بنك الجزائر: رفع الرأسمال الأدنى للبنوك و المؤسسات المالية

قرر مجلس النقد و القرض رفع الرأسمال الأدنى المطلوب للبنوك و للمؤسسات المالية, حسبما علمته *وأج* لدى مسؤولي بنك الجزائر.
و عليه فان الرأسمال الأدنى المطلوب تمت مضاعفته لينتقل الى 20 مليار دج مقابل 10 مليار دج في حين ان الرأسمال الأدنى المطلوب للمؤسسات المالية سيرتفع الى 5ر6 مليار دج مقابل 5ر3 مليار دج علما أن القرار الاخير الخاص برفع الرأسمال الأدنى المطلوب يعود الى ديسمبر 2008 .
و خلال لقاء انعقد بالجزائر يوم الخميس الماضي مع الرؤساء المدراء العامين للبنوك و للمؤسسات المالية, أطلع محافظ بنك الجزائر محمد لوكال هؤلاء بهذا القرار الذي اتخذه مجلس النقد و القرض خلال دورته المنعقدة يوم 4 نوفمبر حسب ذات المصدر.
في هذا السياق, تم منح أجل سنتين للمؤسسات المعنية من أجل الامتثال لهذا المطلب التنظيمي.
كما صرح محافظ البنك المركزي أمام هؤلاء المدراء أن اعادة ضبط الرأسمال الأدنى *لا يحكم على صلابة المنظومة البنكية الجزائرية في مجملها و قدراتها في المقاومة التي سبق و أن اثبتتها أمام الصدمات الخارجية و مردوديتها النسبية*.
و في مجال تدعيم رأسمال البنوك و المؤسسات المالية الناشطة في الجزائر, قال السيد لوكال ان قرار مجلس النقد و القرض الرامي الى اعادة ضبط الرأسمال* يهدف الى اجراء تأهيل في مجال اعادة الضبط الاسمي مقارنة بالمستوى التنظيمي الأدنى الذي يعود الى عشرية من قبل و اعطاء الساحة البنكية و المالية اشارة قوية في مجال تعزيز قاعدتها المالية و استقرارها و يعطي البنوك و المؤسسات المالية قدرة أنسب في مجال التدخل في تمويل الاقتصاد الوطني*.