أوراق نقدية جديدة في الجزائر قريبا

فيما تقرّر رفع الرأسمال الأدنى للبنوك
أوراق نقدية جديدة في الجزائر قريبا

من المقرر أن يشرع بنك الجزائر قريبا في إصدار أوراق بنكية جديدة وقطعة نقدية في إطار عملية تجديد النقد حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مسؤولي بنك الجزائر الذين أعلنوا أن الأمر يتعلق بإصدار أوراق بنكية جديدة من فئة 500 دج و1000 دج وقطعة نقدية من فئة 100 دج.
وخلال لقاء انعقد الخميس الماضي بالجزائر العاصمة مع الرؤساء المدراء العامين للبنوك وللمؤسسات المالية أطلع محافظ بنك الجزائر محمد لوكال هؤلاء بهذا القرار الذي اتخذه مجلس النقد والقرض خلال دورته المنعقدة يوم 4 نوفمبر المنصرم حسب ذات المصدر.
في هذا السياق أوضح محافظ البنك المركزي لهؤلاء المدراء أن الأمر يتعلق ب عملية كلاسيكية لتجديد النقد المتداول حيث يعود بعضها إلى ثلاث عقود مع اعتماد التقنيات الجديدة للتأمين وترقية التطور بالجزائر في مجال التنمية والعصرنة .
كما أكد السيد لوكال أن هذا العمل لا يشكل سوى استبدالا تدريجيا في مجال إعادة رسكلة الأوراق النقدية المتداولة من فئة 500 دج و1000 دج التي لها نفس القيمة الصورية .
من جهة أخرى أوضح نفس المسؤول أن هذه العملية لا يجب تأويلها على أنها تغيير للنقد الوطني .
من جانب آخر قرر مجلس النقد والقرض رفع الرأسمال الأدنى المطلوب للبنوك وللمؤسسات المالية حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مسؤولي بنك الجزائر الذين أفادوا أن الرأسمال الأدنى المطلوب تمت مضاعفته لينتقل إلى 20 مليار دج مقابل 10 مليار دج في حين أن الرأسمال الأدنى المطلوب للمؤسسات المالية سيرتفع إلى 5ر6 مليار دج مقابل 5ر3 مليار دج علما أن القرار الأخير الخاص برفع الرأسمال الأدنى المطلوب يعود إلى ديسمبر 2008.
وأفاد المصدر نفسه أنه خلال لقاء انعقد بالجزائر يوم الخميس الماضي مع الرؤساء المدراء العامين للبنوك وللمؤسسات المالية أطلع محافظ بنك الجزائر محمد لوكال هؤلاء بهذا القرار الذي اتخذه مجلس النقد والقرض خلال دورته المنعقدة يوم 4 نوفمبر حسب ذات المصدر.
في هذا السياق تم منح أجل سنتين للمؤسسات المعنية من أجل الامتثال لهذا المطلب التنظيمي.
كما صرح محافظ البنك المركزي أمام هؤلاء المدراء أن اعادة ضبط الرأسمال الأدنى لا يحكم على صلابة المنظومة البنكية الجزائرية في مجملها وقدراتها في المقاومة التي سبق وأن اثبتتها أمام الصدمات الخارجية ومردوديتها النسبية .
وفي مجال تدعيم رأسمال البنوك والمؤسسات المالية الناشطة في الجزائر قال السيد لوكال أن قرار مجلس النقد والقرض الرامي إلى إعادة ضبط الرأسمال يهدف إلى إجراء تأهيل في مجال اعادة الضبط الاسمي مقارنة بالمستوى التنظيمي الأدنى الذي يعود إلى عشرية من قبل وإعطاء الساحة البنكية والمالية إشارة قوية في مجال تعزيز قاعدتها المالية واستقرارها ويعطي البنوك والمؤسسات المالية قدرة أنسب في مجال التدخل في تمويل الاقتصاد الوطني .