أنواع من الخضر الواسعة الاستهلاك كالبطاطا و الكوسة و البصل و الطماطم.
و بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2019، كشف الوزير أن قطاعه قد استفاد من أكثر من 19 مليار دج، منها ميزانية تسيير ب18 مليار دج و ميزانية التجهيز ب685 مليون دج، مشيرا إلى تراجع ميزانية التسيير مقارنة بالسنة الجارية في اطار سياسة ترشيد النفقات.