أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط حالة القوة القاهرة على العمليات في حقل الشرارة النفطي جنوب البلاد. وقالت في بيان لها الليلة الماضية إن إنتاج النفط في أكبر حقل نفطي (الشرارة) في ليبيا لن يستأنف إلا بعد وضع ترتيبات أمنية بديلة . وكان المتحدث باسم المؤسسة قد أعلن يوم الجمعة الماضي إن إغلاق حقل الشرارة لم يؤثر على حقل الفيل الذي يستخدم إمدادات الكهرباء ذاتها. وتغلق الحقلَ مجموعةٌ من الكتيبة 30 التابعة لحرس المنشآت النفطية (أغلب عناصرها من الطوارق) منذ الأحد الماضي لتلبية مطالب لهم بينها صرف رواتب متأخرة وتوفير فرص عمل بالحقل لسكان المنطقة وتنميتها وتوفير وقود لسكانها. وطرح المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في البلاد (أعلى هيئة تمثلهم) مبادرة مشروطة لإنهاء أزمة إغلاق حقل الشرارة. واشترط أن يعتذر المسؤولون الذين أساؤوا لإخوانهم بالوطن عما بدر منهم وأن تتعهد الجهات المعنية بحل مشكلة العاملين على حماية الحقل وتبدأ في تنفيذ تنمية حقيقية بالجنوب وتوقف الإجراءات المتخذة بشأن من صدرت بحقهم متابعة قانونية . وندد المجلس بتصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق التي قال المجلس إنهما اتهما فيها الطوارق بالخيانة ووصفا المكلفين بحماية وحراسة الحقل بأنهم مليشيات . وكان صنع الله قد حذر -في هذه التصريحات- من دفع فدية للمليشيا المسلحة التي تغلق الحقل قائلًا إنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد انتعاش الاقتصاد الليبي. واستهجن مجلس الطوارق -في بيانه- أسلوب إغلاق الحقول النفطية أو أي مورد سيادي لكل الليبيين كوسيلة ضغط للمطالبة بحقوق. ودعا إلى نقل الاعتصامات والاحتجاجات إلى مكانها الأنسب أمام مؤسسات الدولة المعنية بالأمر مع استمرارها إلى حين تلبية المطالب والحقوق. ويقلص إغلاق حقل الشرارة إنتاج النفط الخام بنحو 315 ألف برميل يوميًا (إجمالي إنتاج الحقل) و73 ألفا من حقل الفيل المعتمِد على إمدادات الكهرباء من حقل الشرارة. كما يؤثر الإغلاق على عمليات إمداد مصفاة الزاوية بالنفط ممّا سيكبّد الاقتصاد خسائر إجمالية بقيمة 32.5 مليون دولار يوميًا بحسب مؤسسة النفط. ويعاني البلد الغني بالنفط من حوادث مماثلة متكررة ضمن اضطرابات أمنية مستمرة منذ سنوات في ظل وجود كيانات مسلحة متعددة تتصارع على النفوذ والسلطة ولم تتمكن حكومة الوفاق الوطني -المعترف بها دوليًا- حتى الآن من بسط سيطرتها على كافة أنحاء البلاد.
