جهود أممية وقارية لتسريع الحل السياسي في ليبيا

تتواصل جهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لمساعدة الأطراف الليبية على إيجاد مخرج سلمي وسياسي للأزمة، وكثّفت الزيارات الميدانية واللقاءات مع أبرز الوجود في المشهد الليبي قصد تقريب المواقف.
والتقى المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة قائد الجيش الليبي المشير اخليفة حفتر، وفقًا لما نشرته البعثة الأممية عبر حسابها بموقع “تويتر”، دون ذكر المزيد من المعلومات.
وقال سلامة، أنّه مصمّم على لقاء كافة أطراف العملية السياسية في ليبيا، والاستماع لجميع الليبيين دون إقصاء قصد المساهمة النوعية للهيئة الأممية في حل الأزمة السياسية والأمنية التي تعرفها البلاد.
وكان حفتر قد التقى، خليفة حفتر وفدا من رئاسة الاتحاد الأفريقي في مدينة بنغازي، وناقش معه عدة قضايا تخص الشأن الليبي بينها دور الاتحاد في حل الأزمة بالبلاد.
وجاء في بيان نشر على الصفحة الرسمية لقوات “طبرق” (شرق ليبيا) على موقع التواصل فيسبوك، أن حفتر “استقبل في مقر القيادة بمنطقة الرجمة في بنغازي وفدا رفيع المستوى من رئاسة الاتحاد الأفريقي برئاسة أمين عام وزارة الخارجية الكونغولية سيلفيستر مامينا”.
وسيعقد خلال الايام القليلة المقبلة، بالكونغو، اجتماع للجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، حيث سيتم التطرق لمستجدات الوقع.
تفاقم الأزمة الاقتصادية
أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أمس، أن إنتاج النفط توقف منذ بضعة أيام في ثلاثة حقول نفطية في غرب ليبيا، بعد قيام ميليشيا مسلحة باقفال خط أنابيب لنقل النفط.
وأوضحت المؤسسة في بيان أن الانتاج الذي كان يقترب من مليون برميل في اليوم قبل الحادثة الأخيرة انخفض بنحو 360 الف برميل يوميا بعد إقفال خط الانابيب.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في البيان إن “ميليشيا إجرامية قامت في التاسع عشر أوت بإغلاق صمام الرياينة في خط أنابيب النفط الخام الرابط بين حقل الشرارة النفطي والزاوية بشكل غير شرعي، ما أدى إلى خفض الإنتاج بنحو 283 ألف برميل يوميا”.
واتّهم هذه المجموعة المسلحة أيضا ب “إغلاق حقل الحمادة والزاوية في 25 أوت الذي يضخ 8000 برميل يوميا”، وب “اقتحام غرفة التحكم في حقل الفيل في 26 أوت ما أدى الى توقف انتاج 70 ألف برميل يوميا”.
وبعد أن وصفت ما حدث ب “المأساة الوطنية”، أعلنت المؤسسة “حالة القوة القاهرة” في الحقوق الثلاثة. وتعني “حالة القوة القاهرة” أن المؤسسة لن تكون مسؤولة عن الاخلال بعقود تسليم نفط مع شركات عالمية.
وتقول المؤسسة النفطية إن إغلاق المرافئ النفطية كلّف ليبيا أكثر من 130 مليار دولار منذ نهاية العام 2014.
وسيؤدّي تراجع النفط في البلاد، إلى مفاقمة الأزمة الاقتصادية في البلد، بالنظر لاعتماده بشكل أساسي على عائدات بيع النفط، وتعاني معظم المصارف من ندرة كبيرة في السيولة المالية.