الأنظار مشدودة صوب المجلس الدستوري

هكذا سيدرس المجلس الدستوري‮ ‬ملفات المترشحين
تنتهي‮ ‬منتصف ليلة اليوم المهلة الممنوحة لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في‮ ‬18‮ ‬أفريل المقبل،‮ ‬وسط حالة‮ ‬غير مسبوقة من الجدل والترقب والحراك الشعبي‮ ‬المطالب بالتغيير والإصلاحات السياسية‮. ‬ولحد الساعة،‮ ‬أودع كل من عبد الحكيم حمادي‮ ‬وعلي‮ ‬زغدود وعبد العزيز بلعيد ملفات ترشحهم رسميا للانتخابات الرئاسية المقررة‮ ‬يوم‮ ‬18‮ ‬أفريل المقبل لدى المجلس الدستوري،‮ ‬فيما لم تعلن أي‮ ‬شخصية أخرى من أصل‮ ‬189‮ ‬مترشح للرئاسيات المقبلة لحد‮ ‬يوم أمس إيداع ملفها لدى مصالح الطيب بلعيز،‮ ‬بينما‮ ‬يرتقب أن‮ ‬يودع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ملف ترشحه للرئاسيات المقبلة اليوم،‮ ‬مثلما أكده من قبل مدير حملته الانتخابية السابق،‮ ‬عبد المالك سلال‮. ‬هذا ونقل نقل موقع‮ ‬كل شيء عن الجزائر‮ ‬،‮ ‬عن الرئيس السابق للمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬السعيد بوحجة،‮ ‬أنه سحب استمارات التوقيعات للترشح للإنتخابات الرئاسية‮ (‬18‮ ‬أفريل‮ ‬2019‮). ‬وحسب بوحجة،‮ ‬فإن‮ ‬يوم واحد‮ ‬يكفيه لجمع التوقيعات اللازمة من أجل دفع ملف ترشحه للمجلس الدستوري،‮ ‬علما أن اليوم هو آخر أجل من أجل إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية،‮ ‬وأشار بوحجة إلى أن‮ ‬يوم‮ ‬3‮ ‬مارس الموافق لتاريخ آخر أجل لإيداع ملفات الترشح أمام المجلس الدستوري،‮ ‬سيكون الموعد المحدد لإعلان قراره بخصوص الترشح للرئاسيات أو التراجع عن القرار‮.‬
هذه هي‮ ‬شروط الترشح‮ ‬
وقد‮ ‬يتساءل كثيرون عن الشروط الواجب توفرها لدخول معترك السباق على كرسي‮ ‬قصر المرادية،‮ ‬لاسيما بعد أن شهدت الجزائر تهافت زهاء ال200‮ ‬شخص لسحب استمارات الترشح ومعظهم أثار موجة سخرية وتهكم‮. ‬ويشترط في‮ ‬الترشح للانتخابات الرئاسية،‮ ‬حسب ما‮ ‬ينص عليه الدستور والقانون العضوي‮ ‬المتعلق بنظام الانتخابات،‮ ‬أن‮ ‬يكون عمر المترشح‮ ‬40‮ ‬سنة،‮ ‬وأن‮ ‬يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ويدين بالإسلام،‮ ‬وأن‮ ‬يثبت أن زوجه‮ ‬يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط‮. ‬كما تتضمن قائمة الشروط أيضا أن‮ ‬يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة‮ ‬10‮ ‬سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح،‮ ‬وعدم تورط أبويه في‮ ‬أعمال ضد ثورة أول نوفمبر‮ ‬1954‭ ‬إذا كان مولودا بعد جويلية‮ ‬1942،‮ ‬فضلا عن تقديمه لتصريح علني‮ ‬بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه‮. ‬ويتضمن ملف الترشح أن‮ ‬يقدم المترشح إما قائمة تتضمن‮ ‬600‮ ‬توقيع فردي‮ ‬لأعضاء منتخبين في‮ ‬مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل أو قائمة تتضمن‮ ‬60‭.