شخصيات ترشحت وأخرى انسحبت

انقضاء آجال إيداع ملفات سباق الرئاسيات
**
زعلان: هذا ما سيفعله بوتفليقة إن أعيد انتخابه
س. إبراهيم
انقضت الآجال التي حددها المجلس الدستوري لإيداع ملفات الترشح الخاصة برئاسيات 18 أفريل المقبل ومثلما تم الإعلان عنه من قبل أودع المترشح عبد العزيز بوتفليقة ملف ترشحه للرئاسيات ليلتحق بركب الشخصيات التي قرّرت خوض غمار السباق الانتخابي في الوقت الذي ارتأت شخصيات أخرى أبرزها علي بن فليس وعبد الرزاق مقري ولويزة حنون الانسحاب المسبق من السباق.
وبلغ عدد الذين أودعوا ملفات ترشحهم تحسبا للمشاركة في هذا الموعد الانتخابي ما لا يقل عن ثمانية مترشحين لغاية كتابة هذه الأسطر حيث كان رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود أول من افتتح عملية الإيداع الخميس المنصرم متبوعا بكل من عبد الحكيم حمادي ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ورئيس حزب النصر الوطني محفوظ عدول وحركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة وكذا المترشح الحر علي لغديري ثم المترشح رشيد نكاز قبل أن يودع عبد الغاني زعلان ملف ترشح عبد العزيز بوتفليقة.
رئاسيات مسبقة بعد انتخاب بوتفليقة؟
أودع عبد الغاني زعلان ملف ترشح عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أفريل وقال إن هذا الأخير يلتزم بمجموعة من الوعود الهامة أبرزها تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة خلال أقل من سنة من انتخابه مع تنظيم ندوة وطنية شاملة في الوقت الذي أشارت مصادر من مديرية حملة بوتفليقة إلى تعديل دستوري عميق منتظر..
للإشارة فقد عيّن المترشح عبد العزيز بوتفليقة يوم السبت السيد عبد الغاني زعلان مديرا لحملته الانتخابية خلفا للسيد عبد المالك سلال.
ويعد السيد زعلان من مواليد 26 ديسمبر 1964 بسوق أهراس. تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة كما أنه حائز على ماجستير في إدارة التنمية.
وكان زعلان قد تقلد في السابق منصب والي لكل من ولايات أم البواقي وبشار ووهران قبل أن يشغل منذ 2017 حقيبة الأشغال العمومية والنقل.
لغديري: عملية جمع التوقيعات كانت شاقة
أودع السيد علي لغديري أمس الأحد ملف ترشحه لرئاسيات 18 أفريل المقبل لدى المجلس الدستوري.
وفي تصريح له للصحافة بعد ايداع الملف قال المترشح الحر للرئاسيات القادمة السيد لغديري أنه تمكن من جمع ضعف ما يشترطه قانون الانتخابات من توقيعات الاستمارات الفردية رغم ان العملية كانت شاقة نوعا ما .
وأوضح في هذا الصدد أنه تمكن من تغطية 35 ولاية تجاوزت بها التوقيعات المحصلة النصاب القانوني مشيرا إلى أن أكثر من نصف هذه الولايات تجاوز بها عدد الاستمارات الموقعة ال3 آلاف في حين يشترط القانون 1500 توقيع على الأقل ب25 ولاية.
بوعشة: أتعهد باحترام المسار الديمقراطي
أودع رئيس حركة الانفتاح عمر بوعشة أمس الأحد ملف ترشحه لرئاسيات 18 أفريل المقبل لدى المجلس الدستوري.
وفي تصريح للصحافة عقب ايداع الملف أكد السيد بوعشة أن حزبه تمكن من جمع أزيد من 60 ألف استمارة موقعة من طرف مواطنين ومناضلي الحزب متعهدا ب احترام المسار الديمقراطي والتداول على السلطة .
ودعا بالمناسبة إلى تسليم المشعل لأبناء جيل الاستقلال ومنحهم الفرصة في تسيير البلاد مضيفا أن الجزائريين دفعوا الثمن غاليا بالأمس ولا يريدون تكرار هذه التجربة الاليمة .
