قتل خاشقجي القصة الكاملة

11 متهم في اكبر قضية اغتيال عالمية
**
كشفت النيابة العامة السعودية عن كل المعطيات التي توصّل إليها التحقيق المستمر في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي خلال مؤتمر صحفي وبيّن وكيل النائب العام شلعان بن شلعان أن النيابة العامة وجهت التهم لأحد عشر شخصاً وطلبت الإعدام لخمسة منهم لافتاً إلى أن التحقيقات متواصلة مع عشرة أشخاص آخرين.
ق.د/وكالات
طالبت النيابة العامة السعودية بإنزال عقوبة الإعدام في حق خمسة متهمين من بين 11 مشتبها فيهم في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول في وقت شدت فيه تركيا على ضرورة مواصلة التحقيقات .
وقالت النيابة العامة في بيان لها إنه تم إقامة الدعوى الجزائية في حق المتهمين وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم خمسة أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية .
وأعلنت في مؤتمر صحفي بالرياض أنه تم توجيه التهم رسميا ل 11 شخصا من أصل 21 تم التحقيق معهم في القضية.
وأوضحت أنه تم التوصل إلى أن قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم الذين قرروا وباشروا القتل القيام بتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق يتضمن الافادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض او إعادته بالقوة .
وتابعت أن قائد مهمة استعادة خاشقجي تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة وتم ذلك بشكل فردي .
وأشارت إلى أن أسلوب الجريمة تمثل في عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته مشيرة إلى أن قائد المهمة قام بالتواصل مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة .
وتابعت النيابة أنه تم التوصل أيضا إلى أن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها وهو شخص واحد مضيفة أنه تم التوصل أيضا إلى من قام بتسليم الجثة إلى متعاون محلي والذي استسلم صورة تقريبية له للجانب التركي.
ووجددت النيابة العامة طلبها من الجانب التركي تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديها ومن بينها التسجيلات الصوتية التي بحوزتها والمتعلقة بهذه القضية وطالبت في هذا الصدد بتوقيع آلية تعاون خاصة مع الجانب التركي فيما يخص هذه القضية لتزويدهم بما تتوصل إليه التحقيقات من قرائن وفقا لمتطلبات التحقيق.
ويذكر أن جمال خاشقجي كان قد اختفى في 2 أكتوبر الماضي عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول لإجراء معاملة إدارية.
وأعلنت الرياض في ال19 من الشهر الماضي عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وقالت إنها أوقفت 18 شخصا كلهم سعوديون.
وعلى خلفية الواقعة أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري والمستشار بالديوان الملكي سعود بن عبد الله القحطاني وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
وفي تعقيبها على تصريحات النيابة العامة السعودية أعربت تركيا على لسان وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو عن عدم رضاها لبعض تصريحات النيابة مشددا على ضرورة الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة مشددا على أن تركيا ستواصل متابعة الأمر .
كيف قُتل خاشقجي بحسب التحقيقات السعودية؟
قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من اكتوبر وقطّعت جثته ثم سلّمت الى _متعاونس بحسب ما أعلنت السلطات السعودية الخميس بعد أسابيع من التحقيقات.
وكانت السلطات السعودية أكّدت أولا أن خاشقجي غادر قنصلية اسطنبول لكنها اعترفت بعد ذلك بأنه قتل في شجار ثم تحدّثت عن عملية نفذها _عناصر خارج إطار صلاحياتهمس ولم تكن السلطات على علم بها.
في الآتي ملابسات جريمة قتل الصحافي السعودي حسبما وردت في تحقيقات النيابة العامة مع مجموعة من الموقوفين والتي أعلن عنها في مؤتمر صحافي في الرياض:
استعادة _المجني عليهس
بدأت _الواقعةس يوم 29 سبتمبر عندما صدر أمر _باستعادة المجني عليه بالإقناع وإن لم يقتنع يعاد بالقوةس. وقد أصدر الأمر نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق في إشارة محتملة إلى أحمد العسيري الذي أقيل من منصبه على خلفية القضية.
وقام _قائد المهمةس الذي كلّف من قبل نائب رئيس الاستخبارات بتشكيل فريق من 15 شخصاً _لاحتواء واستعادة المواطن المشار اليه يتشكل من ثلاث مجموعاتس تفاوضي -استخباري _ لوجستيس.
ثم تواصل _قائد المهمةس مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف _مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوةس.
عملية القتل
لكن تبيّن للفريق السعودي في القنصلية _تعذر نقل المواطن المجني عليهس إلى مكان آمن متفق عليه مسبقا _في حال فشل التفاوض معهس فقرر أنه _في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتله وتم التوصل أن الواقعة انتهت بالقتلس.
وبحسب التحقيقات السعودية تم التوصل إلى _أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته يرحمه اللهس.
تقطيع الجثة
بعد أسابيع من الغموض أكدت النيابة العامة السعودية أن الجثة _تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصليةس عبر خمسة من عناصر الفريق.
وتم بعد ذلك تسليم الجثة إلى _المتعاون المشار إليه وهو شخص واحدس. وقالت النيابة انه _تم التوصل إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليمس.
محاولة التغطية
بعد عملية القتل قام أحد أفراد الفريق السعودي في القنصلية _بلبس ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات ومنها ساعته ونظارتهس.
وقالت السلطات أنه تم التوصل كذلك إلى _أن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها وهو شخص واحدس.
واتّهمت النيابة العامة قائد المهمة _بتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق يتضمن الافادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض او إعادته بالقوةس.
تحقيقات معمقة من المحيط إلى الخليج
ويذكر أن السعودية كانت أرسلت في السادس من أكتوبر فريق تحقيق إلى إسطنبول من أجل التحقق من التفاصيل.
وفي الحادي عشر من أكتوبر تم تشكيل فريق أمني مشترك بين السعودية وتركيا لمتابعة التحقيقات.
ثم في الرابع عشر من أكتوبر كلف الملك سلمان النائب العام بالتحقيق في القضية ليكشف النائب العام في العشرين من أكتوبر نتائج التحقيقات الأولية التي أظهرت أن المناقشات بين خاشقجي وأشخاص قابلوه في القنصلية السعودية أدت إلى اشتباك بالأيدي مع خاشقجي أدى إلى وفاته.
وإثر ذلك أوقفت النيابة العامة 18 متهماً من الجنسية السعودية.
ورافق ذلك جملة قرارات ملكية أبرزها إعفاء مسؤولين وتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديد صلاحياتها.
فقد تم إعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري والمستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني. كما تم إنهاء خدمات ضباط في الاستخبارات العامة وإعفاء عدد من المسؤولين.
وفي الثامن والعشرين من أكتوبر زار النائب العام السعودي إسطنبول مع فريق تحقيق سعودي.
وبعد انتهاء التحقيقات وجهت النيابة السعودية التهمَ لأحد عشر شخصاً وطلبت الإعدام لخمسة منهم مؤكدة استمرار التحقيقات مع عشرة أشخاص آخرين.