هكذا سيدرس المجلس الدستوري ملفات المترشحين تنتهي منتصف ليلة اليوم المهلة الممنوحة لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل المقبل، وسط حالة غير مسبوقة من الجدل والترقب والحراك الشعبي المطالب بالتغيير والإصلاحات السياسية. ولحد الساعة، أودع كل من عبد الحكيم حمادي وعلي زغدود وعبد العزيز بلعيد ملفات ترشحهم رسميا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل المقبل لدى المجلس الدستوري، فيما لم تعلن أي شخصية أخرى من أصل 189 مترشح للرئاسيات المقبلة لحد يوم أمس إيداع ملفها لدى مصالح الطيب بلعيز، بينما يرتقب أن يودع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ملف ترشحه للرئاسيات المقبلة اليوم، مثلما أكده من قبل مدير حملته الانتخابية السابق، عبد المالك سلال. هذا ونقل نقل موقع كل شيء عن الجزائر ، عن الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، أنه سحب استمارات التوقيعات للترشح للإنتخابات الرئاسية (18 أفريل 2019). وحسب بوحجة، فإن يوم واحد يكفيه لجمع التوقيعات اللازمة من أجل دفع ملف ترشحه للمجلس الدستوري، علما أن اليوم هو آخر أجل من أجل إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، وأشار بوحجة إلى أن يوم 3 مارس الموافق لتاريخ آخر أجل لإيداع ملفات الترشح أمام المجلس الدستوري، سيكون الموعد المحدد لإعلان قراره بخصوص الترشح للرئاسيات أو التراجع عن القرار. هذه هي شروط الترشح وقد يتساءل كثيرون عن الشروط الواجب توفرها لدخول معترك السباق على كرسي قصر المرادية، لاسيما بعد أن شهدت الجزائر تهافت زهاء ال200 شخص لسحب استمارات الترشح ومعظهم أثار موجة سخرية وتهكم. ويشترط في الترشح للانتخابات الرئاسية، حسب ما ينص عليه الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أن يكون عمر المترشح 40 سنة، وأن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ويدين بالإسلام، وأن يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط. كما تتضمن قائمة الشروط أيضا أن يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة 10 سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح، وعدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد جويلية 1942، فضلا عن تقديمه لتصريح علني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه. ويتضمن ملف الترشح أن يقدم المترشح إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية. ويتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية في ظرف ال45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري الذي يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح ويبلغ هذا القرار إلى المعني فور صدوره، مثلما يشير إليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ويتضمن هذا الطلب اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، يكون مرفقا بملف يحتوي على جملة من الوثائق التي تثبت توفره على الشروط سالفة الذكر. كما تشمل الوثائق المطلوبة أيضا شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها بالنسبة للمولودين بعد عام 1949، مع تقديم تعهد كتابي يحمل توقيعه يتضمن الآتي: عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها واحترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها واحترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها وتكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية ونبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي والوصول و/أو البقاء في السلطة والتنديد به واحترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان ورفض الممارسات الاقطاعية والجهوية والمحسوبية . ويضمن التعهد أيضا توطيد الوحدة الوطنية والحفاظ على السيادة الوطنية والتمسك بالديمقراطية، في إطار احترام القيم الوطنية وتبني التعددية السياسية واحترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري والحفاظ على سلامة التراب الوطني واحترام مبادئ الجمهورية. هكذا سيدرس المجلس الدستوري الملفات وأعلن المجلس الدستوري، في وقت سابق، عن كيفية دراسة ملفات المترشحين للرئاسيات المزمع عقدها 18 أفريل المقبل. وحسب البيان الذي أصدره حول صحة انتخاب رئيس الجمهورية، يتدخل المجلس الدستوري عبر ثلاث مراحل، تتمثل الأولى في دراسة ملفات الترشح، الثانية دراسة نتائج الاقتراع والفصل في الطعون، الثالثة دراسة حسابات الحملة الانتخابية. وأشار المجلس الدستوري، أنه على كل راغب في الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، سواء كان حرا أو تحت غطاء حزب سياسي، أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور، والمادتين 139 و142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وهي الشروط التي يراقبها المجلس الدستوري، بحيث يتوجب إيداع التصريح بالترشح مرفقا بملف الترشح لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري، مقابل استلام وصل، في ظرف 45 يوما على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، كما حددته المادة 140 من القانون العضوي، المتعلق بنظام الانتخابات، وأشار أن آخر أجل لإيداع الملفات، حدد بتاريخ 3 مارس 2019، عند منتصف الليل.
