اليوم النظر في قضية أكبر رجل اعمال

محكمة عزازقة أدانته بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذاو محكمة الاستئناف اليوم

مع العلم أنه تم الفصل في القضية بتاريخ 27 من شهر مارس الفارط بمحكمة عزازقة بتيزي وزو ،و حيث تم إدانته بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا. هذه القضية التي اثارت الكثير من التساؤلات خاصة في سلك الامن بعد تورط عدة إطارات مهمة في الملف و تعود وقائع القصية وحسب ما ذكرته يومية اخر ساعة في أحد إعدادها إلى تاريخ 14جانفي 2007 عندما تلقى النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة رسالة مجهولة أكدوا من خلالها أنهم كانوا مكلفين بالتحري في القروض البنكية الممنوحة لعاشور عبد الرحمان وأثناء التحري ورد قرار إلى المسؤولين الرحمان من قبل المديرية العامة للأمن الوطني بغلق الملف و تسليمه على حاله إلى امن ولاية الجزائر ،وقد وقع الملف بين يدي المتهم »ز.م«مسؤول في الشرطة القضائية سابقا و المتهم »ا.ي«و هو محافظ الشرطة و لقد استغلا نفوذهما قصد التستر على الاختلاسات التي تعرض لها البنك الوطني الجزائري ،وذلك بمقابل حصولهما على هدايا مقابل الخدمة و استفاد مسؤول الشرطة القضائية الأسبق للعاصمة من عدة هدايا من طرف عاشور عبد الرحمان و من بينهما سيارةمن طراز فاخر من نوع بيجو 406 و فيلا بالقبة إلى جانب مجموعة من الهدايا الأخرى. المتهم عاشور عبد الرحمان خلال مثوله بتاريخ 27 مارس الفارط أمام هيئة المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه، وصرح انه لم يقدم السيارة للمتهم »ز.م«إنما قام بتسديد مبلغها،و ليست رشوة. المتهم ضابط الشرطة القضائية الأسبق للجزائر العاصمة من جهته أنكر تماما معرفته للمتهم عاشور عبد الرحمان، وصرح انه لم يلتق به يوما قبل الموعد الذي سلمته فيه السلطات المغربية بطلب من السلطات الجزائرية من اجل محاكمته بخصوص قضية تبديد الأموال التي مست البنك الوطني الجزائري، والتي سبق وأن فصلت فيها هيئة محكمة سيدي أمحمد بإدانة المتهم عاشور عبد الرحمان ومجموعة من شركائه في القضية هذا و قد أنكر كل المتهمين الآخرين خلال مثولهم أمام هيأة المحكمة التهمة المنسوبة إليهم.
خليل. س