شطب 17600 شخص من القوائم الانتخابية بالعاصمة

في إطار المراجعة الاستثنائية
شطب 17600 شخص من القوائم الانتخابية بالعاصمة
تم شطب أزيد 17600من حالات الوفيات والتسجيلات المكررة من القوائم الانتخابية منذ انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية الى حد الآن عبر مختلف بلديات ولاية الجزائر تحسبا للانتخابات الرئاسية المزمعة في 18 أفريل المقبل.
ي. تيشات
أكد مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية زقان مناد بأن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية عبرمختلف بلديات الولاية عن تسجيل ما يقارب 12345 مسجل جديد وشطب 17612 مسجل وذلك إلى غاية انتهاء مهلة تطهير القوائم المحددة ب6 فيفري 2019 لافتا النظر إلى فضل الخدمات الالكترونية والأنظمة المعلوماتية الحديثة (5 تطبيقات معلوماتية) التي وفرتها الوزارة الوصية في إطار عصرنة العملية الانتخابية في تسهيل العملية .
وأبرز ات المسؤول أن هذه الارقام تبقى مؤقتة في انتظار ضبط القائمة نهائيا من طرف اللجان الإدارية بعد انتهاء المهلة المحددة والتي انتهت امسية امس الاربعاء وذلك بفضل الخدمات الجديدة التي أطلقتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عبر موقعها الالكتروني حيث مكنت من شطب أكبر عدد من حالات الوفيات والتسجيلات المتكررة مؤكدا أن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية جرت في ظروف جيدة وسخر لها كافة الوسائل المادية والبشرية.
تعبئة 42 ألف إطار لتسيير العملية الانتخابية
وأوضح في هذا الصدد بأن هذه الخدمات الإلكترونية المتاحة وتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة ستسمح بتسهيل إجراءات تطهير البطاقية الانتخابية من حالات الوفيات ومزدوجي التسجيل وحالات تغيير الإقامة وكذا استكمال بعض المعلومات والبيانات الشخصية الخاصة للمسجلين مشيرا الى استحداث تطبيق خاص يسمح للمسجلين في القوائم الانتخابية بالتعرف على مراكز ومكاتب التصويت التابعين لها تحسبا للاستحقاق المقبل كاشفا أن الهيئة الناخبة بولاية الجزائر قدرت خلال المراجعة العادية الأخيرة للقوائم الانتخابية سنة 2018 بزهاء 1 مليون و938 ألف و497 ناخب مبرزا أنه تم تخصيص بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقبلة 5200 مكتب انتخاب و647 مركز اقتراع وتعبئة 42000 إطار سيتولى تسيير العملية الانتخابية.
وذكر المتحدث أنه تم تحديد آجال تقديم الاعتراضات بعد انتهاء فترة المراجعة الاستثنائية المحددة بتاريخ 6 فيفري 2019 بال 05 أيام الموالية لتعليق اختتام عملية مراجعة القوائم الانتخابية حيث تحال هذه الاعتراضات على اللجنة الادارية الانتخابية التي تبت فيها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة أيام.