بن فليس يعلن عدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية
أعلن رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس أمس الأحد بالجزائر العاصمة عدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل المقبل.
وقال السيد بن فليس خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب في أعقاب دورة طارئة لمكتبه السياسي أن الظروف السياسية الحالية لا تسمح لي بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة مضيفا أن الأوضاع الراهنة تستوجب الاستماع إلى الشعب .
وكان رئيس الحزب قد أكد يوم الأربعاء الماضي أن حزبه يرى في الانتخابات الرئاسية القادمة أمرا هاما للجزائر سواء شارك الحزب فيها أم لم يشارك مبرزا أن الشعب الجزائري قادر على حل مشاكله بهدوء .
حمس لن تشارك في الرئاسيات
قررت حركة مجتمع السلم (حمس) عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسيات المقبلة 18 أفريل 2019 في حال ترشح رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة حسب ما افاد بيان للحزب أمس الأحد.
وأوضحت حركة مجتمع السلم في بيانها أن مجلس الشورى الوطني للحزب المجتمع في دورة استثنائية يومي السبت والاحد قرر عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في حال ثبوت ترشح رئيس الجمهورية لعهدة خامسة .
من جهة أخرى ثمن البيان المسيرات الشعبية التي عرفتها مختلف ولايات الوطن داعيا السلطة السياسية لضرورة الاستجابة لمطالب الشعب .
هذا ما يقوله القانون عن إيداع ملف الترشح للرئاسيات
ولم ترد في الدستور أو في قانون الانتخابات الكيفية التي يتم بها إيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري باستثناء المادة 139 من القانون المذكور التي تنص فقط على أنه يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل تسليم وصل .
وسيكون على المجلس الدستوري الفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية من خلال إصدار قرار يوجه إلى المعني بالأمر فور صدوره وهذا في أجل أقصاه عشرة أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح حسب ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وقد فصّل القانون الأسمى للبلاد في مادته 87 في مجموع الشروط التي يتعين اكتمالها لدى المترشح لرئاسة الجمهورية بحيث لا يحق أن ينتخب (...) إلا المترشح الذي لم يتجنس بجنسية أجنبية ويتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم .
ويتعين على المعني أيضا أن يدين بالإسلام ويكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب وأن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية وكذا أن يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط .
كما تتضمن قائمة الشروط أيضا أن يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة 10 سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح و عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد جويلية 1942 فضلا عن تقديمه لتصريح علني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
ويتضمن طلب التسجيل لدى المجلس الدستوري اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه يكون مرفقا بملف يحتوي على جملة من الوثائق التي تثبت توفره على الشروط سالفة الذكر.
كما تشمل الوثائق المطلوبة أيضا شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها بالنسبة للمولودين بعد عام 1949 مع تقديم تعهد كتابي يحمل توقيعه يتضمن الآتي: عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها واحترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها واحترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها وتكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية ونبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي والوصول و/أو البقاء في السلطة والتنديد به واحترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان ورفض الممارسات الاقطاعية والجهوية والمحسوبية .
ويضمن التعهد أيضا توطيد الوحدة الوطنية والحفاظ على السيادة الوطنية والتمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية وتبني التعددية السياسية واحترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري والحفاظ على سلامة التراب الوطني واحترام مبادئ الجمهورية .
كما يجب على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية يجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل مع اشتراط ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
وكان باب التصريحات بالترشح قد فتح عقب استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة بتاريخ 18 يناير الفارط هي المرحلة التي دامت 45 يوما وفقا لما تنص عليه المادة 140 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات.
الانسحاب ممنوع .. إلا..
وجدير بالذكر أنه وعقب موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني بحيث يتم في هاتين الحالتين منح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد لا يمكن أن يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع أما في حالة حدوث إحدى الحالتين بعد موافقة المجلس على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية ف يتم تأجيل الانتخابات لمدة أقصاها 15 يوما .