جلاب: فتح تحقيق في بلدان الإستيراد لكشف المتورطين في تضخيم الفواتير

تكثيف التنسيق بين وزارة التجارة والجمارك..

كشف وزير التجارة، سعيد جلاب، الاثنين، عن أداء "عمل معمق" بالتنسيق بين وزارته ومصالح الجمارك للقضاء عل ظاهرة تضخيم الفواتير عند استيراد السلع.
وأوضح جلاب خلال جلسة استماع من قبل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها توفيق طورش، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، أن مكافحة ظاهرة تضخيم الفواتير يتم عن طريق التعاون بين كافة الفاعلين، وفي هذا الإطار يتم -حسبه- التنسيق بين وزارة التجارة والجمارك للتأكد من صحة المبالغ المقيدة في الفواتير بالتعاون مع البلد المصدر.
وقال جلاب "نحن بصدد القيام بتحريات وتحاليل لمعرفة البلدان التي تشهد صادراتها محاولات تضخيم في الفواتير"، مضيفا انه توجد اتفاقات مع تلك الدول للسماح بالتأكد من مبلغ الفواتير.
وردا على تساؤلات أعضاء اللجنة حول تنظيم التجارة الخارجية، أكد الوزير إن سياسة الدولة تسعى إلى إعادة التجارة الخارجية إلى طابعها العالمي، ولكن مع حماية المنتوج الوطني، مؤكدا ان تطبيق الرسم الإضافي المؤقت للحماية سيسمح للمستوردين عن طريق دفع حقوق تتراوح بين 120 بالمائة – 150 بالمائة حسب قيمة المواد المصنعة المستوردة.
وشدد جلاب على أن استيراد المواد المصنعة نهائيا يكلف 1.4 مليار دولار، حيث أن تطبيق معدل 50 بالمائة من تلك الحقوق الإضافية سيسمح بتحصيل حوالي 700 مليون دولار إلى الخزينة العمومية.
وبخصوص التجارة الداخلية، قال الوزير أن مصالحه تسعى حاليا إلى تدارك النقائص التي يعرفها نظام مراقبة نوعية السلع، حيث يتم حاليا تقييم هذا النظام على مستوى كل ولايات الوطن بغية تحسينه. واعترف جلاب بأن الأسواق الجزائرية غير منظمة، مشيرا إلى الخرجات الميدانية التي قام بها منذ تنصيبه على رأس الوزارة، حيث اكتشف بأن تسيير تلك الفضاءات التجارية لا يحترم دفتر الشروط، وقد شرعت الوزارة -حسب قوله- في إجراء تحقيق ميداني، مضيفا انه سيجتمع في المستقبل القريب مع كافة مديري أسواق الجملة من اجل تباحث إجراءات تسيير مؤسساتهم.
وأعلن جلاب أن وزارة التجارة تعمل حاليا على ملف "التوزيع الواسع"، حيث تفتقد الجزائر لفضاءات لبيع الجملة ونصف الجملة وكذا "مركزية بيع" خاصة بتوزيع السلع والمواد الفلاحية لتلك الفضاءات، وسيتم في هذا الصدد حسبه وضع مخطط وطني لتوزيع السلع والمواد الفلاحية، يتضمن إنجاز أسواق جديدة للجملة عبر مختلف ولايات الوطن، حيث سيتم مستقبلا استلام سوق للجملة بولاية سطيف، ثم تليها أخرى بولاية عين الدفلى، مشيرا إلى تحديد هدف لإنجاز سوق ضخمة بمنطقة بوفاريك بولاية البليدة.
وحول مراقبة أسعار المواد الفلاحية في الأسواق، أعرب الوزير عن شروع مصالحه مستقبلا في وضع أسعار مرجعية لأربعة أو خمسة أنواع من الخضر الواسعة الاستهلاك كالبطاطا والقرعة والبصل والطماطم.
وكشف جلاب أن قطاعه استفاد ضمن قانون المالية لسنة 2019، من أكثر من 19 مليار دج منها ميزانية تسيير ب18 مليار دج وميزانية التجهيز ب685 مليون دج، مشيرا إلى تراجع ميزانية التسيير مقارنة بالسنة الجارية في إطار سياسة ترشيد النفقات.