تطوّرات مثيرة في قضية عاشور عبد الرحمان

* محافظ الشرطة المتّهم: "اقطعوا رأسي إن وجدتم مكالمة واحدة بيننا"
شهدت قضية رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان تطوّرات قضائية مثيرة بعد دخول متّهمين آخرين على الخطّ، ومنهم الرئيس الأسبق للفرقة المتنقّلة للشرطة القضائية بأمن العاصمة السيّد "ز· مسعود" المتابع بتلقّي الرّشوة من طرف عاشور عبد الرحمان الذي أنكر أوّل أمس جميع التّهم المنسوبة إليه لدى مثوله أمام هيئة محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو·
المتّهم وخلال سماعه صرّح قائلا: "إن وجدتم مكالمة واحدة في كشف الاتّصالات بيني وبين عاشور عبد الرحمان لمدّة 15 سنة فاقضوا بقطع رأسي، كيف لرجل مثله أن يورّطني في قضية مماثلة مادمت أنا من تولّى مهمّة التحرّي والتحقيق في قضية اختلاس والمشاركة في اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الجزائري؟ أنا وفرقتي من طبّقنا أمر القبض الجسدي ضده، وأنا من حرّر مذكّرة القبض الدولي ضده وإحضاره من المغرب بعدما تسرّبت معلومات تفيد بوجود فاكس أرسل إليه يخبره بطلب اللّجوء السياسي بالمغرب كونه مبحوث عنه ومطلوب لدى أمن الجزائر، كيف له أن يورّطني وقد تسبّبت في زجّه بالسجن لمدّة 18 سنة بعد إحالته على العدالة؟ أنا ضحّية مهنتي وخدمتي للوطن في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب وضحّية مؤامرة قذرة حيكت ضدّي، القضية التي نسبت إليّ جاءت قبل 20 يوما من تنفيذ عملية ترقية مزدوجة لمنصبين، وهما رئاسة أمن ولاية تيبازة وكذا مسؤول الجهاز الوطني لمكافحة الإرهاب· أنا أتألّم من التّهم المنسوبة إليّ وأتعذّب في السجن، أين أعجز حتى عن تقديم توضيحات للرّأي العام والصحف"·
كما أكّد المتّهم أن السيّارة التي ذكرت في ملف القضية على أنها قدّمت له من طرف عاشور عبد الرحمان هي ملكه الخاصّ اشتراها بأمواله الخاصّة بمساعدة ضابط الشرطة المدعو "أ· ياسين" المتّهم بدوره في القضية· وبخصوص صالون الحلاقة الذي قدّم لزوجته كهدية، أكّد المتّهم أنه ملك لها ورثته عن أهلها بجميع الوثائق الرّسمية، وعن الفيلاّ التي قيل أنها أهديت له من طرف المتّهم بعدما اشتراها من عند المطربة فلّة عبابسة، صرّح بأنه اشتراها بقرض بنكي استلفه من بنك "البركة" ورهن الفيلاّ كضمان لها، نافيا نفيا قاطعا التصريحات المتضاربة التي أدلى بها عاشور عبد الرحمان الذي أكّد أنه كان يقدّم الهدايا له في المناسبات السنوية والدينية بحكم الصداقة، مؤكّدا أنه اِلتقاه مرّتين في مقرّ أمن العاصمة رفقة المتّهم الثاني وهما بصدد التوجّه لمقابلة رئيس أمن الولاية، وصرّح قائلا: "أتحدّاه أن يثبت معرفتنا، كيف لرجل يقدّم لي الهدايا لا يملك حتى رقم هاتفي؟ كيف له ألاّ يتعرّف على سائقي المتّهم بدروه في القضية وقد صرّح بأنني تنقّلت للقائه في عدّة أماكن؟" وأضاف المتّهم أنه سبق وأن تعرّض لعملية سرقة وتخريب منزله الكائن بحي الشرطة ببن عكنون، كما صرّح بأن عاشور عبد الرحمان أخبره في السجن بأنه تلقّى ضغوطات ليورّطه ويدلي بتلك التصريحات ضده·
** عاشور عبد الرحمان: "أنا رجل سخي قدّمت الهدايا لإطارات ومسؤولين "
المتّهم عاشور عبد الرحمان ولدى سماعه من طرف هيئة المحكمة صرّح بأنه قام بالطعن في الحكم الصادر في حقّه عن محكمة عزازفة، والذي أدانه ب 7 سنوات سجنا نافذا لأنه حكم قاس وغير مؤسّس لانعدام الأدلّة التي تدينه، وأوضح أنه فعلا كان يقدّم الهدايا للمسؤولين وإطارات الدولة على جميع مستوياتهم وذلك بدون مقابل -حسبه- وكان يصرف مبلغ ملياري سنتيم سنويا في أعياد نهاية السنة، وكان يتولّى مهمّة توزيعها على المسؤولين في أسلاك الأمن وغيرها من المجالات وتمثّلت هذه الهدايا في العطور، السجائر، الألبسة، السيّارات وغيرها، وذكر أن سبب ذلك هو السّخاء الذي أكرمه اللّه به·
كما أنه يسافر إلى أوروبا كلّ نهاية أسبوع من أجل شراء العتاد المستعمل في الأشغال العمومية لشركاته المقاولاتية التي اختصّ فيها، ولم يكن يطالب بأيّ مقابل وأنكر تهمة الرّشوة وتقديم هدايا غير مستحقّة لموظّف عمومي من شأنها التأثير على سير إجراءات لها صلة بمهامه التي نسبت إليه قضائيا، مصرّحا بدوره بأنه ضحّية في القضية، وأنه يعرف المتّهمين من سلك الأمن منذ مدّة طويلة لكن لا تجمعهم صداقة حميمية على حدّ قوله، ولا علاقة عمل وكلّ ما بينهم تسليم وتلقّي الهدايا، وهو الأمر الذي رفضت هيئة المحكمة هضمه· كما صرّح عبد الرحمان بأنه في سنة 2006 سافر إلى المغرب بعدما جاءته مكالمة من مجهول يخبره فيها بأنه ستتمّ معاقبته ب 3 سنوات حبسا نافذا من طرف محكمة الشرافة، وأضاف أن جهات معيّنة قرّرت وضعه في السجن من أجل استغلاله· وكانت تصريحات المتّهم متضاربة عن تلك المدلى بها عند قاضي التحقيق وتراجع عنها فيما بعد، خاصّة ما تعلّق بعلاقته بالمتّهم رئيس الفرقة المتنقّلة للشرطة القضائية الذي ذكر أنه كان يذهب إليه صدفة ثمّ يصرّح بأنه كان يتّصل به هاتفيا، ليضيف أنه لا يتذكّر إن كان يملك رقمه أم لا، وعن السيّارة من نوع "406" التي وردت في قرار إحالة القضية فد صرّح في بادئ الأمر بأنها مقتناة في إطار شراء جماعي، ليتراجع عن ذلك ويصرّح بأنها مشتراة شراء فرديا· ممثّل النيابة العامّة الذي كان تحت مراقبة هيئة دفاع عاشور عبد الرحمان بخصوص الأسئلة الموجّهة له، اِلتمس خلال مرافعته تشديد العقوبة في حقّ المتّهمين الخمسة المحالين على المحكمة، والذين استأنفوا الأحكام الصادرة في حقّهم عن محكمة عزازفة، والتي ترواحت بين سنتين و12 سنة سجنا نافذا، وسيتمّ النّطق بالحكم خلال الأيّام القليلة القادمة·