‬000‮ ‬توقيع فردي‮ ‬على الأقل لناخبين مسجلين في‮ ‬قائمة انتخابية‮. ‬ويتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية في‮ ‬ظرف ال45‮ ‬يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي‮ ‬المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة،‮ ‬بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري‮ ‬الذي‮ ‬يفصل في‮ ‬صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في‮ ‬أجل أقصاه‮ ‬10‮ ‬أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح ويبلغ‮ ‬هذا القرار إلى المعني‮ ‬فور صدوره،‮ ‬مثلما‮ ‬يشير إليه القانون العضوي‮ ‬المتعلق بنظام الانتخابات‮. ‬ويتضمن هذا الطلب اسم المعني‮ ‬ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه،‮ ‬يكون مرفقا بملف‮ ‬يحتوي‮ ‬على جملة من الوثائق التي‮ ‬تثبت توفره على الشروط سالفة الذكر‮. ‬كما تشمل الوثائق المطلوبة أيضا شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها بالنسبة للمولودين بعد عام‮ ‬1949،‮ ‬مع تقديم تعهد كتابي‮ ‬يحمل توقيعه‮ ‬يتضمن الآتي‮: ‬عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في‮ ‬أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها واحترام مبادئ أول نوفمبر سنة‮ ‬1954‮ ‬وتجسيدها واحترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها وتكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية ونبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي‮ ‬والوصول و/أو البقاء في‮ ‬السلطة والتنديد به واحترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان ورفض الممارسات الاقطاعية والجهوية والمحسوبية‮ . ‬ويضمن التعهد أيضا توطيد الوحدة الوطنية والحفاظ على السيادة الوطنية والتمسك بالديمقراطية،‮ ‬في‮ ‬إطار احترام القيم الوطنية وتبني‮ ‬التعددية السياسية واحترام التداول الديمقراطي‮ ‬على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري‮ ‬والحفاظ على سلامة التراب الوطني‮ ‬واحترام مبادئ الجمهورية‮.‬
هكذا سيدرس المجلس الدستوري‮ ‬الملفات‮ ‬
وأعلن المجلس الدستوري،‮ ‬في‮ ‬وقت سابق،‮ ‬عن كيفية دراسة ملفات المترشحين للرئاسيات المزمع عقدها‮ ‬18‮ ‬أفريل المقبل‮. ‬وحسب البيان الذي‮ ‬أصدره حول صحة انتخاب رئيس الجمهورية،‮ ‬يتدخل المجلس الدستوري‮ ‬عبر ثلاث مراحل،‮ ‬تتمثل الأولى في‮ ‬دراسة ملفات الترشح،‮ ‬الثانية دراسة نتائج الاقتراع والفصل في‮ ‬الطعون،‮ ‬الثالثة دراسة حسابات الحملة الانتخابية‮. ‬وأشار المجلس الدستوري،‮ ‬أنه على كل راغب في‮ ‬الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية،‮ ‬سواء كان حرا أو تحت‮ ‬غطاء حزب سياسي،‮ ‬أن‮ ‬يستوفي‮ ‬الشروط المنصوص عليها في‮ ‬المادة‮ ‬87‮ ‬من الدستور،‮ ‬والمادتين‮ ‬139‮ ‬و142‮ ‬من القانون العضوي‮ ‬المتعلق بنظام الانتخابات،‮ ‬وهي‮ ‬الشروط التي‮ ‬يراقبها المجلس الدستوري،‮ ‬بحيث‮ ‬يتوجب إيداع التصريح بالترشح مرفقا بملف الترشح لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري،‮ ‬مقابل استلام وصل،‮ ‬في‮ ‬ظرف‮ ‬45‮ ‬يوما على الأكثر،‮ ‬الموالية لنشر المرسوم الرئاسي،‮ ‬المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية،‮ ‬كما حددته المادة‮ ‬140‮ ‬من القانون العضوي،‮ ‬المتعلق بنظام الانتخابات،‮ ‬وأشار أن آخر أجل لإيداع الملفات،‮ ‬حدد بتاريخ‮ ‬3‮ ‬مارس‮ ‬2019،‮ ‬عند منتصف الليل‮.‬